غزة/ رام الله 13 أكتوبر 2016 (شينخوا) أوصت كتلة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في المجلس التشريعي الفلسطيني اليوم (الثلاثاء) بدراسة عودة حكومة إسماعيل هنية التي قدمت استقالتها عام 2014 بعد الاتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطني لتولي مهامها في قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) "محاولة للانفصال".

وذكر بيان صدر عن المجلس التشريعي الفلسطيني في غزة بعد اجتماع عقدته كتلة (التغيير والإصلاح) التابعة لحركة حماس في غزة، أن اللجنة القانونية أوصت بدراسة عودة تولي حكومة هنية لمهامها في غزة، مشيرا إلى أن التوصية حصلت على إجماع الأعضاء.

واتهم النائب عن حماس وعضو المكتب السياسي للحركة خليل الحية في مداخلة خلال الاجتماع حكومة الوفاق الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله، "بالفشل في القيام بمسؤولياتها ومهامها المناطة بها، وتعزيز مبدأ رفض الشراكة الوطنية بين الكل الوطني وخاصة مع الشريك القوي في الشعب الفلسطيني".

وقال الحية إن "حكومة الحمد لله وللأسف الشديد لم تقم بالمهام الموكلة إليها، وفي مقدمتها إعادة توحيد المؤسسات بين الضفة وغزة، بل بالعكس الموظفون الذين اختلفنا عليهم وقدم السويسريون مقترحات بشأنهم، بالإضافة لكيفية توحيد المؤسسات الفلسطينية كلها أفشلتها حركة فتح".

واعتبر أن الضفة الغربية وقطاع غزة "تحولا لما يشبه كيانين منفصلين وذلك بسبب رفع الضفة لشعار استمرار الانقسام"، معتبرا أن "السلطة ورئاستها لم تقدم منذ الانقسام أي حكومة للمجلس التشريعي لتنال الثقة منه وفقا للقانون".

في المقابل، اعتبرت حركة فتح توصية حماس بدراسة عودة حكومة هنية لممارسة أعمالها في قطاع غزة "محاولة للإنفصال".

وقال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن التوصية "استفزازية وتوتيرية في محاولة ترسيخ للانقسام ومحاولة للانفصال".

وأضاف مقبول أن التوصية جاءت "لتضرب أي تحرك نحو إنهاء الانقسام الداخلي الفلسطيني وتعطيل أي مبادرة تجاه وحدة الوطن"، مشددا على أنها "باطلة وغير شرعية لأنه ليس من حق هذه الجهة أن تقرر بعودة حكومة إلى مزاولة عملها وإنما هذه قرارات لها علاقة بالرئيس".

واتهم مقبول حركة حماس بأنها "هي من عطلت عمل حكومة الوفاق الفلسطيني في قطاع غزة ووضعت العراقيل العديدة أمامها"، لكنها "قامت (حكومة الوفاق) بدورها على أكمل وجه وبذلت الجهود المستطاعة في مساعدة قطاع غزة في كافة المجالات".

وتشكلت حكومة الوفاق الفلسطينية من شخصيات مستقلة مطلع يونيو عام 2014 بموجب تفاهمات لتحقيق المصالحة توصل إليها قبل ذلك بشهرين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة.

إلا أن إعلان الحكومة لم يسهم فعليا بإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة.

وتتهم حركة فتح وحكومة الوفاق حركة حماس بعدم تمكين الحكومة من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكي حماس من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة بما في ذلك عدم صرف رواتب موظفي حكومتها المقالة السابقة.