رام الله 24 نوفمبر 2016 (شينخوا) أبدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية اليوم (الخميس) استعدادها للتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لتحقيق مبدأ الدولتين على حدود الرابع من يونيو عام 1967.
وأكدت اللجنة في بيان صحفي بعد اجتماع عقدته برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله بالضفة الغربية، على ضرورة حل قضايا الوضع النهائي كافة استنادا للقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة مع تأكيد التزامها باحترام التعددية وحقوق الإنسان والمرأة وحرية العبادة والأديان ومنع التمييز بجميع أشكاله.
وأعربت عن استعدادها لاستمرار التعاون مع روسيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية لعام 2002، مشددة على رفضها في الوقت ذاته أي محاولة للخروج عن أسس وركائز الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وشددت على استمرار مساعيها لعقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات لتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من يونيو عام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وذلك من خلال الدعم الكامل للمبادرة الفرنسية مع ضمان تحديد مرجعيات استنادا للقانون الدولي والشرعية الدولية وتحديد آليات متابعة دولية جديدة.
وتوقفت آخر مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.
إلى ذلك، دعت اللجنة مجلس الأمن الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني "في دولة فلسطين المحتلة (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة)، وإنفاذ ميثاق جنيف الرابع لعام 1949، ومحاسبة سلطة الاحتلال (إسرائيل) على هذه الممارسات التي ترقى إلى معظمها جرائم حرب".
كما دعت إلى وجوب تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي "حول الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وإرهاب المجموعات الاستيطانية في أسرع وقت ممكن، حتى يعيد المجلس الأمن تأكيده لعدم شرعية الاستيطان، وأن هذه الممارسات لن تخلق حقا ولن تنشئ التزاما".
وحذرت اللجنة، بحسب البيان، من "سياسة عطاءات البناء في المستوطنات وخاصة مستوطنات القدس وأمام مشاريع القرارات التي تناقشها الحكومة الإسرائيلية في الكنيست الإسرائيلي بشأن إضفاء الشرعية حول البؤر الاستيطانية".
ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على حكومة إسرائيل لتنفيذ ما يترتب عليها من التزامات بما في ذلك تلك الواردة في خطة خارطة الطريق الدولية التي دعت إسرائيل إلى وقف البناء في المستوطنات بما في ذلك ما يسمى النمو الطبيعي وإلى تفكيك جميع البؤر الاستيطانية التي أقامتها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد "عدوان" يونيو عام 1967.
كما طالبت اللجنة المجتمع الدولي بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي من جميع جوانبه.
ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين.
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، رحبت اللجنة بعقد مؤتمر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) السابع في 29 نوفمبر الجاري، معتبرة أن ذلك يشكل رافعة للنظام السياسي الفلسطيني والمشروع الوطني، وللتأكيد على القرار الوطني الفلسطيني المستقل، والمحافظة على الثوابت الفلسطينية في تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
وأكدت اللجنة على موقفها بضرورة إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وتنفيذ الاتفاقات بما في ذلك إجراء الانتخابات العامة.
واعتبرت اللجنة أن ذلك يمثل نقطة ارتكاز لتمكين الشعب الفلسطيني من مواجهة مخططات سلطة الاحتلال (إسرائيل) الهادفة لمنع إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، واستبدال ذلك بمبدأ الدولة بنظامين (الابرتهايد) وإبقاء الأوضاع على ما هي عليه من خلال المستوطنات والاملاءات وفرض الحقائق على الأرض وخاصة في مدينة القدس المحتلة.
