بكين 6 سبتمبر 2016 (شينخوا) من المتوقع أن تستقبل الصين والسعودية فرصا جديدة سانحة في التعاون بشأن تحول الهيكل الاقتصادي ، علاوة على تطورات جديدة كامنة خاصة في قطاع الخدمات والبنية التحتية ، وذلك على أساس الزيارات المكثفة من الوفد السعودي إلى الصين والتوافق بين قادة الدول المشاركة في قمة مجموعة العشرين.

واختتمت قمة مجموعة العشرين في مدينة هانغتشو حاضرة مقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين يوم الاثنين بالتوصل إلى توافقات واسعة حول السعي لتحقيق نمو اقتصادي عالمي ابتكاري ونشط ومترابط وشامل.

وكانت المملكة العربية السعودية بصفتها عضو والدولة العربية الوحيدة في صفوف مجموعة العشرين، أبدت اهتمامها وحماستها بالقمة المقامة في الصين، حيث أقامت سلسلة من الندوات والمقابلات والفعاليات منذ أسبوع قبل انعقاد القمة، وتناول التعاون الثنائي بين السعودية والصين قطاعات متعددة مثل التجارة والثقافة والتعليم وغيرها .

وفي هذا الصدد، أشار دينغ لونغ، نائب مدير معهد اللغات الأجنبية بجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية، في مقابلة خاصة مع ( شينخوا( إلى أن الزيارات رفيعة المستوى الكثيرة والتعاون الثنائي المتعمق بين البلدين نابع من إستراتيجية السعودية الوطنية طويلة الأجل ، وأنها لن تكون حدثا مؤقتا .

ورأى دينغ أن البلدين يستقبلان الفرص الجديدة في التعاون الثنائي كحافز من فعاليات القمة والنتائج المثمرة أثناء زيارة الوفد السعودي رفيع المستوى للصين .

وقام الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودي بزيارة للصين من 29 إلى 31 أغسطس ،حيث وقعت الصين والسعودية على 17 اتفاقية تعاون خلال الاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى لتسيير تنسيق التعاون الثنائي. وتغطي الاتفاقيات مجالات السياسة والطاقة والمالية والاستثمار والإسكان والموارد المائية والتفتيش على الجودة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة.

إضافة إلى ذلك، سيقام مجلس للتجارة بين اللجنة الصينية لتنمية التجارة الدولية ومجلس الغرف السعودي لتقديم منصة جديدة لتحفيز التعاون التجاري والاستثماري وإطلاق القوة الكامنة في التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، وذلك في إطار اقتران مبادرة "الحزام والطريق" الصينية ورؤية السعودية 2030 .

ومن بين نتائج الفعاليات، وقعت الشركات الصينية والسعودية على اتفاقيات عديدة بشأن التعاون الثنائي في مجالات الاتصالات والتصنيع واللوجستيات والزراعة وغيرها .

وفي هذا الصدد، تحدثا عن مستقبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين ، وأشار دينغ لونغ إلى أن هذا التعاون مشرق بفضل حاجات البلدين المشتركة والملحة في التحول الاقتصادي ، مؤكدا أن الهدف الأصلي من رؤية السعودية 2030 هو الخروج من اعتماد الاقتصاد الوطني السعودي على النفط ، الأمر الذي يمنح فرصة للتكامل المعمق بين الرؤية الإستراتيجية الوطنية السعودية، وبين مبادرة "الحزام والطريق" والتعاون الثنائي في قدرة الإنتاج الصناعي في الصين.

واقترح دينغ لونغ أن تجري الصين والسعودية المزيد من التعاون في مجرى صناعات تكرير النفط ومشتقاته والبتروكيماويات ، علاوة على إنشاء مشروعات البنية التحتية الكبيرة في السعودية أو دولة ثالثة على أساس استخدام المزايا المالية للسعودية والتقنية للصين.

وتمتاز الصين والسعودية بالتكوين الاقتصادي المتكامل القوي، حيث وصل معدل الاعتماد التجاري المتبادل بين البلدين إلى 1.74 نقطة مسجلا المستوى الأعلى في منطقة غربي آسيا وشمالي أفريقيا، وذلك بسبب أوضاع الموارد الطبيعية والهياكل الصناعية الخاصة في البلدين .

وتعد السعودية أكبر دولة في احتياطي النفط في العالم بقرابة ربع احتياطي النفط العالمي . أما الصين ، فهي أكبر دولة مستهلكة ومستوردة للنفط في العالم ، واستوردت الصين حوالي 20 في المائة من إجمالي النفط الخام المستورد من السعودية، كما أن السعودية تعد سوق تصدير مهمة لمنتجات الماكينات والإلكترونية والسلع الاستهلاكية الصينية .

وذكر عبد الله المبطي ، رئيس مجلس الأعمال السعودي الصيني ، أن عام 2015 كان العام الأفضل للتعاون الاقتصادي بين الصين والسعودية، حيث ارتفع حجم الاستثمارات الصينية وعدد الشركات الصينية المستثمرة في السعودية بشكل كبير، كما كثف الجانب السعودي استثماراته في الصين .

وتوقع المبطى أن تقدم المملكة مزيدا من التيسيرات أمام المستثمرين، متمنيا أن تغتنم الشركات الصينية هذه الفرص للاستثمار في السعودية وتعزيز المصالح المشتركة .

ومن جهة أخرى ، اعتقد دينغ لونغ أن يستقبل التعاون الثنائي فرصا جديدة خاصة في قطاع الخدمات ، حيث يعد القطاع من النقاط المهمة التي ستبذل السعودية جهودا لتنميتها ، وذلك في الوقت الذي شهد فيه قطاع الخدمات في الصين تطورا كبيرا محتلا حصص ضخمة من إجمالي الناتج المحلي في السنوات الأخيرة .

هذا وقد أصبحت السعودية أكبر شريك تجاري للصين في منطقة غربي آسيا وشمالي أفريقيا في عام 2015 ، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 51.6 مليار دولار أمريكي محتلا بذلك 25 في المائة من إجمالي التجارة الخارجية الصينية في المنطقة.