بكين 12 سبتمبر 2016(شينخوا) صدر اليوم الاثنين كتاب أبيض جديد عن مكتب الإعلام التابع لمجلس الدولة الصيني، يشيد بالتقدم الجديد في ضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي حيث أن الصين تعزز حكم القانون في جميع النواحي.

وأوضح الكتاب الأبيض ، الذي يحمل عنوان " تقدم جديد لضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي الصيني، أن القضاء هو خط الدفاع الأخير لحماية الإنصاف والعدالة الاجتماعية ، وضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي هو جزء مهم من التقدم في مجال حقوق الإنسان في الدول.

وقال الكتاب الأبيض إنه وفي السنوات الأخيرة ، وخاصة منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني، تم إحراز تقدم في تحديث النظام والقدرة لحكم الدولة، ونجحت البلاد في الحماية الفعالة لحقوق الشعب وحرياته في مجموعة واسعة من المجالات وفقا للقانون في حين أن الشعب يفي بالتزاماته كما ينبغي.

وعلى وجه الخصوص، أشار الكتاب الأبيض إلى أنه منذ المؤتمر الوطني الـ18 للحزب الشيوعي الصيني شهد توزيع السلطات والمسؤوليات القضائية المزيد من التحسن وتم ضمان ممارسة مستقلة وحيادية للسلطات القضائية والنيابية.

ومنذ عام 2014، تم تطبيق برامج تجريبية على الصعيد الوطني لتحسين الأداء في المجالات التالية: المساءلة القضائية، الإدارة المصنفة للعاملين في السلك القضائي، والأمن الوظيفي لمهنة القضاء، وإدارة موحدة للأشخاص والأموال والأصول الخاصة بالمحاكم والنيابات الشعبية تحت مستوى المقاطعة.

وفي ذات الوقت، تم تحسين نظام المساءلة القضائية إذ تعززت الشفافية القضائية لضمان حقوق المعرفة والرقابة للأحزاب المعنية والجماهير.

كما تم التقدم في نظام ضمان حق المحامين للعمل إذ يلعب المحامون دورا أكبر في المحافظة على الحقوق الشرعية والمصالح التي تهتم بها الأحزاب.

وتم إصدار ((لوائح المحافظة على حقوق المحامين للعمل وفقا للقانون)) في عام 2015، ما جعل التدابير المختلفة واضحة لحماية حقوق ممارسة المحامين لعملهم، وسهّل عمل المحامين في الدعوى القضائية، كما عزز آليات الانتصاف والمساءلة لضمان حقوق المحامين في العمل.

وألقى الكتاب الأبيض الضوء على المشاريع التجريبية لإصلاح نظام المحلفين والمراقبين الشعبيين، وإنشاء النظام الوطني للمساعدة القضائية، بالإضافة لإلغاء نظام التأهيل من خلال العمل.

وعلى الرغم من ذلك، قال الكتاب الأبيض إنه ما زال هناك مساحة كبيرة لتعزيز حكم القانون في الصين.

وأضاف أن تعزيز ضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي لا يزال مهمة رئيسية لتنفيذ حكم القانون، مشيرا الى أن البلاد ستنطلق من الواقع السائد، وتتعلم من إنجازات بلدان أخرى بشأن حكم القانون وتعزيز ضمان حقوق الإنسان في المجال القضائي وحماية الإنصاف والعدالة الاجتماعية وتنفيذ حكم القانون في جميع النواحي.