بكين 12 سبتمبر 2016 (شينخوا) عززت قمة هانغتشو لمجموعة العشرين الشعور بأن محركات التنمية التقليدية المتمثلة في التجارة والاستثمار يمكن إنعاشها ، بيد أنه لكي تتحقق الالتزامات في هذا الشأن بدقة، يتعين على الدول اتخاذ إجراءات ملموسة.

وخلال التجمع الذي استمر يومين اتفق قادة الدول الأعضاء في مجموعة العشرين التي تمثل 80 في المائة من حجم التجارة العالمية على صياغة إستراتيجية لنمو التجارة العالمية ومبادئ مرشدة لصنع سياسات الاستثمارات العالمية .

وإذا ما تم تنفيذ السياستين بفعالية، ستكون لهما أهمية بالغة للنمو العالمي في وقت تواجه فيه التجارة الحرة والعولمة عددا كبيرا من العقبات.

وذكرت إحصاءات من منظمة التجارة العالمية أن النمو التجاري العالمي قد تباطأ من أكثر من سبعة في المائة في المتوسط كل عام بين 1990 و 2008 إلى أقل من ثلاثة في المائة ما بين 2009 و2015 . وكان العام الماضي هو العام الرابع على التوالي الذي حققت فيه التجارة العالمية نموا أقل من نمو إجمالي الناتج المحلي للعالم.

ومع استمرار اتجاه الهبوط الممتد فقد ارتفعت الحمائية . ومنذ أكتوبر عام 2008 سجلت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 2800 إجراء تقييدي للتجارة منها 75 في المائة منها لايزال ساريا حتى الآن .

ومن أجل تنشيط محركات النمو، اتفق أعضاء مجموعة العشرين على التصديق على اتفاقية تسهيل التجارة بنهاية عام 2016 و تعهدوا باستخدام مجموعة العمل الجديدة للتجارة والاستثمار التي أنشئت حديثا لتحديد وسائل جديدة سوف تساعد في تحفيز نمو التجارة العالمية وتعزيز تنسيق سياسة الاستثمار .

وفى الوقت الذي حددت فيه السياستان مسار التقدم فلن يكون لهما جدوى إذا لم يتخذ أعضاء مجموعة العشرين إجراءات ملموسة ،فالتعهدات يجب أن تنفذ.

وقال ليو تشي تشين المحلل في معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة الشعب الصينية " إن الاتجاه والمسار تحددا وكل شيء يتعلق حاليا بكيفية قيام الدول بتحديد كيفية تنفيذ هذه السياسات " .

وأشار ليو إلى أن الحمائية سوف تظل عقبة كبيرة حيث إن فقرات الأدلة الإرشادية لمجموعة العشرين ليست ملزمة وإن دولا كثيرة قد تضع الأولوية لمصالحها القصيرة الأجل قبل الاقتصاد الدولي الأوسع.

وتعزز الصين جهودها في هذا الشأن باعتبارها الدولة التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين وثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وعلى الساحة العالمية فان الصين والولايات المتحدة عقدتا محادثات الجولة الثامنة والعشرين لمعاهدة الاستثمار الثنائي في بكين الشهر الماضي حيث تبادل كلا الجانبين عروض ((القائمة السلبية)) الجديدة بغية تحقيق هدف مشترك يتمثل في إقامة بيئة شفافة غير تمييزية وبيئة استثمار منفتحة عن طريق المفاوضات .

وفى خطوة أخرى أعلنت الحكومة عن إنشاء 7 مناطق جديدة للتجارة الحرة .وقد أقيمت أول منطقة للتجارة الحرة في الصين في شانغهاى في عام 2013 وأقيمت ثلاث مناطق أخرى في أنحاء مختلفة من البلاد في عام 2014 .

وبالإضافة إلى ذلك راجع أعلى الهيئة التشريعية الصينية أربعة قوانين لتسهيل القيود على الاستثمار الخارجي . وعندما تصبح سارية المفعول في الأول من أكتوبر فإنها سوف تساعد في تنفيذ آلية ((القائمة السلبية)) التي سوف تحدد أين توجه الاستثمارات الخارجية وأين تمنع .

وأشار ليو إلى أن الجهود من جانب دولة واحدة ليست كافية . ودعا إلى إجراءات ملموسة وتعاون من كل الدول لتنفيذ مخطط مجموعة العشرين بنجاح.