دمشق 5 ديسمبر 2016 ( شينخوا ) أكد محللون سياسيون في سوريا اليوم ( الاثنين ) أن استخدام روسيا والصين لحق النقض ( الفيتو ) ضد مشروع قرار أممي حول هدنة في حلب ، هو الرد المنطقي والطبيعي ، مؤكدين أن مشروع القرار يعطي غطاء سياسي بهدف تأمين فرصة جديدة للإرهابيين في حلب كي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم الإرهابية بحق المدنيين .

واستخدمت روسيا والصين، اليوم الإثنين، حق النقض ( الفتيو ) ضد مشروع قرار أممي لهدنة أممية في حلب.

وكان مجلس الأمن قد اجتمع اليوم، للتصويت على قرار أممي تقدمت به مصر ونيوزيلندا وإسبانيا، بعد مفاوضات طويلة مع روسيا التي أبدت ترددا كبيرا.

وصوتت 11 دولة عضوا لصالح مشروع القرار، بينما رفضته 3 دول من بينهم روسيا والصين، فيما امتنعت دولة واحدة عن التصويت.

وينص مشروع القرار على أن "يضع جميع أطراف النزاع السوري حداً لهجماتهم في مدينة حلب" خلال فترة أولية، مدتها سبعة أيام قابلة للتجديد، إضافة إلى أن يسمح هؤلاء "بتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة" من خلال إتاحة مرور المساعدة الإغاثية لعشرات الآلاف من سكان الأحياء الشرقية المحاصرة في المدينة.

ويشير مشروع القرار إلى أن هذه الهدنة المؤقتة ستشكل مقدمة لوقف الأعمال القتالية في كل أنحاء سوريا.

وقال المحلل السياسي السوري حميدي العبد الله في أول تعليق على استخدام البلدين حق الفيتو ضد مشروع قرار هدنة حلب ، بأنه " الرد الطبيعي والمنطقي ضد هذا القرار " .

وأضاف في تصريحات خاصة لوكالة ( شينخوا ) بدمشق إن " استخدام الفيتو من قبل دولتين هما روسيا والصين هو تعطيل محاولة لإنقاذ الإرهابيين في أحياء حلب الشرقية حيث تقدم لهم الحكومات الغربية دعم وحماية " ، مؤكدا أن هذه الدول " عطلت كل إمكانية لإيجاد حل سياسي يستثنى منه الإرهابيين ويؤدي إلى اخراجهم من الإحياء الشرقية " .

وتابع يقول إن " الفيتو الروسي الصيني اليوم هو الرد المنطقي والطبيعي على دول تواطأت مع الإرهاب وهي اطراف في مجلس الامن الدولي " .

ومن جانبه رأى الدكتور طالب إبراهيم وهو محلل سياسي آخر أن مشروع القرار الغربي يهدف إلى تقديم غطاء سياسي ربما لتأمين فرصة جديدة للإرهابيين في حلب كي يتمكنوا من ممارسة أعمالهم الإرهابية .

وقال إبراهيم " لكن هذا المشروع سقط باستخدام حق النقض （الفيتو） من قبل روسيا والصين ما جعل هذا الأمر شيء من الماضي " .

وأضاف إبراهيم إن " هذا الفيتو اليوم هو تعزيز للحل السياسي لأنه يساهم في القضاء على الإرهاب وعدم تأمين أي غطاء سياسي أو إعلامي للإرهابيين ".

وأشار إلى أن مشروع القرار كان يهدف إلى منح هدنة للإرهابيين في حلب دون الحديث عن خروجهم من شرق حلب بصورة واضحة وصريحة ، وبالتالي فهو يعطي فرصة جديدة للمسلحين وتأمين ما يمكن تأمينه من أسلحة وذخائر والهاء الجيش السوري بفتح جبهات جديدة اثناء فترة الهدنة واستمرار سقوط القذائف على الاحياء الغربية في حلب " .

وأعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أنه "لا يمكن لروسيا أن تدعم مشروع القرار بشأن حلب بصيغته الحالية"، لافتاً إلى أن "الموافقة على مشروع القرار تضر بالوضع الإنساني في حلب".

وذكر تشوركين أن "التصويت على مشروع القرار يعد مخالفة إجرائية".

وأضاف "كنا نتوقع تحديد جدول زمني وممرات لانسحاب المقاتلين من شرق حلب"، مشيراً إلى أن "مشروع القرار لا يشير لانسحاب المسلحين من شرق حلب".

واعتبر تشوركين أن "مقاتلي المعارضة السورية استغلوا في السابق وقف النار لتعزيز مواقعهم".