سول 14 نوفمبر 2016 (شينخوا) اقترحت زعيمة حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إجراء محادثات ثنائية مع الرئيسة بارك جيون هيي بعدما شهدت البلاد أكبر التجمعات الحاشدة منذ ثلاثة عقود في وسط سول خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وفقا لما ذكره مكتب الرئيسة بارك اليوم (الاثنين).

وقال المتحدث باسم الرئاسة جونغ يون كوك للصحفيين إن مقترحات عقد حوار ثنائي جاءت من جانب حزب المعارضة الرئيسي "مينجو"، قائلا إن التفاصيل حول المحادثات لم تحدد بعد.

وجاء عرض الحوار بعد تجمعات حاشدة جرت يوم السبت ضمت أكثر من مليون كوري جنوبي في وسط سول، وهو ما يعد الأكبر منذ يونيو عام 1987 حينما تظاهر حوالي مليون شخص ضد الديكتاتورية العسكرية.

وأفادت تقارير أن تشو مي أي، رئيسة حزب "مينجو"، اقترحت إجراء محادثات طارئة مع الرئيسة، المتورطة في فضيحة مدوية، والتي ستعقد في فترة ما بعد الظهر، وذلك في مسعى لتجاوز أكبر أزمة سياسية تمر بها البلاد، منذ تولي بارك مهام منصبها في فبراير عام 2013.

وقالت تشو خلال اجتماع المجلس الأعلى إنها شعرت بمسؤولية جسيمة على كاهلها كزعيمة حزب المعارضة الرئيسي لنقل الشعور العام إلى الرئيسة، مشيرة إلى أنها ستطرح دعواتها لإستقالة بارك خلال الحوار الثنائي.

وقالت زعيمة المعارضة يوم الأحد إنه يتعين على الرئيسة بارك حل المشكلة التي سببتها بنفسها، لافتة إلى أنه ما لم تقم الرئيسة بذلك، فإن آخر ما تبقى القيام به هو إعادة السلطة السيادية التي منحها إياها الشعب. ودلت تعليقاتها على استعدادها للدفع باتجاه إقالة بارك.

وتنغمس الرئيسة بارك في وحل فضيحة تورطت فيها صديقتها المقربة منذ فترة طويلة تشوي سون سيل، والتي يشتبه في قيامها بالتدخل بشؤون الدولة من وراء الكواليس واستغلال نفوذ لا مبرر له من أجل تحقيق مكاسب شخصية.

وقدمت الرئيسة المتورطة في الفضيحة اعتذارا علنيا مرتين، إلا أنها فشلت في تهدئة الغضب الشعبي، حيث خرجت تظاهرة احتجاجية للأسبوع الثالث على التوالي خلال عطلة نهاية الأسبوع المنقضية.

وقد اقترح البيت الأزرق الرئاسي إجراء محادثات بين زعماء أحزاب ساينوري الحاكم ومينجو وحزب الشعب ثاني الأحزاب المعارضة، إلا أن تشو رفضت في البداية هذا الاقتراح.

وأثار زعيم حزب الشعب بارك جي وون الشكوك إزاء نوايا تشو من وراء اقتراح الحوار الثنائي، معربا عن وجهة نظره المناوئة للاقتراح كون المحادثات الثنائية يمكن أن تؤدي إلى وقف التعاون بين أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة.

ودعا حزب الشعب، وحزب ثانوي آخر يدعى حزب العدالة، الرئيسة المتورطة إلى التنحي على الفور أو يتم إقالتها من منصبها من خلال تشكيل حكومة ائتلافية يقودها رئيس الوزراء المعين من قبل البرلمان وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.