الأمم المتحدة 17 نوفمبر 2016 (شينخوا) دعا مبعوث صيني يوم الخميس مجلس الأمن الدولي إلى إتباع الحكمة حيال اتخاذ إجراءات لفرض عقوبات على جنوب السودان، وذلك تجنبا لتعقيد الوضع.
وأدلى وو هاي تاو، نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة، بهذه التصريحات خلال اجتماع لمجلس الأمن حول جنوب السودان، مشيرا إلى أن الوضع العام في البلاد ما يزال قاتما مع وجود العديد من الصعوبات في مجال تقديم المساعدات الإنسانية.
وقال وو إنه يتعين على مجلس الأمن، في ظل الوضع المعقد الراهن، "إرسال إشارات أكثر إيجابية إلى الخارج" وتشجيع كل الأطراف في جنوب السودان على مواصلة تنفيذها لاتفاق السلام.
وأدى اتفاق السلام، الذي تم توقيعه في أغسطس 2015 بين الزعماء المتناحرين في جنوب السودان بضغط من الأمم المتحدة، إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية في إبريل الماضي، لكنها سرعان ما تعرضت للتهميش بسبب تجدد القتال الذي اندلع في أوائل يوليو.
ولفت وو إلى أنه يتعين على مجلس الأمن والأطراف ذات الصلة مواصلة تشجيع الحكومة الانتقالية في جنوب السودان لتعزيز التشاور مع كل الأطراف المعنية وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة لإحلال السلام والاستقرار في البلاد.
وقال إنه "من الضروري الاستمرار في دفع العملية السياسية فيما يتعلق بقضية جنوب السودان"، مضيفا أنه "يتعين على المجتمع الدولي الإسراع في جهوده لإعادة جميع الأطراف في جنوب السودان إلى مسار التسوية السياسية وتنفيذ اتفاق السلام، وذلك من أجل حل الخلافات عن طريق الحوار والتفاوض، ومن خلال بذل جهد مشترك لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية في جنوب السودان".
وأشار تقرير أممي إلى أن الوضع الأمني ما يزال متقلبا في جوبا، عاصمة جنوب السودان، والمناطق المجاورة لها منذ اندلاع أعمال العنف في يوليو.
ويرى التقرير أن أعمال العنف الشنيعة بشكل متزايد، التي تم ارتكابها ضد المدنيين في الإقليم الاستوائي، الواقع في الجزء الجنوبي من البلاد، قد أدت إلى تفاقم العلاقات الهشة القائمة بين الطوائف العرقية في أنحاء البلاد.
وتعيش جنوب السودان حالة من التمزق جراء حرب أهلية، اندلعت في ديسمبر 2013، بعد أن اتهم الرئيس سلفا كير نائبه المقال رياك مشار بالتخطيط لانقلاب، ونفى مشار الاتهام ولكنه بعد ذلك قام بحشد قوة متمردة.
وخلفت الحرب الأهلية عشرات الآلاف من القتلى، ونزوح أكثر من مليونين، فيما يعاني 4.6 مليون آخرين من انعدام الأمن الغذائي الشديد منذ ذلك الحين.
