غزة 29 أكتوبر 2016 (شينخوا) تظاهر عشرات من رجال الأعمال والمقاولين والتجار الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم (السبت) للمطالبة بوقف إجراءات الحصار التي تفرضها إسرائيل.
ورفع المتظاهرون في ساحة (الكتيبة) غرب مدينة غزة لافتات كتب عليها "لا لحصار قطاع غزة" و"على المجتمع الدولي فتح المعابر".
وطالب المشاركون في التظاهرة، التي جاءت بدعوة من (المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص) بوقف قيود إسرائيل على استيراد مواد البناء اللازمة لعمليات إعادة إعمار القطاع.
وأعرب أمين سر المجلس فيصل الشوا في كلمة خلال التظاهرة عن رفض القطاع الخاص آلية إعادة إعمار قطاع غزة، مطالبا بالتوقف بشكل فوري عن إدارة وتعزيز الحصار الإسرائيلي للقطاع.
وأدان الشوا الصمت المريب تجاه الإجراءات الإسرائيلية ضد قطاع غزة، محذرا من استمرار تجاهل معاناة القطاع الخاص.
وأوضح أن"اقتصادنا في تهاوي مستمر، وعمالنا لا يجدون لقمة الخبز متوقعا حدوث انفجار لا محالة في ظل استمرار هذا الوضع".
وأكد أن الفعاليات ستتصاعد، وأن القطاع الخاص "لن يقبل أن يعيش في غرفة الإنعاش ولن يسمح لأحد بأن يحولهم إلى متسولين".
ودعا الشوا السلطة الفلسطينية وحكومة الوفاق الوطني ومؤسسات المجتمع الدولي إلى أخذ دورها المنوط والتدخل لوقف الإجراءات الإسرائيلية بحق سكان قطاع غزة وفضحها دوليا.
بدوره، قال رئيس الغرفة التجارية في غزة وليد الحصري في كلمة إن هذا الاعتصام يأتي في ظل استمرار السياسات والإجراءات الإسرائيلية "الظالمة" بحق سكان قطاع غزة.
وأضاف الحصري "نحن أمام اقتصاد متهالك من خلال سياسة إسرائيلية تهدف لتضييق الخناق على القطاع الخاص، والقضاء على ما تبقى من اقتصاد غزة".
وأشار إلى أن العديد من التجار ورجال الأعمال ممن يحملون تصاريح للسفر يتعرضون لسلسلة من المضايقات على حاجز بيت حانون/ إيرز شمال قطاع غزة الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة، أبرزها الاعتقال والتفتيش والانتظار لساعات طويلة.
من جهته، قال رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس اتحاد الصناعات في غزة علي الحايك في كلمة إن استمرار تحكم ومنع إسرائيل إدخال كميات الاسمنت المخصصة لمصانع البلوك والقطاعات الإنشائية والمقاولين وموردي الاسمنت سيؤدي بدوره إلى توقف كامل لعملية إعادة الإعمار بعد التوقف الفعلي لجميع مصانع البلوك والتي بلغ عددها أكثر من 240 مصنعا.
وحذر الحايك من خطورة صمت المؤسسات الدولية، وطالبها بالتدخل الفوري والعاجل للضغط على إسرائيل من أجل تسريع عملية إعادة الإعمار، والمساهمة في دوران العجلة الاقتصادية.
وكانت إسرائيل حظرت إدخال مواد البناء لصالح مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة عبر التجار المحليين لمدة 50 يوما متواصلة في شهري أبريل ومايو الماضيين "للاشتباه بأنها تستخدم لأغراض عسكرية ومنها الأنفاق".
وعندما تم السماح باستئناف إدخال مواد البناء لهذه المشاريع بموجب آلية مراقبة تتولاها بعثة من الأمم المتحدة في غزة تم استثناء مصانع إنتاج البلوك من ذلك، وتلك العاملة مع مشاريع دولية وأخرى تنفذها دولة قطر والأمم المتحدة.
وشنت إسرائيل هجوما عسكريا واسع النطاق على قطاع غزة في الفترة من 8 يوليو حتى 26 أغسطس عام 2014 وأدى إلى مقتل 2200 فلسطيني وما يزيد عن 10 آلاف جريح، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
وتسبب الهجوم الإسرائيلي في هدم عشرات الآلاف المنازل السكنية ما بين كلي وجزئي عوضا عن دمار هائل في البني التحتية للقطاع المكتظ بنحو مليون و900 ألف نسمة.
وبحسب تقارير دولية لم تتم تلبية سوى 16 في المائة من احتياجات إعادة إعمار قطاع غزة, وبلغ عدد الوحدات السكنية التي تم إعادة إعمارها 1181 وحدة سكنية من أصل 11 ألف وحدة سكنية دمرت كليا.
وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 أثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على الأوضاع فيه بالقوة بعد جولات من الاقتتال الداخلي مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
