الدوحة 25 أغسطس 2016 (شينخوا) التقى المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر اليوم (الأربعاء) في الدوحة بوزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وبحث معه التطورات الأخيرة في الملف الليبي والتي وصفها بـ " المشجعة".
وقالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) إن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني التقى اليوم مع مارتن كوبلر مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع الراهن في ليبيا.
وأكد المسؤول القطري دعم بلاده لجميع المساعي الدولية الرامية إلى تحقيق مصالحة وطنية شاملة من أجل استقرار وازدهار ليبيا، بما يحقق التنمية الشاملة والمحافظة على الوحدة الوطنية الليبية وسيادة واستقلال وسلامة أراضيها.
وعقب اللقاء، قال كوبلر في تغريدة على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "مع وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن. أطلعته على التطورات الأخيرة المشجعة في الملف الليبي".
ويأتي هذا اللقاء بعد أن رفض البرلمان الليبي في مدينة طبرق، شرقي البلاد، يوم الإثنين الماضي منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، والمنبثقة عن اتفاق الصخيرات الذي رعته الأمم المتحدة.
وتعقيبا على ذلك، تعهد المجلس الرئاسي الليبي، المكون من تسعة أعضاء بينهم السراج، بإجراء مشاورات واسعة مع كافة الفعاليات السياسية والمدنية بهدف توسيع قاعدة التوافق، وأعلن نيته تقديم قائمة جديدة لوزراء الحكومة ليعتمدها مجلس النواب.
ورحب كوبلر أمس (الأربعاء) باستئناف جلسات مجلس النواب وتعهد المجلس الرئاسي بإجراء مشاورات موسعة، داعيا النواب إلى اعتماد حكومة الوفاق فور قيام الرئاسي بتقديم القائمة الجديدة لمجلس الوزراء بحسب الاتفاق السياسي الليبي.
وطالب حكومة الوفاق بالاستمرار في أداء مهامها لحين قيام مجلس النواب بمنح الثقة للتشكيلة الجديدة، مجددا دعمه التام للمجلس الرئاسي ولحكومة الوفاق الوطني بصفتها السلطة التنفيذية الوحيدة في البلاد بحسب الاتفاق السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وكان فرقاء ليبيا المشاركون في الحوار السياسي قد وقعوا اتفاقا في الصخيرات بالمغرب برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي نص على تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة السراج تقود مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية في حدود عامين كحد أقصى.
وبموجب الاتفاق، يتعين أن تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب قبل تولي مهامها، غير أن المجلس فشل خلال الستة الأشهر الماضية في عقد جلسة رسمية لمناقشة منح الثقة من عدمها للحكومة وذلك بسبب خلاف بين نواب مؤيدين وآخرين مناهضين لها.
