بقلم/ عماد الأزرق
القاهرة 10 سبتمبر 2016 (شينخوا) أدت الزيادات المتتالية في الاسعار إلى اصابة السوق المصري بحالة من الركود، واحجام المواطنين عن الشراء قبيل عيد الأضحى.
ويعتبر عيد الأضحى الشعيرة الاسلامية الأكبر مناسبة تسويقية مهمة تنتظرها التجار نظرا للاقبال الشديد من جانب المواطنين على التسوق وشراء الكثير من السلع والمنتجات المختلفة.
ولم يكن من المعتاد في هذه المناسبة من كل عام أن تجد المحلات دون اقبال من المواطنين وشوارع وسط المدينة والمناطق التجارية المختلفة في القاهرة والجيزة غير مكتظة بالمواطنين كما هو الحال الان.
وأعلن اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بمصر أول أمس (الخميس) أن معدل التضخم السنوى بلغ 16.4 في المائة وتعد هذه الزيادة تحدث لأول مرة منذ ديسمبر 2008.
وأشار الجندي إلى أن ارتفاع أسعار الدولار أثرت فى كافة السلع و الخدمات سواء المباشرة أو غير المباشرة حتى أن لم تكن تتعامل بالعملة الاجنبية.
وعلى أساس سنوى ارتفعت أسعار الطعام والشراب بنحو 20.1 % خلال شهر أغسطس الماضي مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015، لارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 41 %، وزيادة اسعار الطماطم 107.8 % والزيوت والدهون بنسبة 14 %، والفاكهة بنحو 18.9 % والدواجن 14 % والألبان والبيض والجبن 4.3 % والسكر 12.9 %.
في شارع سعد زغلول التجاري بميدان الجيزة يشكو محمد ابراهيم من انخفاض الاقبال بشكل كبير جدا من جانب المواطنين على الشراء، مؤكدا أن البعض يفاضل بين شراء الطعام وشراء الملابس والافضلية بالطبع تكون لشراء الطعام.
واضاف ابراهيم لوكالة أنباء (شينخوا) إن حالة من الركود تصيب السوق بشكل عام وليس قاصرا على سوق الملابس الجاهزة فقط، مشيرا إلى أنه اضطر للبيع بسعر عيد الفطر ورغم ذلك لا يوجد اقبال.
وفي محل للأحذية مجاور التقت (شينخوا) مع عدد من الباعة الذين تجمعوا للشكوى من ضعف الاقبال والركود الكبير في عمليات الشراء، مؤكدين أنهم خفضوا هامش أرباحهم بشكل كبير ومع ذلك لم تتحرك حركة الشراء.
وارجعوا ارتفاع الأسعار إلى المنبع، سواء من المستوردين بالنسبة للسلع المستوردة، أو من المنتجين للسلع المصنعة محليا، لافتين إلى أن الارتفاع الكبير في سعر الدولار وراء الارتفاع الكبير في الأسعار.
وارتفع سعر الدولار في مقابل الجنيه المصري من 6.50 جنيه إلى 8.88 جنيه في السوق الرسمي و13.30 في السوق السوداء، واختفاء الدولار بشكل ملحوظ.
وشنت السلطات المصرية حملات أمنية على الكثير من شركات الصرافة، وأغلقت العشرات منها بحجة المضاربة في العملات الأجنبية.
وشكى أمجد فكهاني بمنطقة فيصل من تراجع حركة الشراء، مشيرا إلى أن كميات كبيرة من الفاكهة تتلف نتيجة بقائها دون استهلاك لفترة طويلة.
وأوضح أنه يعاني من ارتفاع الاسعار شأنه شأن المستهلكين، لأنه مجبر على الحصول على السلع من تجار الجملة أو أصحاب المزارع بأسعار مرتفعة ثم يضيف عليها المصروفات المختلفة.
وفي شارع طلعت حرب بوسط القاهرة يكاد يكون هناك حالة من الغياب الكامل من المشترين على غير العادة في هذا الوقت من العام.
وأكد ماجد جورج بأحد محلات الملابس على التدني الكبير في عمليات التسوق في مناسبة مهمة للتسوق، وأكد أن الكثير من التجار اصبح يواجه مشاكل مالية حقيقية إزاء الأزمة الحالية.
وأضاف جورج أنه يقدر الضغوط الكبيرة على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار، وتزامن عيد الأضحى مع بداية العام الدراسي الذي يبدأ في أعقاب اجازة العيد، وما يحمله من أعباء كبيرة على الأسرة المصرية.
وأكد محمد بأحد محلات الحلويات الشهيرة التراجع الكبير في حركة الشراء، على الرغم من أن الحلوى قاسم مشترك في الأعياد والاحتفالات المصرية، خاصة وأنها كثيرا ما تشهد احتفالات الزواج.
وتوقع عدد من التجار أن تشهد البلاد موجة جديدة من ارتفاع الأسعار خاصة مع بدء العمل بضريبة القيمة المضافة الجديدة والتي أقرها البرلمان أخيرا.
وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخميس قانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، ويلغي القانون الجديد المنشور في الجريدة الرسمية قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بقانون رقم 11 لسنة 1991.
وأعلنت وزارة المالية المصرية عن بدء تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة أمس الجمعة، وذلك بعد أن تم نشر القانون في الجريدة الرسمية يوم 7 سبتمبر الجاري وبعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016 بإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة.
وذكرت المالية، في بيان لها أمس، أن القانون يتضمن منح مهلة ثلاثة أشهر كفترة انتقالية حتى يسمح بتوفيق أوضاع الشركات وجميع المسجلين بالضريبة وهذا دون فرض أي غرامات تأخير في سداد الضريبة المستحقة.
