بقلم/ عماد الأزرق
القاهرة 18 أكتوبر 2016 (شينخوا) نشاط مكثف تشهده القاهرة، بهدف تهيئة المناخ الاقتصادي، تمهيدا لانطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي، وجذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
ووجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الثلاثاء) بسرعة الانتهاء من إجراءات اعتماد المشروع النهائي لقانون الاستثمار الجديد، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، وكذلك ضرورة متابعة تنفيذ قرارات اللجنة الوزارية المعنية بفض منازعات الاستثمار عقب صدورها.
وأشار السيسي خلال الاجتماع اليوم مع وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، إلى أهمية مواصلة جهود تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والدوليين بهدف تحسين مناخ الاستثمار في مصر، حسبما صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية.
وأكد أهمية توفير كافة سبل الدعم للقطاع الخاص باعتباره دعامة رئيسة للاقتصاد المصري، كما شدد على ضرورة وضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، حتى يسهم هذا في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية.
كما أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم قرارا بتشكيل المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، بحسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط).
وذكرت الوكالة الرسمية أن السيسي أصدر القرار رقم 478 لسنة 2016 بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي والمالية والاستثمار والداخلية والعدل والتجارة والصناعة.
كما يضم المجلس رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس اتحاد الصناعات المصرية ورئيس اتحاد جمعيات المستثمرين.
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن وزيرة الاستثمار استعرضت خلال الاجتماع خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها، والتي تتضمن تحليلاً لمنظومة الاستثمار الحالية، مع وضع إطار شامل للسياسة الاستثمارية على مستوى الدولة يتسق مع برنامج الحكومة واستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
وأشارت خورشيد إلى ذلك يهدف استحداث أداة تشخيصية لتحديد أوجه الإصلاح في السياسة الاستثمارية، وتمكين المجلس الأعلى للاستثمار من وضع سياسات استثمارية متوائمة مع أفضل الممارسات الدولية، بما يسهم في توفير مناخ جاذب للاستثمار.
وأوضحت أن تنفيذ خطة السياسة الاستثمارية الجاري وضعها سيشمل القيام بالتعديلات التشريعية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، وتقييم منظومة الحوافز الاستثمارية القائمة، فضلا عن إجراء إصلاحات مؤسسية بالهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين، وتقييم منظومة العمالة ووضع التوصيات اللازمة لزيادة تنافسيتها.
ونوهت بأن وزارة الاستثمار حرصت عند وضع خطة السياسة الاستثمارية على رصد التحديات التي تواجه مراحل الاستثمار المختلفة.
كما حرصت على تحديد أنواع الاستثمارات التي تسعى الدولة إلى تنميتها وتهيئة المناخ المناسب لها في ضوء أهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وفي جذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة.
وفي السياق ذاته، التقى رئيس الوزراء المصري المهندس شريف اسماعيل مع نخبة من خبراء الإقتصاد المصريين.
وقال الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية إن اللقاء استهدف تحقيق التشاور مع كافة الأطراف ذوي الخبرة لعرض الموقف الاقتصادي، وطرح التحديات والفرص الراهنة، والإستماع إلى الرؤى حول سبل تحقيق الإصلاح الإقتصادي.
وأكد الجارحي أن اللقاء تطرق إلى مجمل الأوضاع الاقتصادية في مصر، وخطوات تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وقالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد التي شاركت في اللقاء، إنه تم التطرق إلى الأوضاع الاقتصادية بشكل عام، والاستماع لآراء الخبراء والاقتصاديين.
وتم التوصل لاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي في 11 أغسطس الماضي تحصل مصر بمقتضاه على 12 مليار دولار تعادل 422 في المائة من حصة القاهرة في الصندوق، لدعم برنامج الحكومة الإصلاحي على مدى ثلاث سنوات.
