غزة 13 أكتوبر 2016 (شينخوا) حذر منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف اليوم (الخميس)، من نشوب جولة صراع جديدة بين الفصائل المسلحة في قطاع غزة وإسرائيل.
وقال ملادينوف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة غزة التي وصل اليها اليوم عبر معبر (بيت حانون/ إيرز) شمال القطاع "تحذيري الأول للذين يعتقدون أنه بالإمكان معاقبة قطاع غزة من خلال فرض الحصار أو وضع القيود على الصادرات أو على مواد إعادة البناء التي تدخل للناس في غزة"،لافتا إلى أن "الحرارة (..) في قطاع غزة ترتفع".
وأضاف ملادينوف، أن "التحذير الثاني للذين يقومون بحفر الأنفاق الأرضية ويستفيدون ويستثمرون في مواد البناء والأسمنت في السوق السوداء من أجل النزاعات"، معتبرا أن "هذه الأفعال والممارسات غير المسؤولة تعرض حياة الفلسطينيين في غزة وحياة الإسرائيليين على حد سواء للخطر".
ودعا قيادة المجموعات المسلحة الفلسطينية في قطاع غزة والقادة المجتمعيين، إلى "اتخاذ قرارات بهذا الشأن لأنه من المهم الحفاظ على حالة الهدوء لمصلحة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".
وفي الوقت ذاته أكد المسؤول الاممي، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة "صامد"، مشيرا إلى أن "جهودنا تنصب على محاولة الحفاظ على الهدوء الموجود".
وأضاف أنه "للحفاظ على الهدوء في غزة فإننا نحتاج لمتابعة عدة قضايا بينها إعادة الاعمار، والنمو الاقتصادي، ونريد أن نرى نهاية للقذائف (التي يطلقها مسلحون فلسطينيون من قطاع غزة تجاه إسرائيل) لأننا نرى في كل مرة الرد الإسرائيلي يكون أكثر عنفا على هذه القذائف".
وشهدت الفترة الأخيرة إطلاق قذائف صاروخية بين الفينة والأخرى من قطاع غزة تجاه إسرائيل، فيما كانت إسرائيل ترد على إطلاق القذائف بشن غارات جوية وإطلاق قذائف مدفعية على عدة مواقع لفصائل فلسطينية مسلحة في القطاع.
وكانت مصر توسطت في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية يضم حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف العام 2007، في 26 أغسطس عام 2014 لإنهاء هجوم شنته إسرائيل على القطاع استمر 50 يوما وأسفر عن مقتل أكثر من 2140 فلسطينيا وجرح ما يزيد عن 10 آلاف آخرين.
وأعرب ملادينوف، عن قلقه الشديد من تباطؤ عملية اعادة اعمار قطاع غزة، مؤكدا وقوفه ودعمه للفلسطينيين الذين يعانون من تأثيرات غير مبررة في مساعيهم لإعادة اعمار بيوتهم .
وقال "التقيت خلال زيارتي (إلى غزة) بوزير الأشغال العامة في السلطة الفلسطينية مفيد الحساينة، وكذلك بعض الأسر التي فقدت منازلها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع".
وأضاف ملادينوف "حزنت عندما زرت مخزنا لتوزيع الأسمنت ومواد البناء ووجدته فارغا تماما وهو من المفروض أن يكون ممتلئ بمواد البناء للأشخاص لإعادة بناء بيوتهم".
وأشار إلى أن "الاسمنت الذي يتم دخوله إلي قطاع غزة للأشخاص من أجل إعادة بناء بيوتهم غير كاف، لافتا إلى أن إمكانية الاستفادة من الأسمنت شىء مهم ليس لإعادة إعمار قطاع غزة فقط وإنما لتعافي الاقتصاد فيه أيضا".
وأكد ملادينوف، أن "الأمم المتحدة مازالت تدعم الرفع الكامل للحصار الإسرائيلي مع الأخذ بعين الاعتبار المخاوف الامنية الإسرائيلية، مشيرا إلى أنه من أجل ذلك علينا أن نسعى لتحرك الأشخاص من وإلى قطاع غزة والبضائع والصادرات أيضا".
وأشار إلى أن مجلس الأمن الدولي سيعقد الأسبوع المقبل اجتماعا يتطرق خلاله لمسألة قطاع غزة، معربا عن أمله أن تستطيع الفرق لدى الأمم المتحدة ترتيب لقاء الأسبوع المقبل بين الفلسطينيين والإسرائيليين للقيام بمناقشة اليات إعادة إعمار قطاع غزة بشكل كامل.
وشدد ملادينوف، على ضرورة أن تعيد كافة الأطراف التزامها تجاه عملية إعادة الاعمار الفعالة في قطاع غزة.
ويشتكي تجار فلسطينيون من آلية الإعمار الحالية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة "كونها ساهمت في بطء وإفشال عملية إعادة الاعمار والتي كان من المفترض أن تكون لفترة تجريبية لمدة ستة أشهر".
وكانت إسرائيل حظرت إدخال مواد البناء لصالح مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة عبر التجار المحليين لمدة 50 يوما متواصلة في شهري أبريل ومايو الماضيين "للاشتباه بأنها تستخدم لأغراض عسكرية ومنها الأنفاق".
وعندما تم السماح باستئناف إدخال مواد البناء لهذه المشاريع بموجب آلية مراقبة تتولاها بعثة من الأمم المتحدة في غزة تم استثناء مصانع إنتاج البلوك من ذلك، إلا تلك العاملة مع مشاريع دولية وأخرى تنفذها دولة قطر والأمم المتحدة.
وكان روبرت سيري وهو مبعوث سابق للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط أعلن بعد شهرين من انتهاء الهجوم الإسرائيلي على غزة توصل المنظمة الدولية لاتفاق ثلاثي فلسطيني إسرائيلي أممي لتمكين السلطة الفلسطينية من بدء إعادة الإعمار في غزة.
وأفصح سيري في حينه، أن الاتفاق يقوم على ضمانات أمنية مشددة من خلال آلية رقابة من قبل الأمم المتحدة وفق نظام يشرف على إدخال واستخدام جميع المواد اللازمة لإعادة إعمار قطاع غزة لضمان عدم تحويلها عن أهدافها المدنية .
وهدم خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عشرات الآلاف المنازل السكنية ما بين كلي وجزئي عوضا عن دمار هائل في البني التحتية للقطاع المكتظ بنحو مليون و900 ألف نسمة.
وبحسب تقارير دولية لم تتم تلبية سوى 16 في المائة من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة، وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها 1181 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا.
