فينتيان 9 سبتمبر 2016 (شينخوا) أكد رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، يوم الخميس، على موقف الصين بشأن قضية بحر الصين الجنوبي في كلمته التي ألقاها في قمة شرق آسيا الـ 11، داعيا إلى تضافر جهود جميع الأطراف المعنية للتعامل مع النزاعات بشكل مناسب.

وجدد لي التأكيد على معارضة الصين لعملية التحكيم حول بحر الصين الجنوبي، مشيرا إلى حق الصين بموجب اتفاقية قانون البحار الأممية بتسوية النزاعات عبر اللجوء في المقام الأول إلى الحوار والتشاور.

-- التشاور كأولوية

وأرجع لي السلام والاستقرار في تلك المنطقة على مدى أكثر من عقد من الزمان إلى "القواعد الإقليمية الفعالة" المنصوص عليها في إعلان سلوك الأطراف في بحر الصين الجنوبي، والذي اتفقت عليه الصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، والذي يتعين بموجبه على الأطراف المعنية بخصوص أي نزاع إجراء مفاوضات لحله.

وقال لي "نحن جيران، بالتالي من الصعب تجنب الصدام مع بعضنا البعض مثل اللسان والأسنان"، مضيفا أن خطوة بدء التحكيم بشكل أحادي وإدخال طرف ثالث لا يمكن أن يجعل الأمور إلا أكثر تعقيدا، وبالتالي تقويض النظام الإقليمي القائم على أسس القواعد.

ودعا لي إلى وضع النزاعات البحرية ضمن السيطرة قبل أن يتم تسويتها.

وقال إن "الصين ودول الآسيان لديهم الحكمة الكاملة والقدرة على إدارة قضية بحر الصين الجنوبي"، مضيفا أن الدول خارج المنطقة يجب أن "تفهم وتدعم" الجهود التي بذلتها الدول في الداخل بدلا من "المغالاة في الخلافات أو حتى بذر الشقاق".

وفيما يتعلق بـ"حرية الملاحة والتحليق الجوي" في المنطقة، قال لي إنها لم تكن مشكلة أبدا.

وأصدرت الصين و"الآسيان" يوم الأربعاء بيانا مشتركا بشأن تطبيق ميثاق المواجهات غير المتوقع لها في بحر الصين الجنوبي، فضلا عن المبدأ التوجيهي المتعلق بإقامة خط ساخن لكبار الدبلوماسيين للتعامل مع حالات الطوارئ البحرية.

وأكد لي أن الصين لطالما تعاملت مع قضية بحر الصين الجنوبي انطلاقا من موقف بناء من أجل ضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وعبّر عن استعداد الصين للعمل مع الأطراف الأخرى لتحويل التحديات في منطقة شرق آسيا إلى فرصة للاستقرار والازدهار المستمر.

-- هدف القمة ذو الشقين

وفي خطابه، أشاد لي بدور قمة شرق آسيا في تعزيز التفاهم والثقة المتبادلة بين جميع الأطراف، ودفع الاستقرار والازدهار الإقليميين في شرق آسيا، والتي وصفها بأنها أرض "بعيدة عن الصراعات ومنجم للتجارة والاستثمار".

كما حث لي أيضا على بذل الجهود الرامية لوضع "الآسيان" في موقع مركزي ضمن التعاون في منطقة شرق آسيا، وإتباع "نموذج الآسيان"، الذي يؤكد على التوافق مع الأخذ في الاعتبار مصالح جميع الأطراف.

وجدد لي التأكيد على الهدف ذي الشقين المتمثلين في التنمية الاقتصادية والأمن السياسي لمثل هذا "المنتدى الإستراتيجي الذي عقد بقيادة الزعماء".

وحول التنمية الاقتصادية، قال لي إنه ينبغي على جميع الأطراف وضع الترابط الإقليمي على رأس أولويات جدول أعمالهم، ودفع بناء منطقة تجارة حرة، والتعاون بشكل أكبر في المهمات الاجتماعية.

وفيما يخص الأمن السياسي، دعا لي إلى صياغة مفهوم أمن آسيويا جديدا، ليكون "مشترلا وشاملا وتعاونيا ومستداما".

وأكد لي مجددا على المبادئ الدبلوماسية الصينية بأن جميع الدول، مهما كانت كبيرة أو صغيرة، كلها متساوية، ويجب عليها احترام بعضها البعض، والبحث عن أرضية مشتركة، وتنحية الخلافات جانبا.

-- الأمن غير التقليدي

كما حث لي على توثيق التعاون في قضايا الأمن غير التقليدي، بما في ذلك الإرهاب والكوارث الطبيعية والجريمة العابرة للحدود والأمراض المعدية.

من جانبهم، اتفق زعماء القمة على وضع إطار يمكن أن يعالج بفعالية التحديات غير التقليدية.

واتفقوا على تسوية نزاعات بحر الصين الجنوبي عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية على أسس إعلان سلوك الأطراف حول بحر الصين الجنوبي ومدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي، والتطلع إلى تعزيز الشراكة الاقتصادية وتعميق التكامل الاقتصادي.