بكين 9 ديسمبر 2016 (شينخوا) خلفت الحكومة اليابانية أمس الخميس وعدها الذي قطعته على نفسها قبل 15 عاما وذلك برفضها منح الصين "وضع اقتصاد السوق"، ما يكشف مجددا للمجتمع الدولي ان طوكيو ببساطة لا تفي بوعودها.

وبحسب البند ال15 من بروتوكول انضمام الصين لمنظمة التجارة العالمية الذي وقعت عليه اليابان ايضا، فالصين ستتحول تلقائيا إلى وضع اقتصاد السوق فى غضون 15 عاما بحلول 11 ديسمبر 2016، عندما ينتهي الاساس القانوني للتعامل مع الصين كاقتصاد غير سوقي.

وبتملصها من التزاماتها قبل ثلاثة أيام من الموعد النهائي، فإن طوكيو تنتهك ليس فقط روح العقد وحجر أساس القانون الدولي ونظام يقوم على مبادئ وعدت به اليابان وحلفاؤها الغربيون، وانما تعمل أيضا على ضخ قوة دافعة سلبية في التعاون والعلاقات مع الصين التى هي أكبر شريك تجاري لليابان.

والرفض لا يقل عن كونه غطاء للحمائية التي تتعارض مع اتجاه العولمة وتعرقل طريق تعافي الاقتصاد العالمي.

ورفض اليابان غير الحكيم لمنح الصين وضع اقتصاد السوق يضر اليابان لسببين. الاول: فطوكيو التي لا ترى الصين جديرة بوضع اقتصاد السوق، تحذو حذو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي برفض منح الصين الوضع الذي تستحقه ما يجعلها "الثالثة في نظرية الدومينو" فيما يتعلق بإطلاق العنان لوحش الحمائية، وهي انباء غير سارة للاقتصاد العالمي.

ثانيا، سيثير قرار اليابان ضيق الأفق موجة جديدة من انعدام الثقة في شرق اسيا وسيضعف القوة الدافعة صعبة المنال لتنمية علاقاتها بالصين وبالتالي ستعرض السلام والاستقرار الاقليميين للخطر.

وبالنظر لركود الاقتصاد الياباني وتوقعات النمو السلبية، كان على اليابان الاهتمام بفرصة تعزيز الثقة المتبادلة والعلاقات الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري لها. وللأسف، فقدت فرصة ذهبية.

وبالاضافة لذلك، فبالنظر لعدد الدول التي تعدها اليابان وحلفاؤها الغربيون فائزة بوضع اقتصاد السوق، فعملية المنح مثال آخر على تطبيق الغرب للمعايير المزدوجة على الصين.

ومع ذلك، فالرفض لن يغير من شيء. ولن يمحو انجازات حققتها الصين على مدار 38 عاما من الاصلاح والانفتاح. ولن يقلل من اسهامات الصين العميقة التي قدمتها للاقتصاد العالمي.

واتفق محللون على انه يتعين على اليابان وحلفائها التخلي عن عقلية اللعبة الصفرية وابداء الرغبة في التعاون متبادل النفع فى تعاملها مع الصين.