القاهرة 23 نوفمبر 2016 (شينخوا) أعلن وزير المالية المصري عمرو الجارحي، أن بلاده تسعى لتحقيق ما يتراوح بين خمسة إلى ستة مليارات دولار من مبيعات السندات الدولية خلال العام المقبل، لافتا إلى أن الطرح الأول لهذه السندات قد يتم في يناير القادم.

وقال الجارحي، إن " الحكومة كانت تخطط لأن يكون الطرح الأول للسندات الدولية في نهاية نوفمبر الجاري، لكن حالة الهشاشة التي تعاني منها سوق السندات الدولية حاليا، واتجاه الأسواق بشكل عام إلى الهدوء في النصف الثاني من ديسمبر قد يدفعنا لتأجيل الطرح إلى منتصف يناير" المقبل، حسب وكالة أنباء (الشرق الأوسط) اليوم (الأربعاء).

وأضاف إن " قرار تحرير سعر الصرف يعد أمرا حيويا ومهما للتغلب على القصور في توافر الدولار، الذي أدى إلى تراجع النشاط التجاري "، مشيرا إلى توافر الدولار حاليا بشكل جيد جدا.

وعن زيادة معدل التضخم، أوضح الجارحي أن حالة عدم اليقين التي نتجت عن بيع وشراء الدولار في السوق الموازية تعد السبب الرئيس لارتفاع الأسعار خلال الأشهر القليلة الماضية، منوها بأن الحكومة تسعى لتخفيض معدل التضخم، الذي يبلغ حاليا 13.6 %، ليصل تدريجيا إلى 10 % منتصف العام المقبل بعد أن تعاود الاستثمارات الأجنبية التدفق إلى البلاد ويتقلص عجز الموازنة.

وأشار إلى أن قرارات تحرير سعر الصرف ورفع الدعم عن المواد البترولية بدأت تؤتي ثمارها، حيث بدأ المستثمرون الأجانب في الحديث عن ثقتهم في الاقتصاد المصري، كما زادت قيمة أذون الخزانة وسندات الخزانة المصرية من 700 مليون دولار إلى 900 مليون دولار منذ الثالث من نوفمبر الجاري.