بكين 30 اغسطس 2016 (شينخوا) في الوقت الذي يكافح فيه الاقتصاد العالمي مع وجود قصور هيكلي وانتقاد فاعلية مجموعة العشرين، تأتي رئاسة الصين لمجموعة العشرين هذا العام من أجل تقديم حلول.
ومن بين الخيارات التي ستطرحها الصين امام قمة مجموعة العشرين الابتكار والاصلاح الهيكلي، حيث من المقرر أن تعقد القمة يومي 4 و5 سبتمبر القادم في مدينة هانغتشو شرق الصين.
وقال كبير الاقتصاديين في بنك الصين تساو يوان تشنغ ان 8 اعوام من التعافي البطيء الناجم عن الازمة المالية العالمية عام 2008 تلقي الضوء على ضرورة التحول من الإجراءات المالية والنقدية إلى الابتكار.
وقال "من أجل تحفيز الابتكار، على الحكومات خلق بيئة عمل مواتية من خلال الاصلاحات الهيكلية."
واتفق جيمس لورنسون، نائب مدير معهد العلاقات الاسترالية الصينية التابع لجامعة التكنولوجيا فى سيدني، مع وجهة نظر تساو.
وقال ان الاجراءات التحفيزية قصيرة المدى لتشجيع الطلب مثل التوسع في الاقراض بشكل سريع وأسعار الفائدة الصفرية وصلت لاقصى حدودها. والاصلاحات الهيكلية الآن هي الطريق الاكثر واقعية لتحقيق التحسين المستدام في مستوى المعيشة. ويعتقد الاقتصاديون ايضا ان الاجراءات الصينية لتعزيز النمو الداخلي يمكن ان تقدم رؤية ثمينة نحو إعادة الهيكلة.
وأوضح هوانغ وي، خبير في الحوكمة العالمية في الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ان الاصلاح الهيكلي فى الصين ساعد في الحفاظ على النمو السريع خلال العقود الثلاث الماضية، ما يمكن ان يلهم العالم.
وحيث ان الصين سوق كبيرة في العالم، فالاصلاح الهيكلي في جانب الطلب في الصين يقدم المزيد من الحيوية والزخم للاقتصادات المحلية والدولية، وفقا لما قال تساو.
وقال "تعد تجربة الصين ذات قيمة للدول الأخرى، وبشكل خاص الدول النامية التي تواجه مشكلات مماثلة."
وفي أعقاب عدة جولات من مشاورات السياسات المالية والنقدية هذا العام قبل قمة مجموعة العشرين، أعلن مسئولون ماليون ومسئولون من البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين عن تسع اولويات و48 مبدأ استرشادي من للاصلاحات الهيكلية.
ومن شأن تلك الأولويات ان تحسن من التنسيق والفاعلية بين اعضاء مجموعة العشرين.
وقدم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية نظام مؤشر كمي وقابل للقياس لمراقبة وتحليل الاصلاح الهيكلي لدول مجموعة العشرين.
وقال هوانغ إن "نظام المؤشر يقيم الاداء الاقتصادي للدول من مختلف الاوجه، حيث من شأنه ان يدفع الدول لمسايرة الإجراءات الإصلاحية الفعالة"، مضيفا ان نظام المؤشر سيعمل على تقديم النتائج في وقت لاحق هذا العام.
ومن المنتظر ان تساعد رئاسة الصين لقمة مجموعة العشرين في رفع مجموعة العشرين من آلية استجابة للأزمة إلى مجموعة تهدف الى دعم الحوكمة العالمية طويلة المدى.
كانت مجموعة العشرين بدأت في عام 1999 في اعقاب الازمة المالية في آسيا، وبدأت القمة في اعقاب اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وباعتبارها آلية لمواجهة المخاطر، هناك دعوات من اجل تحويل مجموعة العشرين نفسها من لجنة ازمات إلى لجنة تسيير لتنسيق السياسات الدولية فى وقت السلم.
وقال لورانسون ان مجموعة العشرين تحتاج للتحول من منظمة لإدارة الأزمة إلى منظمة تقود التحسينات طويلة الاجل في مستوى المعيشة.
وقال "تعد الصين ثاني أكبر اقتصاد عالمي وهي مسئولة عن 30% من النمو العالمي، وهو ما يجعلها مرشحة للعب دور قيادي في ضمان ان تعمل مجموعة العشرين تحولا ناجحا وان تجلب المزيد من المنافع العامة."
