رام الله 8 ديسمبر 2016 (شينخوا) أعلن مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الخميس) أن مهمة اللجنة المركزية الجديدة المنتخبة النهوض بواقع الحركة في كافة الأماكن خلال الفترة المقبلة أولا، وتحقيق المصالحة الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ثانيا.

وقال عضو اللجنة المركزية المنتخب أحمد حلس لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن ما يعني اللجنة المركزية الجديدة "توحيد الحركة واستنهاضها من جديد في كافة مواقعها الجغرافية وعلى كافة المستويات سعيا منها للنهوض بالواقع الفلسطيني بشكل عام".

وأضاف حلس "أن ترتيب البيت الفتحاوي وبناء النظام التنظيمي وبعث الروح في جسم الحركة هو أولوية ضرورية في المرحلة المقبلة رغم صعوبتها من أجل المضي قدما في الطريق الصحيح".

وشدد على أن حركته هي "قائدة المشروع الوطني الفلسطيني والتي تتحمل المسؤولية الأكبر في قيادة الشعب الفلسطيني".

وانتخب حلس (67 عاما) مساء الأحد الماضي عضوا للجنة المركزية لحركة فتح إلى جانب 17 عضوا آخرين خلال انتخابات أجرتها الحركة في مؤتمرها السابع لاختيار قيادة جديدة.

وأظهرت النتائج التي جرى إعلانها في مؤتمر صحفي في ختام أعمال المؤتمر السابع في رام الله في الضفة الغربية، احتفاظ 12 عضوا في اللجنة المركزية من أصل 18 عضوا هم إجمالي من جرى انتخابهم بمواقعهم.

وأعضاء اللجنة المركزية الذين احتفظوا بمناصبهم هم: مروان البرغوثي، وجبريل الرجوب، ومحمد اشتيه، وتوفيق الطيراوي، وعزام الأحمد، وصائب عريقات، ومحمد المدني، وحسين الشيخ، ومحمود العالول، وناصر القدوة، وعباس زكي، وجمال محيسن.

أما الأعضاء الستة الجدد في اللجنة المركزية فهم: الحج إسماعيل جبر، ودلال سلامة، وسمير الرفاعي، وأحمد حلس، وروحي فتوح، وصبري صيدم.

كما أعلن عن أسماء 80 عضوا فازوا بعضوية المجلس الثوري لحركة فتح الذي يعد بمثابة برلمان الحركة من بينهم 11 امرأة.

وكان مؤتمر فتح استهل أعماله بانتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائدا عاما للحركة لولاية جديدة بالتزكية.

ولاحقا أُعلن عن تعيين ثلاثة من قادة فتح التاريخين وهم فاروق القدومي، وابو ماهر غنيم، وسليم الزعنون أعضاء شرف دائمين في اللجنة المركزية.

وبشأن انعقاد المؤتمر، قال حلس وهو الوحيد من أعضاء اللجنة المركزية المنتخبة المقيم في قطاع غزة "إن المؤتمر عقد رغم كافة المعيقات الداخلية والخارجية التي حاولت أن تعيق عقده"، لافتا إلى أن "مجرد انعقاده رسالة قوية ومهمة وايجابية للحركة وأبنائها".

وأضاف "نحن نتفهم الملاحظات التي تثار حول مخرجات المؤتمر، ولكن المؤتمر سيد نفسه، وهو الذي يقرر من يقود الحركة"، مشيرا إلى "أن اللجنة المركزية الجديدة أمام اختبار لتثبت أنها الخيار الأفضل".

وحول ما يثار في وسائل الإعلام بأن المؤتمر أقصى قيادات فتحاوية، أوضح حلس أن "المؤتمر لم يقص أحدا، والأعضاء المشاركون جاؤوا ممثلين للأطر التي انتخبتهم".

وتابع "أما الذين فصلوا من الحركة هؤلاء فصلوا بشكل تام ونهائي لم يتم إقصاؤهم من المؤتمر، حيث لم يكونوا أعضاء فيه أصلا بسبب فصلهم قبل انعقاده".

وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح قررت في 12 يونيو عام 2011 برئاسة عباس فصل عضوها محمد دحلان وإنهاء أي علاقة رسمية له بالحركة.

كما قررت اللجنة المركزية، بحسب بيان صدر عنها آنذاك، إحالة دحلان إلى القضاء فيما يخص "القضايا الجنائية والمالية وأية قضايا اخرى حسب ماورد في تقرير لجنة التحقيق".

وبعد ذلك فصلت اللجنة المركزية عددا من أعضاء حركة فتح وجميعهم مقربون من دحلان.

وفي ملف المصالحة الفلسطينية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قال حلس إن المصالحة مع حركة حماس هي خيار إستراتيجي وأولوية لدى حركة فتح بعد ترتيب وضعها الداخلي.

وأضاف حلس أن المصالحة مع حماس "تأتي من خلال وحدة فتح ووحدة إطارها وشرعيتها بعيدا عن أي تدخلات من هنا أو هناك"، مؤكدا على أن ملف المصالحة وإنهاء الانقسام "ضرورة ملحة للحركة لمواجهة كافة التحديات التي تمر بها القضية الفلسطينية".

وأعرب عن تقديره لرسالة رئيس المكتب السياسي خالد مشعل، التي أرسلها للحركة في مؤتمرها العام السابع، متمنيا أن تكون بداية مبشرة وطيبة على صعيد استعادة المصالحة وإنهاء الإنقسام الداخلي إلى الأبد.

وبدأ الانقسام الفلسطيني الداخلي منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة بعد جولات من الاقتتال مع القوات الموالية مع السلطة الفلسطينية.

وحول تعامل اللجنة المركزية لحركة فتح مع ملف قطاع غزة، قال حلس "إن التحدي الأكبر أمام اللجنة المركزية هو ملف قطاع غزة الذي يعاني من الحصار والإغلاق والظروف الحياتية الصعبة".

وأضاف حلس الذي أكد على أنه لن يقيم خارج القطاع بعد انتخابه عضوا في اللجنة المركزية لفتح "سنضع الخطط والبرامج من أجل تجاوز كافة المعيقات والعراقيل التي يعاني منها سكان قطاع غزة"، مؤكدا حرصه على "ضرورة توحيد كافة أبناء الحركة الحريصين من أجل تجاوز كافة تلك العراقيل".

وتفرض إسرائيل حصارا مشددا على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007 إثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة.

وإلى جانب الحصار شنت إسرائيل ثلاث عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد قطاع غزة الأولى نهاية العام 2008 وبداية عام 2009، والثانية في نوفمبر 2012 وصولا إلى الهجوم الأخير صيف عام 2014.

وفي الملف السياسي والخطوات الفلسطينية المقبلة للحركة، أكد حلس أن خطاب الرئيس عباس في المؤتمر السابع وضع خطة العمل السياسي سواء بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على صفة دولة كاملة العضوية والانضمام للمؤسسات والمنظمات الدولية، وتصعيد المقاومة الشعبية في كافة الأراضي الفلسطينية لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي".

وشدد حلس على أنه "لا عودة للمفاوضات مع إسرائيل من دون مقابل وإنما مفاوضات تفضي إلى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس".

ولفت إلى أنه إذا لم يتم ذلك "سيصار إلى بحث بدائل جدية مع كافة القوى الفلسطينية خلال انعقاد المجلس الوطني بعد ثلاثة أشهر من الآن".

وتوقفت آخر مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل في النصف الأول من عام 2014 بعد تسعة أشهر من المحادثات برعاية أمريكية من دون أن تسفر عن تقدم لإنهاء النزاع المستمر بينهما منذ عدة عقود.