بنوم بنه 11 أكتوبر 2016 (شينخوا) قال وزير المناجم والطاقة الكمبودي، سوي سيم، إن الاستثمارات الصينية في تطوير محطات الطاقة الكهرومائية وخطوط نقل الطاقة، قد سطرت تاريخا جديدا بالنسبة لكمبوديا.

وقال في مقابلة حصرية مع وكالة أنباء ((شينخوا)) جرت مؤخرا إن "التنمية في مجال الطاقة تعد أمرا مهما جدا بالنسبة لكمبوديا"، مضيفا أن "الاستثمارات الصينية في تطوير مصادر الطاقة الكهربائية تعد بمثابة تسطير تاريخ جديد بالنسبة لكمبوديا".

ولفت إلى أنه بسبب الصراعات الداخلية، لم يكن لدى كمبوديا أي طاقة كهربائية لتستخدمها في الماضي، إلا أنه في ظل إستراتيجية رئيس الوزراء سامديتش تيكو هون سين ذات الكسب المشترك، فإن الحروب انتهت تماما في عام 1999، والعمل في تطوير البنى التحتية، وخاصة في مجال الطاقة الكهربائية، قد بدأ من نقطة الصفر.

وأشار الوزير إلى أنه في إطار التعاون مع جمهورية الصين الشعبية في الفترة منذ عام 2000 وحتى الآن، فقد تم بالفعل بناء ستة سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية، فيما تم الانتهاء من تشييد حوالي 70 في المائة من أعمال بناء السد السابع "سيسان الأسفل 2" لتوليد الطاقة الكهرومائية، والذي ستبلغ طاقته 400 ميغاوات.

وتبلغ التكلفة الإجمالية للمحطات السبع حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.

وقال سوي سيم إن "جميع محطات الطاقة الكهرومائية في كمبوديا هي عبارة عن استثمارات لشركات صينية 100 في المائة، ما عدا مشروع سيسان الأسفل 2، والذي تبلغ قيمته 781 مليون دولار أمريكي، إذ أنه مشروع مشترك بين شركات صينية وكمبودية وفيتنامية، غير أن الشركة الصينية تملك حصة فيه تبلغ 51 في المائة، بينما تصل حصة الشركة الكمبودية إلى 39 في المائة، أما الشركة الفيتنامية فحصتها تبلغ 10 في المائة".

وأضاف أن المحطات الكهرومائية الستة تنتج حاليا ما مجموعه 928 ميغاوات، وهو ما يمثل 47 في المائة من الكهرباء المتوفرة في كمبوديا.

وتابع أنه "حتى تاريخه، فقد وصلت الطاقة الكهربائية إلى 72 في المائة من قرى المملكة" الكمبودية، متوقعا أن تصل الكهرباء إلى جميع القرى في البلاد بحلول عام 2020.

وقال سوي سيم إن "قطاع الكهرباء في كمبوديا يحتاج أن يعتمد في مصيره على الشركات الصينية، ولو لم يكن هناك أية استثمارات صينية،

 لما كنا حتى الآن، حصلنا على الكهرباء كما نراها اليوم".

ودعا الوزير المستثمرين الصينيين إلى المساعدة في بناء المزيد من السدود المولدة للطاقة الكهرومائية، ومحطات الطاقة التي تعمل بالفحم، وخطوط نقل الطاقة في كمبوديا، مشيرا إلى أن الطلب على الكهرباء يرتفع نحو 20 في المائة كل سنة.

وفي معرض تعليقه على مزايا محطات الطاقة الكهرومائية، قال الوزير إن السدود المولدة للطاقة الكهرومائيةهي مصدر للطاقة النظيفة كما أنها وسيلة للتقليل من اعتماد كمبوديا على محطات الطاقة العاملة بالوقود النفطي والكهرباء المستوردة من فيتنام وتايلاند المجاورتين.

وأضاف أن "محطات الطاقة الكهرومائية قد ساهمت في بناء استقلالية بلادنا في مجال الطاقة الكهربائية وساعدت على تقليل أسعار الكهرباء"، لافتا إلى أنه "بالإضافة إلى ذلك، فإن الحكومة قد كسبت من عائدات الضرائب المفروضة على محطات الطاقة الكهرومائية تلك".

