بكين 11 أكتوبر 2016 ( شينخوا) مع إدراج العملة الصينية (اليوان) رسميا في سلة حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي في مطلع الشهر الجاري، تتزايد الآمال والطموحات في أن تسهم هذه الخطوة في تسريع إقامة آلية مقايضة العملات بين الصين ومصر، وهو ما اتفق الخبراء الصينيون في أنه سيفتح آفاقا بلا حدود لتعميق وتوسيع التعاون المالي والاقتصادي والتجاري بين البلدين.

ويشير ضم اليوان إلى سلة عملات الصندوق إلى أنه صار عملة احتياط دولية وانضم إلى نادي العملات القابلة للاستخدام الحر، ومن المتوقع أن يساعد اعتماده دوليا في رفع درجة الاعتراف به ومنحه قوة دفع في السوق الدولية وتعزيز ثقة السوق به، وهو ما سيحد بدوره من العقبات التي تواجه استخدامه خارج الصين ويرفع من نسبة قبوله في بلدان العالم.

وفي هذا السياق، صرح يانغ قوانغ رئيس معهد بحوث غرب آسيا وإفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية لوكالة أنباء ((شينخوا)) بأن إدراج اليوان في سلة حقوق السحب الخاصة سيدفع بلا شك إتمام عملية إقامة آلية لمقايضة العملات بين الصين ومصر، وهذا أمر يرجوه الجانبان الصيني والمصري، لافتا إلى أن آلية مقايضة العملات المرتقبة، التي يجرى التشاور حولها حاليا في وقت يهيمن فيه الدولار على الاقتصاد العالمي ولا يحظى فيه اليورو بآفاق جيدة، ستشهد عند إقامتها إتمام المعاملات التجارية بين البلدين باليوان الصيني والجنيه المصري بشكل مباشر، وهو ما سيزيد من شفافية سعر الصرف والعائدات وقابلية توقعهما في المستقبل.

وشاطره الرأي دينغ لونغ، نائب رئيس معهد اللغات الأجنبية التابع لجامعة الاقتصاد والتجارة الدولية ببكين، مشيرا إلى أن الصين ومصر لديهما منذ فترة رغبة شديدة في إقامة آلية ثنائية لمقايضة العملات، وبدأتا في التواصل والتباحث حول هذا الأمر منذ عام 2013 وتسعيان الآن جاهدتين إلى إقامة هذه الآلية بشكل نهائي للتغلب على المخاطر المتعلقة بتقلب سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي .

وأعرب دينغ لونغ عن تفاؤله إزاء إمكانية توصل الصين ومصر إلى اتفاق لمقايضة العملات في أسرع وقت ممكن، مضيفا أن ما سيعقب إدراج اليوان في سلة صندوق النقد من ارتفاع لمكانته الدولية وتعزيز لسيولته وسهولة تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى سيدفع بكل تأكيد تسريع التوصل إلى هذا الاتفاق بين البلدين.

و"مع سعى مصر، ذات الثقل الكبير في الشرق الأوسط، إلى النهوض باقتصادها من خلال إقامة مشروعات قومية كبرى ومضي بناء مبادرة (الحزام والطريق) التي اقترحتها الصين قدما وحرص البلدين على توسيع التعاون من خلال تحقيق التلاحم بين إستراتيجيتهما التنموية لضخ قوة في الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين البلدين، فإن تطبيق تلك الآلية في المستقبل سيحفز على توقيع المزيد من الاتفاقات التجارية البينية، كما سيمكن مصر من شراء البضائع الصينية باليوان مباشرة دون اللجوء إلى الدولار الأمريكي الذي سيقل اعتماد مصر بالتالي عليه في معاملاتها التجارية مع الصين"، على حد قول الأكاديمي الصيني دينغ لونغ.

كما أشار يانغ قوانغ إلى أن مبادرة "الحزام والطريق" تنسجم بصورة كبيرة مع المشروعات الضخمة التي تعكف مصر على إقامتها حاليا مثل المحور الاقتصادي لقناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والتي يمكن للصين أن تضخ فيهما استثمارات كبيرة وتلعب دورا لا يمكن أن تحله محلها البلدان الأخرى وبالتالي تزداد علاقاتها التجارية والاقتصادية مع مصر عمقا واتساعا، مضيفا أنه مع تعزيز تدويل اليوان، يمكن تفادى استخدام الدولار خلال هذه العملية, وهو ما يخفض من التكاليف ويقلل من المخاطر المتعلقة بسعر صرف الدولار، وبهذا سيكون لضم اليوان إلى سلة عملات صندوق النقد تأثير إيجابي للغاية على تنمية كل من الصين ومصر اللتين تجمعهما صداقة تقليدية وتعاون وطيد.

وحول أهمية عملية الإدراج في تعزيز التعاون والتواصل بين الشركات الصينية والأجنبية بوجه عام والمصرية بوجه خاص، قال تانغ تشي جيون نائب مدير عام قسم إدارة التمويل بمجموعة (سينوكيم) الصينية إن "توسيع نطاق تسوية المعاملات باليوان أمر تحلم به الشركات الصينية العابرة للحدود، لما يحمله ذلك من مزايا تتمثل في تسهيل التمويل وإصدار السندات وكذا الاستثمار في الخارج ويحد من مخاطر تقلب سعر الصرف".

وألمح يانغ قوانغ إلى أن خطوة ضم اليوان لسلة العملات المكونة لاحتياطى النقد الأجنبي، والتي تشكل خطوة مهمة في تدويل العملة الصينية, ستترك دون شك تأثيراهائلا على التجارة بين الصين والدول النامية، وخاصة مصر التي ارتفع حجم التبادل التجاري بينها وبين الصين في عام 2015 بواقع أكثر من 10% ليصل إلى 12.9 مليار دولار أمريكي وظلت الصين شريكها التجاري الأول خلال السنوات الأخيرة.

ومع توصل مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي تحصل بمقتضاه على 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتمويل برنامجها الاقتصادي التنموي، يرى الخبراء الصينيون أنه اتفاق في غاية الأهمية ولكن مصر مازالت تواجه فجوة تمويلية وتحتاج إلى مزيد من النقد الأجنبي للحفاظ على استمرارية عجلة الاقتصاد، وهنا فإن دور اليوان كعملة احتياط يمكنه مساعدة مصر على التخفيف من هبوط الاحتياطي النقدي لديها ويسهل حصولها على قروض باليوان فضلا عن قدرته على إعطاء دفعة للإمكانات الكبيرة للتعاون الواعد بين البلدين في مجال القدرة الإنتاجية.