القاهرة 10 ديسمبر 2016 (شينخوا) أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر اليوم (السبت)، دخول حوالي خمسة مليارات دولار إلى البنوك المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف.

وقرر البنك المركزي في الثالث من نوفمبر الماضي تعويم الجنيه بشكل كامل، وبعدها بساعات أعلنت الحكومة زيادة أسعار المواد البترولية.

وقال عامر في جلسة "الإصلاح الاقتصادي" على هامش المؤتمر الوطني للشباب بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن السوق المصرية جذبت أيضا بعد هذا القرار عددا من الصناديق الأجنبية، التي ضخت مليار دولار في السوق.

وأضاف " لم نكن نتوقع في أول شهر (بعد قرار تحرير سعر الصرف) أن يصل إلينا هذا المبلغ".

وأوضح أن البنوك جذبت أيضا 65 مليار جنيه " من بيوت الشعب المصري"، في إشارة إلى إقبال المواطنين على إدخار أموالهم في شهادات استثمارية أعلنت عنها البنوك عقب القرار.

وتابع محافظ البنك المركزي، أنه فخور بالقرارات الاقتصادية الأخيرة، منوها بأن البنك يتحرك نحو إصلاح السياسة النقدية المصرية بدعم من القيادة السياسية والإرادة الشعبية الوطنية التي تتمنى عودة مصر إلى مكانتها.

ولفت إلى أن بعض الأطراف الداخلية والخارجية تعمل على خلق حالة فزع تجاه قرارات الحكومة الاقتصادية الأخيرة بهدف بث اليأس فى نفوس المجتمع المصري.

وأردف " ان الفزع والخوف عدونا، مصر لديها مشكلات لكن لديها امكانيات ومقومات كبيرة، ولو أمكن سنديرها جيدا، وهناك قناعة كاملة لدى القيادة السياسية بعمل كل ما هو ضروري لتحقيق الاصلاح مهما كانت التكلفة".

وأكد أن هناك تحسنا شهده الاقتصاد المصرى عقب هذه القرارات، حيث شهدت الشركات المصرية نموا بحوالى 4 %، وزيادة مبيعات بنسبة 50 %.