الغربية، مصر 24 سبتمبر 2016 (شينخوا) "اتوقع أن تنخفض أسعار الأرز هذا الموسم، الأفضل لي أن اشتريه لا أن أزرعه"، قال المزارع محمود عبدالفتاح (55 عاما).

وارتفع سعر الأرز بنسب تتراوح بين 50 إلى 100 % هذا العام حسب جودته، مقارنة بـ 2015، ما شجع الغالبية العظمى من الفلاحين على زراعته، على أمل تحقيق أرباح كبيرة.

لكن بعد زراعته وبسبب الارتفاع الكبير في سعره اتخذت الحكومة قرارا بوقف تصديره.

لم يعد موسم حصاد الأرز هذا العام مصدر فرحة للفلاحين، الذين تلاشت أحلامهم في مكسب أكبر، بعد قرار الحكومة الشهر الماضي حظر تصدير الأرز، أضاف عبدالفتاح لوكالة أنباء (شينخوا).

وتابع عبدالفتاح " أنفقت ألفين جنيه على تجهيز المشتل وريه من شهر مايو حتى سبتمبر، ولا اتوقع حتى دخل معقول".

ويملك عبدالفتاح 12 قيراطا مزروعة بالأرز في إحدى قرى محافظة الغربية شمال غرب القاهرة.

وواصل " بعد حساب مصاريف البذور والزراعة واستئجار المعدات، ندمت على زراعة الأرز هذا العام".

وبينما كان عبدالفتاح يجمع بنفسه المحصول في حزم بمساعدة نجله وحفيديه، وعلى وجهه علامات الأسى، قال " لم استطع تحمل تكلفة استئجار عمال" لاسيما أن أجر العامل الواحد في اليوم 160 جنيها.

وكانت الحكومة قررت حظر استيراد الأرز في أغسطس الماضي من أجل الحفاظ على مخزونه في الأسواق المحلية، ومواجهة ارتفاع أسعاره.

وأنتجت مصر في 2015 حوالي ثلاثة ملايين و750 ألف طن من الأرز في 2015، واستهلكت ثلاثة ملايين و300 ألف طن، تاركة فائض.

ومع قرار الحكومة تصدير الأرز في 2016، ارتفع سعر كيلو الأرز إلى أكثر من الضعف في محلات السوبر ماركت، حيث ارتفع من 3.5 جنيه للكيلو إلى 11 جنيها في بعض الأحيان، ما اضطر الحكومة إلى ضخ كميات في منافذ البيع الحكومية لتهدئة الاسعار، ثم اتخذت قرارا بحظر التصدير.

وكانت الحكومة اتخذت قرارا مشابها في عام 2008، بحظر تصدير الأرز، لحاجتها إليه في الاستهلاك المحلي، كما أنها رغبت في عدم تشجيع الفلاحين على زراعة هذا المحصول الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه.

ويعتبر هذا القرار مهم جدا لعشرات الملايين من الفقراء في مصر، الذين يعدون الأرز سلعة أساسية بالنسبة لهم.

" أنا لا أهتم بالتصدير أو الاستيراد، أريد فقط الحصول على الأرز بسعر رخيص مثل العام الماضي"، قالت أمل مصطفى ربة منزل في الثلاثينات من عمرها بينما كانت تشترى خضروات من السوق.

" الأرز طبق رئيسي في وجبة الغداء يوميا، ومع ارتفاع الأسعار اضطررت الى تقليل كمية الخضروات والبروتين لكي اشتريه"، أضاف أمل.

فيما قال عبدالشافي قاسم، مزارع من محافظة الغربية، " سعر الأرز هذا العام سيقل عن ثلاثة جنيهات بسبب المساحات الكبيرة التي زرعت بهذا المحصول".

وتابع إن عددا كبيرا من الفلاحين كسروا قواعد الحكومة الخاصة بزراعة محصول الأرز.

وكانت الحكومة حددت 700 ألف فدان في ستة محافظات لزراعة الأرز، لكن هناك آلاف الأفدنة زرعت بنفس المحصول بسبب الارتفاع الذي شهدته أسعار الأرز قبل أن تتخذ الحكومة قرارها بوقف التصدير.

قرار الحكومة بحظر تصدير الأرز سوف يتسبب في تراكم المحصول في المخازن، وبالتالي انخفاض الاسعار، أضاف قاسم بينما يضع بذور الثوم والجزر على ضفاف عشرة قراريط زرعها أرز.

واعتبر أن قراره زراعة الأرز "خطأ تماما"، مشيرا إلى أنه أنفق أموالا كثيرة للعثور على المياه لري الأرض.

وواصل إن قطعة الأرض التي املكها تقع على مستوى أعلى من نظيرتها بالقرى المجاورة، واضطررت إلى الحفر حتى 150 متر لايجاد مياه جوفية، ما كلفنى أنا وجيراني حوالي 15 ألف جنيه.

وزاد " جازفت كثيرا ولا اتوقع عوائد كبيرة، واتمنى ان يغطى المحصول احتياجاتي ولا اشترى هذا العام".

في المقابل، انتقد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، وقف تصدير الأرز، مشيرا إلى أنه سوف يزيد من نسبة المخزون ويجعلها عرضة للفساد.

ودعا إلى فتح الاستيراد لمليون طن من الأرز لتحقيق التوازن، بحيث يتم تجنيب المواطنين ارتفاع اسعار الأزر كسلعة اساسية في السوق المحلية، وأيضا تجنيب الفلاحين والمصدرين الخسارة.