بكين 23 سبتمبر 2016 (شينخوا) تزايدت الاستثمارات الصينية إلى مصر بشكل تدريجي في السنوات الأخيرة, بعدما اهتم الجانب المصري بالاستثمارات الصينية بشكل أكثر, حيث يعتقد الخبراء أن الشركات الصينية تتمتع بفرص جديدة للاستثمار في مصر بفضل مبادرة الحزام والطريق ولكنها تواجه تحديات أيضا بسبب الركود الاقتصادي في مصر.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة المصرية أن هناك ما يزيد عن 1200 شركة صينية تقوم بالاستثمار في مصر حاليا يصل حجم استثماراتها إلى 548 مليون دولار أمريكي, حيث تتركز هذه الاستثمارات في مجال البنية الأساسية , يعمل منها 68 بالمائة في المجال الصناعي و15 بالمائة في المجال المالي و9 بالمائة في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وقال يين قانغ, الباحث من الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية , إن حجم الاستثمارات الصينية تجاه مصر تزداد سنة بعد سنة بدافع من استراتيجيات توسع الشركات الصينية خارج البلاد ومبادرة الحزام والطريق. وفي المقابل, اهتمت مصر أكثر بالاستثمارات الصينية, مستشهدا بحصول الشركات الصينية على مشروع بناء العاصمة الجديدة في مصر والمشاركة في مشروع حفر ممر قناة السويس الجديدة.
ومن جانبه, قال قونغ تشن شي, الباحث من مركز بحوث القضايا العالمية التابع لوكالة أنباء شينخوا, إن الحكومة المصرية ضخت أموالا كثيرة في مشاريع البنية الأساسية في مجالات الطاقة والكهرباء والطرق منذ تولي عبد الفتاح السيسي منصبه كرئيس للجمهورية, بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية حتى تحفز الاقتصاد المصري.
وأظهرت الإحصائيات الصادرة عن الجمارك الصينية أن حجم التجارة الخارجية الثنائية بين الصين ومصر بلغ 12.9 مليار دولار أمريكي خلال عام 2015, بزيادة 10.75 بالمائة عن العام السابق, حيث وصلت قيمة الصادرات الصينية لمصر إلى 12 مليار دولار أمريكي بزيادة 14 بالمائة , بينما انخفضت قيمة واردات الصين من مصر إلى 900 مليون دولار أمريكي بنسبة تراجع 22 بالمائة.
وذكرت الإحصائيات أن مصر تحتل المركز الـ42 من بين الشركاء التجاريين للصين وثالث أكبر سوق تصدير من بين الدول العربية, أما الصين فهي أكبر مصدر لواردات مصر.
وكانت وزيرة الاستثمار المصرية داليا خورشيد قد قالت سابقا، إن مصر أملت في اغتنام فرصة مبادرة الحزام والطريق لتحسين بيئتها الاستثمارية لجذب المزيد من الشركات الصينية للاستثمار من أجل الوصول بحجم الاستثمارات الصينية في مصر إلى أكثر من 600 مليون دولار أمريكي.
وتابعت الوزيرة وقتها، أن مصر لديها نقص الطاقة الكهربائية حاليا وتهتم بالتعاون في المشاريع المتعلقة بالكهرباء إذ أن الاستثمارات في البنية الأساسية ستؤثر في النمو الاقتصادي بشكل مباشر، وهو ما تم تنفيذه فعلا خلال الفترة المقبلة من خلال التعاقد على إنشاء المزيد من محطات توليد الكهرباء, مضيفة أن صناعة السياحة واحدة من مصادر دفع النمو الاقتصادي في مصر, وتعمل بلادها على النهوض بالقطاع السياحي وجذب الجمهور الصيني.
وقال الخبراء إن الحكومة المصرية تعمل على تحسين بيئة الاستثمار في السنوات الأخيرة لكنها لم توجد حلولا للمشاكل المتأصلة, مشيرين إلى وجود عوامل غير مواتية في مصر مثل عدم استمرار سياسات الاستثمار بسبب تغيرات النظام منذ عام 2011 ونقص الدولار الأمريكي .
واقترح الخبراء تعزيز التعاون الثنائي في مجالات مواد البناء, والطاقة الضوئية, وأجهزة الاتصالات , والنسيج، وصناعة الملابس , والمعدات الطبية, والحاجات اليومية لاستخدام الأفراد.
