بكين 30 اغسطس 2016 (شينخوا) ستشهد الصين إصدار أول سندات مقومة بحقوق السحب الخاصة غدا الاربعاء فى سوق السندات بين البنوك فى الصين.

وبوحدات حقوق سحب خاصة بقيمة 500 مليون، ستكون السندات التى يصدرها البنك الدولي للانشاء والتعمير، وحدة تابعة للبنك الدولي، أول سندات مقومة بحقوق السحب الخاصة منذ أكثر من 30 عاما. كما ستقدم قناة للمستثمرين الاجانب لزيادة التعرض للرنمينبي وستسمح للمستثمرين المحليين بالوصول الى العملات الاجنبية داخل سوق السندات المحلية.

ومقارنة بالسندات المقومة بعملة واحدة، تواجه السندات المقومة بحقوق السحب الخاصة مخاطر أقل فى سعر الصرف وسعر الفائدة. ومع اقتراب دخول الرنمينبي سلة حقوق السحب الخاصة فى اكتوبر القادم، بدأت الصين بالفعل تحديث احتياطي النقد الاجنبي وميزان المدفوعات الدولي وأوضاع الاستثمار الدولي فى حقوق السحب الخاصة.

وستعمل هذه السندات ليس فقط على ضخ طاقة فى نظام النقد الدولي، ولكنها أيضا طريقة لفتح السوق المحلية.

وقال لي هوي يونغ، محلل فى مجال الاقتصادات الكلية بمؤسسة شنوان هونغيوان للاوراق المالية، ان الاجراءات المتعلقة بحقوق السحب الخاصة ستزيد من طلب السوق الصينية لرأس المال الاجنبي، الامر الذى يشهد على التزام الصين امام مجموعة العشرين باقتصاد عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل.

وأوضح "كلما زاد اسهام الصين للاقتصاد العالمي، زادت مسئوليتها."

تعزيز محركات نمو جديدة

يتوقع المجتمع الدولي من الصين ان تأخذ الريادة في تنفيذ خطة التعافي الاقتصاد العالمي خلال قمة مجموعة العشرين القادمة. والخطة التي تركز على الابتكار، ستساعد الاقتصاد العالمي فى الصعود من مرحلة الركود، وفقا لما قال تشانغ هاي بينغ.

ونحو تحقيق الهدف الرامي إلى تعزيز النمو القوي والمستدام والمتوازن، ترغب الصين في ان توافق الدول الاعضاء بمجموعة العشرين على تجنب خفض قيمة العملة التنافسي.

كما وافق وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية فى مجموعة العشرين على "استخدام كافة الادوات المالية والنقدية والهيكلية، بشكل فردي وجماعي" من أجل تحفيز النمو.

وتوقع تقرير صادر عن مؤسسة ((اتش اس بي سي)) وضع اجندة متوسطة الاجل مثل الاصلاحات في النظام النقدي العالمي والتمويل الاخضر والاستثمار في البنية التحتية.

وتشهد قمة مجموعة العشرين العام الحالي تأكيدا غير مسبوق على الاصلاح الهيكلي كطريق نحو إعادة توازن الإجراءات المالية والنقدية.

وقال هوانغ ويي، من الاكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية، ان الصين تريد من مجموعة العشرين ان توافق على الاصلاحات الهيكلية. فالمسئولون الماليون في مجموعة العشرين اعطوا اولوية بالفعل لبعض المجالات وتوصلوا الى مبادئ موجهة للاصلاحات الهيكلية.

وأضاف هوانغ "يمكن ان تختار البلاد من الاولويات طبقا لاحتياجاتها."

القاء الضوء على الدول النامية

منذ ان تأسست مجموعة العشرين عام 1999، تركز اهتمام تلك المجموعة على إدارة الازمة الاقتصادية، مع الاقتصادات المتقدمة فى المقدمة. وتولي الصين، أكبر دولة نامية في العالم، أهمية غر مسبوقة لقضايا التنمية.

وتعكس الارتباطية والشمولية مطالب الدول النامية، حيث تعد قضايا البنية الاساسية وسلامة الغذاء والتغير المناخي من المخاوف الكبرى للدول النامية وتتوازي مع اجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لو كانغ ان "التنمية الشاملة والمترابطة" باعتبارها احدى الاولويات التى ستناقش في قمة مجموعة العشرين، تستلزم تنمية مستدامة ونموا منسقا ونتائج مربحة للجميع وازدهارا مشتركا.

وقال لو انها المرة الاولى التي تحتل فيها مثل هذه القضايا التنموية موقعا بارزا في اطار عمل السياسات الكلية العالمية والمرة الاولي التي يتم فيها وضع خطة عمل لتنفيذ اجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وقدمت الصين قضية التمويل الأخضر لمجموعة العشرين. وسيعرض التقرير الخاص بالتمويل الاخضر خلال القمة، حيث يقدم التقرير تعريف التمويل الاخضر والغرض منه وإطاره وتحدياته.

وستعزز قمة هانغتشو التعاون في الاقتصاد العالمي على أساس التنمية الشاملة والمترابطة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على كل الدول في العالم وسيشجع على بناء مجتمع ذي مصير مشترك يصب فى مصلحة البشرية.