بكين 7 نوفمبر 2016 (شينخوا) اعتمدت أعلى هيئة تشريعية في الصين، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، اليوم الاثنين تفسيرا للمادة 104 من القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بعد التصويت بالإجماع .

وتنص المادة 104 من القانون الأساسي على ما يلي:"يجب على الرئيس التنفيذي والمسؤولون الرئيسيون وأعضاء المجلس التنفيذي والمجلس التشريعي وقضاة المحاكم على جميع المستويات وغيرهم من أعضاء الهيئات القضائية في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة ، عند تولى المناصب، القسم وفقا للقانون على احترام القانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية وقسم يمين الولاء لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية".

ووفقا لتفسير المادة 104 من القانون الأساسي، " التمسك بالقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية" فإن "الولاء لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية" ليس المضمون القانوني الذي يجب تضمينه في القسم المنصوص عليه في المادة فحسب، ولكن أيضا المتطلبات والشروط المسبقة القانونية للترشح للانتخابات أو تولي المنصب فيما يتعلق بالوظيفة العامة المنصوص عليها في هذه المادة .

وأضاف أن القسم هو شرط قانوني وإجراء لازم للموظفين العموميين المحددين في المادة لتولي مناصبهم.

كما ينص التفسير على أن أي شخص يفشل بشكل قانوني وصحيح في قسم اليمين أو يرفض قسم اليمين، يحظر من تولي أي منصب عام وممارسة أي سلطة ووظيفة معنية أو التمتع بالاستحقاقات ذات الصلة .

ويجب على الحالف أن يقسم اليمين بصدق وجدية كما يجب تلاوة اليمين المنصوص عليه في القانون بدقة وصدق وإكمال مضمونه الذي ينص على " سأتمسك بالقانون الأساسي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية وأقوم بالولاء لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة لجمهورية الصين الشعبية"، وفقا للتفسير.

وأوضح التفسير أن الحالف لا يعد مؤهلا على الفور لتولي المناصب العامة المحددة في المادة إذا رفض أو رفضت أداء اليمين.

وأضاف التفسير أن الحالف الذي يتلو عمدا كلمات لا تتفق مع صيغة اليمين المنصوص عليه في القانون أو يؤدي اليمين بدون صدق أو جدية سيتم التعامل معه على أنه رافض لقسم اليمين، واليمين المحلف في هذه الحالة يعد غير صالح والحالف لا يصبح مؤهلا على الفور لتولي الوظيفة العامة المنصوص عليها في المادة.

ويجب حلف اليمين أمام الشخص المخول من قبل القانون لمراقبة القسم، كما ان هذا الشخص عليه واجب قانوني بضمان قسم اليمين بطريقة قانونية، وفقا للتفسير.

وذكر التفسير أن قسم اليمين المنصوص عليه في المادة 104 من القانون الأساسي هو التعهد القانوني الذي يدلى به الموظفون العموميون المحددون في المادة، وذلك ملزم قانونا .

ويجب على الحالف الإيمان بصدق باليمين المعني المنصوص عليه في القانون والالتزام الصارم به. بينما يتحمل كل من يحلف باليمين الزور أو من يشارك في سلوك يخرق اليمين بعد الحلف المسؤولية القانونية وفقا للقانون.