تونس 23 أكتوبر 2016 (شينخوا) وصف رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد إنتخابات المجلس الأعلى للقضاء في بلاده التي انطلقت اليوم (الأحد)، بـ"الحدث التاريخي الفارق".

واعتبر الشاهد في رسالة بعث بها مساء اليوم إلى القضاة، أن تونس تعيش "حدثا فارقا في تاريخها وتاريخ السلطة القضائية"، وذلك من خلال تنظيم أول انتخابات لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء.

وبدأت اليوم انتخابات المجلس الأعلى للقضاء التونسي، وهي الهيئة التي نص عليها الدستور الجديد، والتي تأخر انتخاب أعضائها بسبب العديد من الخلافات والتجاذبات السياسية الحادة التي حالت دون استكمال المسار الانتقالي في آجاله الدستورية.

وتشرف الهيئة العليا المستقلة للانتخابات برئاسة شفيق صرصار، على تنظيم عمليات الاقتراع لهذا الاستحقاق الذي يشارك فيه القضاة ، إلى جانب ممثلين لمهن أخرى مرتبطة بالقضاء وشريكة معه في إقامة العدالة، مثل المحامين والخبراء المحاسبين.

وأكد رئيس الحكومة التونسية في رسالته، أن من شأن هذه الإنتخابات التي وصفها بـ"الخطوة الجديدة في مسار تركيز الهيئات الدستورية" أن تساهم في ترسيخ دعائم استقلالية السلطة القضائية، التي ناضلت من أجلها أجيال متعاقبة من التونسيين، وتكرس بناء مؤسسات الجمهورية الثانية مثلما أقرها الدستور.

وهنأ في هذا السياق، الشعب وكل مكونات السلطة القضائية بهذه المحطة الهامة التي أكد أنها ستكون خطوة جديدة في إطار استكمال مسار البناء الديمقراطي الذي تعيشه البلاد، وتجسد خيار التونسيين في بناء مستقبل قوامه العدل والحرية والديمقراطية واحترام المؤسسات الدستورية.

وشارك أكثر من 13 ألف شخص ينتمون إلى مختلف مكونات المنظومة القضائية التونسية، في هذه الانتخابات التي تعد الأولى في تاريخ تونس، باعتبار أن المجلس الأعلى للقضاء كان يعين بالكامل زمن حكم الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة، والرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وذلك وفقا لمقتضيات دستور عام 1959 الذي توقف العمل به.

وأوضح نبيل بفون عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريحات للصحفيين، أن عدد المرشحين لعضوية هذا المجلس، يبلغ 179 مرشحا من القضاة والمحامين وغيرهم، فيما يبلغ عدد الناخبين 13376 ناخبا موزعين على 106 مكاتب اقتراع، موزعة على كامل أنحاء البلاد.

وسيتنافس المرشحون على عضوية المجلس الذي سيتألف من 45 عضوا، 30 منهم قضاة (بنسبة الثلثين)، و15 من الشخصيات المستقلة من ذوي الاختصاص (الثلث الأخير) منتخبين من نظرائهم ويختلف اختصاصهم حسب الهيكل ، منهم 8 محامين و4 مدرسين باحثين مختصين في القانون من غير المحامين إلى جانب خبيرين محاسبين وعدل تنفيذ.

ولجأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى اعتماد 1547 مراقبا من 22 مؤسسة إعلامية (15 منها محلية و7 أجنبية) ممثلة بـ 166 صحفيا، وذلك لضمان شفافية ونزاهة هذه الإنتخابات.

وشدد بفون على أن نجاح انتخابات المجلس الأعلى للقضاء هو استكمال لحلقة أخرى من حلقات الانتقال الديمقراطي في تونس والدستور التونسي الذي أقر هيئات دستورية اهتمت بمختلف السلطات منها التعديلية ومنها الرقابية، والقضاء.

واكد في هذا السياق على ان القضاء بما يمثله من سلطة ثالثة سيكون ممثلا في مجلس منتخب يضطلع بدور فعال في تكريس استقلالية القضاء وإبداء الرأي في مشاريع القوانين المتعلقة بالمسار القضائي وتعيين الملحقين القضائيين وبرنامج التكوين الخاص بالملحقين والقضاة عموما.

واعتبر أن المجلس الأعلى للقضاء يعد حلقة ضرورية في مسار استكمال تأسيس المحكمة الدستورية التي ستكون العين الساهرة على احترام الدستور ، خاصة وأن 4 أعضاء من المجلس الأعلى للقضاء سيتم إلحاقهم (تعيينهم) بتركيبة المحكمة الدستورية عند استكمال تركيبتها.

وترى الأوساط السياسية التونسية أن هذه الانتخابات التي ينتظر أن يتم الإعلان عن نتائجها في ساعة متأخرة من ليل الأحد-الإثنين، ستجعل تونس تسير بشكل فعال باتجاه الفصل الحقيقي بين السلطات بانتخاب هذا المجلس الذي ستعهد له مهمة الحفاظ على استقلالية القضاء في إطار دستور البلاد والاتفاقيات الدولية.

وينص القانون الأساسي المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء على أن المجلس يتمتع باستقلالية مالية وإدارية ويتم تسييره ذاتيا ، كما أن القانون يمنحه السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

ويتألف المجلس الأعلى للقضاء من أربعة هياكل أساسية هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، بالإضافة إلى الجلسة العامة التي تجمع الهياكل المذكورة.

وسيكون لهذا المجلس المنتخب حق المشاركة في تشكيل المحكمة الدستورية التي تعنى بضمان علوية الدستور وبالحفاظ على النظام الجمهوري الديمقراطي والحقوق والحريات الأساسية.