بكين/موسكو 3 نوفمبر 2016 (شينخوا) منذ إفتتاحها قبل 15 عاما، طورت منظمة شانغهاي للتعاون نمطا جديدا للعلاقات الدولية بين دولها الأعضاء يجسد المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة، الأمر الذي أسهم بشكل كبير في تنمية الاقتصاد واستقرار المنطقة.

وتمسكا بـ"روح شانغهاي" في الثقة المتبادلة والمنفعة المتبادلة والمساواة والتشاور واحترام التنوع الثقافي ودعم التنمية المشتركة، يأتي اجتماع رؤساء وزراء منظمة شانغهاي للتعاون اليوم (الخميس) في العاصمة القرغيزية بيشكيك لدعم تعزيز التعاون البراغماتي في الاقتصاد والأمن بين الدول الأعضاء.

وخلال الاجتماع، سيراجع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ وغيره من كبار المسؤولين أوجه التعاون والمستجدات في شتى المجالات التي تجمع منظمة شانغهاي للتعاون، فضلا عن بحث سبل تنفيذ مبادرة الحزام والطريق وآليات التعاون الإقليمية الأخرى.

وسوف يقترح لي مبادرات ملموسة لدفع تعزيز التعاون داخل المنطقة في مجالات مثل المالية والتجارة والعلوم والابتكار.

كما سيعلن الأعضاء عن 38 إجراء بهدف توسيع التعاون في مجالات مثل النقل والعلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية وحماية البيئة.

وفي ضوء أواصر الجيرة التي تجمع كافة أعضاء المنظمة، فإن هذه الحقيقة الجيوسياسية الخاصة تسمح بخلق بيئة مواتية للتنمية المشتركة للدول في المنطقة.

وقد جدد إعلان طشقند بمناسبة الذكرى الـ15 لمنظمة شانغهاي للتعاون والذي تم توقيعه خلال قمتها في العاصمة الأوزبكية طشقند في يونيو، جدد التأكيد على التزام الدول الأعضاء بتعزيز علاقات حسن الجوار والشراكة الودية فيما بينهم في المجالات محل الاهتمام المشترك.

وفي مواجهة التحديات الأمنية المعقدة، وضعت منظمة شانغهاي للتعاون مجموعة من الآليات التي لعبت دورا لا غنى عنه في صون الاستقرار والأمن الإقليميين.

من بين تلك الآليات إتفاقية مكافحة الارهاب لمنظمة شانغهاي للتعاون عام 2009 واجتماعات قادة أركان جيوش الدول الأعضاء ومناورات " مهمة السلام-2016" المشتركة لمكافحة الإرهاب.

وتلك الجهود لا تقوي فقط من مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصالية لمنع تغلغل قوى الشر الثلاثة السابقة داخل الدول الأعضاء، وإنما تضخ أيضا الحياة من جديد في أفغانستان، التي تقدمت للحصول على عضوية الكتلة، وتمنع تفشي الاضطرابات في غرب آسيا إلى المناطق الشرقية منها.

وفي ضوء حقيقة أن اقتصادات دول المنظمة تكمل بعضها البعض، فإن الأمر يتطلب المزيد من الجهود لتعزيز المشاريع المشتركة الكبرى وإقامة منصات مالية للمساعدة المتبادلة وكذا مراكز بحثية للابتكار والتكنولوجيا العالية، وهو ما سيساعد المنطقة على التحول إلى هضبة جيواقتصادية بحيوية عالية.

وفي الاجتماع الـ15 لوزراء اقتصاد دول منظمة شانغهعاي للتعاون الذي عقد في أوائل الشهر الماضي في بيشكيك، اقترحت الصين إقامة مؤسسات خاصة لتسهيل التجارة والاستثمار في مجالات مثل التجارة الالكترونية واللوجيستيات والتمويل.

بالإضافة الى ذلك، من شأن ربط استراتيجيات التنمية للدول الأعضاء ببعضها البعض أن يوسع المسار لمنظمة شانغهاي للتعاون ويعزز التقدم الشامل للمنطقة.

وفي قمة طشقند، وعدت الصين بتسهيل ربط مبادرتها الحزام والطريق مع الاستراتيجيات التنموية للدول الأخرى الأعضاء ، وأعربت عن أملها في أن تلعب المنظمة دورا إيجابيا في هذا التقدم من خلال خلق المزيد من الفرص التعاونية.

وأعربت الدول الأعضاء الأخرى عن اهتمامها بذلك وأبدى قادتها ثقتهم بهذا الصدد.

ومع تنامي الدعوات لربط الاستراتيجيات التنموية للدول الأعضاء بين عدد من الدول في جنوب وغرب آسيا، يتوقع أن تتطور منظمة شانغهاي للتعاون تحت روح شانغهاي إلى منصة متعددة الأطراف ستكون القوة المحركة باتجاه نظام عالمي جديد ومتوازن.