طرابلس 15 أكتوبر 2016 (شينخوا) أعلنت حكومة طرابلس السابقة برئاسة خليفة الغويل أنها "الحكومة الشرعية" في ليبيا بعد سيطرتها مساء الجمعة على مقر المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي الذي رعته الأمم المتحدة في المغرب.
وأصدرت حكومة الانقاذ الوطني التي يترأسها الغويل الجمعة بيانا قالت فيه إنها "الحكومة الشرعية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام".
وتابعت أنها "تدعو بشكل مباشر الحكومة المؤقتة (المنبثقة عن مجلس النواب في شرق البلاد) إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية"، مؤكدة أنها على "أتم الاستعداد لعقد الاجتماعات الوطنية والتوقيع على الاختيار الوطني التاريخي".
في المقابل، هاجمت حكومة الانقاذ الوطني المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها من المجتمع الدولي، قائلة إنه "يمارس السلطات التنفيذية بشكل غير شرعي"، متهمة إياه بـ "شق صف الوطن".
وتابعت أنها "تعتبر كل من تم تكليفهم من قبل المجلس الرئاسي غير الشرعي موقوفين عن ممارسة أية نشاطات أو مهام، وأنه سيتم إحالتهم جميعا للقضاء لانتحالهم صفات غير مخولين بها"، مطالبة مسؤوليها بـ"ممارسة مهامهم وتقديم تقاريرهم وتسيير مؤسساتهم".
وسيطرت حكومة الانقاذ الوطني التي غادرت السلطة في ابريل الماضي، على مجمع قصور الضيافة مقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس في وقت متأخر أمس الجمعة بدعم من مجموعة مسلحة.
وتداولت صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي صورا لرئيس حكومة الانقاذ خليفة الغويل، ونائب رئيس المؤتمر الوطني المنتهية ولايته عوض عبد الصادق، داخل مقر المجلس الأعلى للدولة.
وقالت وسائل إعلام محلية إن دخول الغويل وعبدالصادق تم "بالتنسيق مع الحرس الرئاسي" المكلف تأمين مقر مجلس الدولة في طرابلس.
وكان الحرس الرئاسي المكلف تأمين مقر مجلس الدولة قد منع الأحد الماضي أعضاء المجلس من دخوله، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم لعدة أشهر، حسب هذه المصادر.
ورصد مراسل وكالة أنباء ((شينخوا)) اليوم سيارات مسلحة بشكل مكثف تطوق منطقة قصور الضيافة بوسط طرابلس، حيث مقر المجلس الأعلى للدولة.
وفي رد سريع، وصف المجلس الأعلى للدولة في بيان هذا التطور بأنه "عملية تسلل قام بها خليفة الغويل وعوض عبد الصادق على رأس مجموعة مسلحة غير شرعية في محاولة يائسة وعبثية لإرباك المشهد السياسي وتعطيل أي محاولة للاستقرار".
أما حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من الأسرة الدولية، فقد أدانت في بيان اقتحام مسلحين مقر المجلس الأعلى للدولة.
وقالت إنها أصدرت تعليمات لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية للتواصل فورا مع مكتب النائب العام من أجل "مباشرة إجراءات القبض على من خطط ونفذ للحادثة من السياسيين الذين يسعون لإنشاء مؤسسات موازية وزعزعة أمن العاصمة واستقرارها".
ودان الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، في بيان محاولة الاستيلاء على مقر المجلس الأعلى للدولة.
واعتبر كوبلر أن "مثل هذه الأفعال تهدف إلى إنشاء مؤسسات موازية وعرقلة تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي، وتؤدي إلى المزيد من الاضطرابات وانعدام الأمن".
وعبر عن "دعمه القوي" للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بصفته السلطة الشرعية الوحيدة بموجب الاتفاق السياسي الليبي.
وأكد كوبلر أن الاتفاق السياسي الليبي لا يزال الإطار الوحيد لحل سلمي في ليبيا، وحث جميع الأطراف السياسية الفاعلة على الاتحاد تأييدا له.
وبإعلان حكومة الانقاذ الوطني العودة لتولي مقاليد الأمور في البلاد، بات في ليبيا ثلاث حكومات لتستمر معاناتها من الانقسام والصراع على السلطة بجانب الاقتتال والفوضى الأمنية.
فبجانب عودة حكومة الانقاذ الوطني برئاسة الغويل، توجد أيضا حكومة موازية في شرق البلاد لا تعترف بحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق سياسي بين فرقاء ليبيا في مدينة الصخيرات المغربية برعاية الأمم المتحدة في 17 ديسمبر الماضي.
كما لم تفلح حكومة الوفاق الوطني المدعومة من المجتمع الدولي في الحصول على ثقة مجلس النواب منذ وصولها إلى طرابلس في نهاية مارس الماضي ومباشرة مهامها.
