صورة أرشيفية

بكين 10 أغسطس 2016 (شينخوا) رغم أن لديه الكثير من الروافع النقدية في يده ليتصرف بها، ينتهج البنك المركزي الصيني سياسة حريصة وعقلانية في استخدامها.

فمنذ بداية العام الجاري، خفض بنك الشعب الصيني، البنك المركزي للدولة، نسبة الاحتياطي المركزي مرة واحدة مقارنة بخمس تخفيضات لهذه النسبة وخمس تخفيضات لأسعار الفائدة في عام 2015.

وتتزايد توقعات السوق بشأن إجراء المزيد من التخفيضات بعد ان وفر التضخم المعتدل فى أسعار المستهلك مساحة كافية لتلك المناورات وبخاصة بعد أن خفض بنك انجلترا أسعار فائدته لتصل لمستوى منخفض قياسي الأسبوع الماضي.

إلا أن الذين يأملون بإجراء تخفيضات سيواجهون احباطا.

فمن غير المحتمل أن يلجأ البنك المركزي الصيني للتخفيض المتكرر لنسبة الاحتياطي المركزي ولأسعار الفائدة في النصف الثاني من العام حيث يؤكد باستمرار على الحاجة لسياسة نقدية حكيمة لخلق بيئة نقدية محايدة.

كما أنه يدرك تماما الآثار السلبية لمثل تلك الخطوات، حيث يصاحبها تخفيض متكرر لنسب الاحتياطي المركزي وتخفيف السياسة النقدية وتراجع اسعار الفائدة وضغوط لتخفيض قيمة الرنمينبي وهو العملة الصينية أو اليوان.

وتراجع سعر التعادل المركزي أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 2 بالمئة هذا العام وما زالت هناك ضغوط لتخفيض القيمة ويرجع ذلك جزئيا إلى قوة الدولار بعد الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

وبدلا من زيادة السيولة مباشرة، عدل البنك المركزي الصيني السيولة عبر عمليات السوق المفتوحة واستخدام أدوات منها اتفاقيات إعادة الشراء العكسي والعديد من أنواع تسهيلات القروض.

وإلى الآن، أثبتت تلك الاجراءات فعالياتها في ضمان كفاية عرض النقود والحفاظ على ثبات اسعار الفائدة واستدامة النمو الاقتصادي السليم.

واسهم مزيج السياسة المالية الاستباقية والسياسة النقدية الحكيمة فى نمو اجمالى الناتج المحلى بنسبة 6.7 بالمئة في الربع الثاني وهو اقل مستوى نمو منذ اوائل 2009 ولكنه مازال محل حسد العديد من الدول.

كما تتحسن جودة النمو الاقتصادي الصيني ويحقق قطاع الخدمات نموا سريعا بالاضافة لنمو الاستهلاك وبيانات مشجعة بشأن تسجيل الشركات الجديدة وازدهار قطاع التكنولوجيا المتقدمة.

ومن العدل القول إنه مع التغيرات الجديدة، تركت سياسات الاقتصاد الكلي الصينية الأثر المرجو وانه على البلاد ضمان استمرار واستقرار تلك السياسة.

ولن يتسبب التخفيف الشديد في نسبة الاحتياطي المركزي وتخفيض اسعار الفائدة في سيولة مفرطة فحسب وانما سيبطئ أيضا جهود الصين الرامية لتقليل الانتاج الزائد وسيضغط على الفقاعات العقارية.

ومع ثبات فعالية الممارسات الحالية، لا يوجد سبب يجعل البنك المركزي يغير مساره.

ولذلك، من غير المحتمل ان تلجأ الصين لأي تخفيف شديد لسياستها النقدية لحين حدوث تغيرات جوهرية في اقتصادها.