شنيانغ، 2 سبتمبر (شينخوا) بدأت أعمال بناء مشروع نقل الطاقة الرابط بين مناطق شمال شرقي الصين الغني بالموارد الى المناطق الشرقية المتعطشة للطاقة.
وسيستخدم 800 الف فولت من الجهد العالي كتيار مباشر ضمن مشروع نقل الطاقة المذكور ، وربط "جارود" في منطقة منغوليا الداخلية الذاتية الحكم شمالي الصين مع "تشينغوتشهو" في مقاطعة شاندونغ، ونقل أكثر من نصف فائض الطاقة المنتجة من الفحم الوفير، وطاقة الرياح والطاقة الشمسية في مناطق منغوليا الداخلية و جيلين و هيلونغجيانغ و لياونينغ في شمال شرقي الصين .
ومن المتوقع أن ينفق نحو 22.1 مليار يوان (حوالي 3.1 مليار دولار امريكي) الخط البالغ طوله 1.234 كيلومتر لنقل 55 مليار كيلو وات في الساعة من الكهرباء، وهو ما يقلل استهلاك الفحم شمالي الصين بنحو 25 مليون طن سنويا.
وأطلق المشروع خلال حفل استضافته بكين مؤخرا، ومن المتوقع أن ينتهي خلال العام المقبل.
ويعتبر المشروع الأول ضمن خطة وطنية بمليارات الدولارات لتعزيز مناطق شمال شرقي الصين ذات الاقتصاد الراكد.
ويأتي المشروع ضمن خطة الإحياء لمدة 3 سنوات والمعلنة في 22 اغسطس من جانب اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، والتي تتضمن نحو 127 مشروعا رئيسيا في شمال شرقي الصين خلال الفترة من 2016 وحتى 2018، الى جانب 137 مشروعا كبيرا في المنطقة.
وتغطي الخطة المعلنة واسعة النطاق قطاعات من ضمنها النقل والطاقة والمحافظة على المياه والزراعة وكذلك التنمية الحضرية.
من جهته قال جيان بينغ المسؤول في اللجنة، انه سيتم استثمار ما يزيد عن تريليون يوان في المشروعات بتمويل من شركات خاصة والحكومة المركزية والحكومات المحلية.
وأضاف أن الأموال لن يتم إنفاقها على الصناعات التي يوجد فيها كثافة في الاستثمار، ولكنها ستذهب للمجالات الرئيسية لخلق نمو مثل البنية التحتية والصناعات الناشئة.
وتعتبر مناطق الشمال الشرقي التي تضم مقاطعات لياونينغ وجيلين وهيلونغجيانغ، وجزء من منطقة منغوليا الذاتية الحكم، من أوائل المناطق الصناعية في الصين، التي تعتمد بشكل كبير على الصناعات الثقيلة والصناعات الكيماوية ومصادر الطاقة والمواد الخام، وعدد كبير من الشركات المملوكة للدولة.
ووسط التباطؤ الاقتصادي خلال العامين الماضيين، عانت المنطقة من صعوبات أكثر من باقي البلاد . وبحسب مسؤول في اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية، فقد نما اقتصاد المنطقة بنسبة 2.2 بالمائة خلال النصف الأول من 2016، وبشكل اقل من 7.6 بالمائة و 7.8 بالمائة و 8 بالمائة لمعدلات النمو في المناطق الشرقية والمناطق الوسطى ومناطق غرب البلاد، على التوالي.
ويعتقد المراقبون الاقتصاديون أن المشروعات ستساعد على "استقرار" الاقتصاد المترنح ، ومنح المقاطعات متنفسا للإصلاح الهيكلي والتحول الاقتصادي.
ووفقا لما ذكره بيان شركة شنيانغ المتحدة لتداول الأصول وحقوق المساهمين، ستبيع مقاطعة لياونينغ أسهما في بعض الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يعد خطوة هامة في عملية الإصلاح الهيكلي للشركات المملوكة للدولة, وسجلت المقاطعة أسوأ أداء اقتصادي خلال النصف الأول ، وانكمش الناتج المحلي بنحو 1 بالمائة خلال ذات الفترة.
ويتوقع الخبراء أن تعرض الحكومات المحلية المزيد من الحقوق بما يسمح باتخاذ المزيد من التدابير التي ستتخذها لتحرير السوق ومحو الآثار السلبية السابقة على اقتصاد المقاطعة المخطط.
من جهته نصح ليانغ تشي دونغ ، نائب رئيس أكاديمية لياونينغ للعلوم الاجتماعية ، الحكومة المركزية بالموافقة على تأسيس منطقة تجارة حرة في داليان ، في اقرب وقت ممكن للعب دور تجريبي في الإصلاح تأسيس الإقليمي..
ووفقا للخطة الخمسية الخاصة بـ "لياونينغ"، ستطبق المقاطعة فكرة منطقة التجارة الحرة في داليان قبل عام 2020.
وتشتمل بعض اقتراحات حفز الاقتصاد المحلي على دعم شركات التكنولوجيا الفائقة للحصول على وصول أسهل للتمويل في سوق المال.
من جهته قال جين فينغ ينغ الباحث في الأكاديمية الصينية للعلوم: " بدلا من الاعتماد على استثمارات الحكومة المركزية، لابد أن تخطو مقاطعات شمال شرقي البلاد لتعزيز الخطوات الدائمة للإصلاح الهيكلي"