وفي الوقت نفسه، أعرب سوي سيم عن تقديره الكبير للعمال والفنيين الصينيين في جميع محطات الطاقة الكهرومائية في كمبوديا لبراعتهم الفنية وخبراتهم، وروح العمل المجدة التي يتحلون بها.

وأشار إلى أنه "تم إنهاء كل هذه المشاريع ضمن الموعد المحدد لها، حتى أن البعض منها قد أُنهيت قبل أكثر من نصف عام من الموعد المحدد لها"، مضيفا "إنني أخمن، إنه لولا العمال الصينيين، فإن تلك المشاريع على الأغلب لم يكن من السهل إنجازها، وقد تكون تكلفة (بنائها) أعلى من ذلك".

كما أشاد الوزير أيضا بالشركات الصينية لالتزامها الشديد بإنجاز مشاريعها حتى خلال الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف أن جميع الشركات الصينية قد امتثلت بشكل كامل للشروط المنصوص عليها في اتفاقات المشروع التي وقعتها مع الحكومة وكانت متعاونة بشكل جيد مع وزارة المناجم والطاقة.

وقال "أنا راض عن احترامها للاتفاقات ... وسوف نستمر في توفير التعاون الجيد معهم".

ووفقا للوزير، فقد تم بناء محطات الطاقة الكهرومائية في إطار عقود ميسرة ذات صيغة "بي أو تي" (بناء - تشغيل - نقل)، وذلك من أجل نقل ملكية محطات الطاقة الكهرومائية، عند انتهاء فترة تشغيلها أو عملها، إلى الحكومة الكمبودية.

ولفت إلى أنه خلال فترة التشغيل، فإنه من الضروري أن تقوم الشركات بالمساعدة في تدريب العمال الكمبوديين، بحيث يكونون قادرين على مواصلة إدارة المحطات حينما تغادر الشركات.

ولدى استعراضه وجهة نظره حول التعاون بين الصين وكمبوديا في قطاع الطاقة في إطار مبادرة الحزام والطريق، قال الوزير الكمبودي إن المبادرة، المدعومة من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وصندوق طريق الحرير، هي سياسة إستراتيجية لتعزيز التعاون بين الصين وغيرها من البلدان.

وأفاد أن الحكومة الكمبودية قد دعمت هذه المبادرة وأن بلاده هي أيضا أحد البلدان المؤسسة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وقال "إننا سوف نكون قادرين على اقتراض المال من البنك لتطوير البنى التحتية بما في ذلك قطاع الطاقة".

وأضاف أن محطات الطاقة الكهرومائية السبع، وخطوط نقل الطاقة، وخطوط النقل الفرعية في كمبوديا قد كانوا نتيجة لمبادرة حزام واحد طريق واحد.

وتابع "أقترح أن يستمر تعاوننا في إطار مبادرة الحزام والطريق لأن تطويرنا لخطوط نقل الطاقة قد وصل الآن إلى 72 في المئة من القرى في كمبوديا ومن المتوقع أن تشمل جميع القرى في البلاد بحلول 2020".

وردا على سؤال حول تطوير الطاقة الشمسية في كمبوديا، قال سوي سيم إن التكلفة العالية هي ما يمثل التحدي الرئيسي أمام كمبوديا لتطوير الطاقة الشمسية.

وأضاف أن العمل على "تطوير الطاقة الشمسية هو أيضا من ضمن خطتنا لأنها طاقة متجددة ونظيفة، إلا أن ثمنها مرتفع جدا، ولا يستطيع المستهلكون ذوي الدخل المتدني من تحمل تكاليفها"، مضيفا "سنركز عليها حينما يكون ثمنها أرخص".

ومع ذلك، فقد قال الوزير إن الحكومة منحت الشهر الماضي فرع شركة "سنسيب أسيت" السنغافورية في كمبوديا الضوء الأخضر لبناء أول محطة كبيرة للطاقة الشمسية في كمبوديا، وذلك في مدينة بافيت بمقاطعة سفاي رينغ جنوب شرق البلاد، وسوف ترفد مزرعة الطاقة الشمسية، التي تبلغ تكلفتها 12.5 مليون دولار أمريكي، الشبكة الوطنية بـ 10 ميغاوات من الطاقة الكهربائية، وذلك عند اكتمال بنائها خلال النصف الأول من عام 2017.