الجزائر 10 أكتوبر 2016 (شينخوا) بدأت الجزائر في تنفيذ أولى الإجراءات المتعلقة بالحد من الانبعاثات الغازية آفاق 2030 في إطار اتفاق باريس العالمي للمناخ.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الحكومية اليوم (الإثنين) عن المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الموارد المائية والبيئة الطاهر طولبة قوله خلال الندوة الوطنية لعرض الاستراتيجية ومخطط العمل الجزائري حول التنوع البيولوجي، إن "اللجنة الوطنية للمناخ بدأت منذ يوليو الماضي-تاريخ تفعيلها- في بحث آليات تخفيض الانبعاثات الغازية وتنفيذ التزامات الجزائر في هذا المجال".
وأوضح طولبة أن اللجنة التي تعمل تحت إشراف رئيس الوزراء عبد الملك سلال تعمل على "تحديد وبدقة كيفية تنفيذ التزامات الجزائر في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية"، معتبرا أن هذه الاتفاقية التي وافقت عليها الجزائر في إبريل 2016 بنيويورك هي "مسؤولية مشتركة للدول".
وكان سلال خلال لقائه الأخير بوزيرة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية المكلفة بالعلاقات الدولية حول المناخ سيغولان روايال على هامش انعقاد المنتدى الدولي الـ15 للطاقة بالعاصمة الجزائر قبل أسبوعين، كشف بأن الجزائر "ستصدق على الاتفاق (اتفاقية باريس) في القريب العاجل".
وكلفت هذه اللجنة بمتابعة التطورات الدولية والوطنية في مجال المناخ والقيام بعمل مشترك بين مختلف القطاعات الوزارية لبلورة الاجراءات والحلول التي من شأنها تغيير الأنماط الإنتاجية والصناعية من "ملوثة" أو "أقل تلويثا" إلى "نظيفة".
وقال طولبة إن "هناك تعزيز للإمكانيات وعمل لتغيير الأنماط من ملوثة أو أقل تلويثا إلى نظيفة".
وتلتزم الجزائر بتخفيض غير مشروط بـ 7 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2030 وذلك بتسخير جهودها وإمكانياتها المالية الخاصة، إضافة إلى تخفيض نسبة 22 في المائة من الغازات الدفيئة المنبعثة بصفة مشروطة، وذلك بالاعتماد على تمويلات مالية دولية وآليات عالمية.
وتعمل الجزائر على تنفيذ ما جاء ضمن هذا الاتفاق الدولي من خلال إسقاط بنود الاتفاقية على المستوى الداخلي، حيث يتم تعزيز الإطار المؤسساتي الذي يسمح باستقطاب الهيئات واللجان المعنية بتنفيذ الالتزامات في الميدان.
وللجزائر مخططات وطنية لحماية البيئة مثل المخطط الوطني للعمل البيئي والإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي والمخطط الوطني للتنمية المستدامة والإستراتيجية الوطنية في مجال البيئة.
وقال طولبة "الآن وبعد اتفاق باريس لا توجد بلدان معنية وأخرى غير معنية كل الدول مجندة لتخفيض الإنبعاثات الغازية وهي مسؤولية مشتركة ولكنها متباينة".
ويدخل اتفاق باريس للمناخ حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل، وسيكون مؤتمر مراكش الـ22 في المغرب القمة الأولى للدول الأعضاء التي أمضت اتفاق باريس.
وكانت الدول المشاركة في القمة ال21 للمناخ في باريس ومنها الجزائر قد تعهدت بتحديد زيادة درجة حرارة الأرض إلى أقل من درجتين ومواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 1.5 درجة مئوية مطلع 2050.
