الجزائر 3 ديسمبر 2016 (شينخوا) قال رئيس الوزراء الجزائري عبد الملك سلال في كلمته اليوم " السبت " في افتتاح أعمال الدورة الأولى من المنتدى الإفريقي للاستثمار والأعمال بالجزائر "إنه من واجب إفريقيا أن تمتلك زمام قدرتها على النمو إذا أرادت أن تنجز قفزة نوعية وتتوصل إلى تحقيق تحول هيكلي".
وأوضح أن إفريقيا تشهد "حركة دؤوبة في العديد من المجالات من شأنها أن ترسم مستقبل العالم بما تتوفر عليه من قدرات بشرية وطبيعية وإستراتيجية...إنها قارة المستقبل والفرص".
وأكد سلال على أهمية أن "يوفر المنتدى فرصة ثمينة لتقاسم وتبادل الآراء بغرض التركيز بشكل أفضل على الترابط المستدام والمثمر بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين في البلدان الإفريقية وإنشاء أسباب التآزر المبتكرة بين الاقتصادات الوطنية للدول الإفريقية".
وعزا ضعف التجارة بين دول إفريقيا كون "إفريقيا لا تستهلك مما تنتج بل تستهلك مما لا تنتج".
وأشار إلى أن التجارة داخل إفريقيا لا تمثل سوى 12 % من التجارة الإجمالية للقارة، في وقت تبلغ فيه نسبة 40 % في أمريكا الشمالية و60 % في أوروبا الغربية، لافتا إلى أن المبادلات داخل إفريقيا لم تحقق "تقريبا" أي تقدم خلال العقد الأخير رغم تحقيق نسبة 5 في المائة كنمو متوسط خلال نفس الفترة، سيما وأن أزيد من 80 في المائة من الصادرات الإفريقية توجه إلى الخارج، تضاف إليها قواعد تجارية معقدة ومنشآت في حالة سيئة.
واعتبر سلال أن الاستمرار في استغلال المواد الأولية "حتى وإن ارتفعت أسعارها مستقبلا، لن يكون كافيا لتلبية احتياجات القارة التنموية، وهو ما يتطلب البحث على النمو خارج هذا القطاع، أي في الفضاء المتمثل في المؤسسة وعبر شراكات الأعمال وفق منطق رابح رابح".
وأكد أن الجزائر تدرك أن "التنمية في القارة الإفريقية تتوقف على إقامة شراكة على مستوى الفضاءات الاقتصادية الإقليمية الأخرى وكذا مع الإقتصاديات الأكثر حيوية ونجاعة" وذلك يتطلب "إيجاد حلول للتحديات التي تواجه القارة الإفريقية، من حيث العجز في المنشآت الأساسية وإصلاح النماذج الإقتصادية وحماية البيئة والتنمية البشرية ورفع مستوى القدرات العلمية والتقنية".
وشدد سلال على أنه بالنسبة لرجال الأعمال في القارة "لا يجب الاكتفاء فقط بالصادرات" بل "تمركزوا في بلدان أخرى وابحثوا عن تمويلات أجنبية".
من جانبه، قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن المنتدى يندرج ضمن أجندة الإتحاد الإفريقي 2063 الذي يهدف إلى مضاعفة التبادل التجاري ما بين البلدان الإفريقية في آفاق 2022.
وقال إن "الأمر لا يتعلق بندوة دبلوماسية بل ندوة عملياتية وموعد أعمال محض من أجل الإستثمار والتجارة ما بين البلدان الإفريقية".
وأكد أن المنتدى يندرج أيضا ضمن سياسة الجزائر في إفريقيا من أجل تعزيز مكانتها في القارة والمساهمة في تكاملها خاصة على الصعيد الإقتصادي.
كما أكد على أن الجزائر "ترغب في التوجه صوب إفريقيا... للاستفادة من المزايا التي توفرها القارة الإفريقية التي تشكل خزانا كبيرا للإنتاجية وإنتاج الثروات والنمو".
وقال إن "إفريقيا تملك مزايا توفرها لمن لديه الشجاعة والإرادة للتوجه إليها والجزائر أكبر بلد إفريقي وعربي تعد جزء لا يتجزأ من إفريقيا ومن مصيرها".
واعتبر أن "وضع الاقتصاد الجزائري والإصلاحات الحالية لا تمنع البلد من أن تكون له طموحات في إفريقيا وأن يلعب دور قاطرة الاندماج الاقتصادي الإفريقي".
وأشار الوزير إلى أن مشروع إنجاز ميناء الحمدانية الكبير (140 كم) شمال غرب العاصمة الجزائر والذي تنجزه وتموله الصين بتكلفة 3.3 مليار دولار أمريكي يندرج ضمن خطة الجزائر للتوجه نحو إفريقيا.
وقال إنه"يوجد حركة في إفريقيا تظهر جليا من خلال الاندماج ومناطق التبادل الحر" ، موضحا أن "الجزائر تدرس إمكانية التقرب من السوق المشتركة لإفريقيا الشرقية والجنوبية".
