طرابلس 10 ديسمبر 2016 (شينخوا) لم يفصل الاتفاق السياسي الليبي سوى أسبوع واحد، حتى يكمل عامه الأول ، عقب توقيع أطراف الحوار على بنود الاتفاق بمنتجع الصخيرات بالمغرب في 17 ديسمبر عام 2015 ، وطوال هذه المدة شهد الاتفاق صعوبات في تطبيقه، جعلته اتفاقاً هشاً في مهب الريح، مع إقرار أطراف عديدة بفشله في إنهاء الانقسام السياسي والتصعيد العسكري، الذي يضرب ليبيا منذ سقوط نظام القذافي قبل خمسة أعوام..

التحديات التي واجهت الاتفاق وجعلته غير مكتمل، تمثلت في فشل المجلس الرئاسي حل المليشيات وإعادة دمجها وإخراجها من المدن الكبرى، بجانب عجز البرلمان عن تطبيق الاتفاق بتضمينه بالإعلان الدستوري المؤقت، وانتهاء بانعقاد غير صحيح ودستوري لمجلس الدولة الاستشاري .

وشدد النائب في البرلمان الليبي إسماعيل بشير، على أهمية التمسك بصيغ محددة، ومحاولة تبني أي أفكار تقوم على الدفع بالاتفاق السياسي وتنفيذه، بعد مواجهة كافة المخاوف لدى جميع الأطراف .

وأوضح بشير في تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) يوم السبت، " ينبغي علينا جميعاً عدم التمسك بصيغ سياسية جامدة، فالبرلمان يعاني من انقسام داخلي، وضعف شديد بعدم قدرة الرئاسة لإدارة الاختلاف داخل البرلمان، ما أدى إلى تصدع وانشقاق بين النواب، وتأخر الوفاء بالمسؤوليات المناطة به، وأبرزها عدم تضمين الاتفاق بتعديل الإعلان الدستوري، لمباشرة الأجسام الثلاثة مهامها بشكل دستوري وقانوني" .

وعن أداء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، علق قائلاً " الفشل في الرفق بالشأن العام سمة للعدد الأكبر من أعضاء المجلس بجانب افتقادهم للخبرة لخلق التجانس والتوافق فيما بينهم، للخروج من حالة الانسداد التي يعانيها المجلس الرئاسي".

ونص الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات، الذي جاء بعد عام ونصف من جولات حوار مكوكية في عواصم عربية وغربية ، على تشكيل حكومة وفاق وطني تقود مرحلة انتقالية، تنتهي بإجراء انتخابات تشريعية بعد عام، وتوسيع المجلس الرئاسي ليتكوّن من تسعة أشخاص رئيس وخمسة نواب وثلاثة وزراء دولة.

وردا على سؤال حول عما إذا فشل المجلس الرئاسي لعدم توفر الأدوات الملائمة لنجاح عمله، أجاب " نعم قد يكون هذا الأمر صحيح، لكن الجهاز التنفيذي يجب عليه خلق الأدوات والأذرع للدفع بعجلة العمل داخل مؤسسات الدولة، كما لا يخفى على الجميع أن هذا الانسداد السياسي والجمود ألقى بظلاله على المؤسسات السيادية والوطنية، مثل مؤسسة النفط وشركة الكهرباء والمصرف المركزي، والأخير بدلا أن يكون جهازاً مستقلاً ، يهتم بالسياسة المالية للدولة وحل مشكلاتها ، أصبح طرفا في المعترك السياسي، وأضحى شريكا في الصراع ".

كما أشار النائب البرلماني، إلى مشاكل أخرى واجهت الاتفاق لها علاقة بالشأن الأمني والتشكيلات المسلحة، حيث فشلت الترتيبات الأمنية تماما، عقب دخول المجلس الرئاسي طرابلس، إذ كان يجب أن تتشكل لجنة الرصد وهي لم تتكون عقب مرور عام ، وهي مهمة بعدما أفرز لها الاتفاق العديد من النصوص، وأهمها خروج المليشيات خارج العاصمة على الأقل 30 كلم ، ودخول قوات نظامية لتأمينها بشكل احترافي .

وعن رؤيته لإنقاذ الاتفاق السياسي من السقوط كلياً وفشله، نوه النائب إسماعيل بشير " دائما نقول أن الاتفاق ليس الأمثل وليس الأفضل ، لكن ليس لدينا تفاهم أو اتفاق آخر حتى نتبناه، وبالإمكان معالجة القصور والمشاكل التي تواجهه، وقد يكون تغيير لجنة الحوار أول هذه الخطوات، والتعامل مع لجنة حوار جديدة لها نفوذ على الأرض ، خاصة وأن الكثير من أعضاء الحوار ليس لهم أي صلة بالواقع الحالي، ويعيشون حالة انفصام وعزلة عن جوهر المشكلة".

وتابع " يجب علينا التمسك بأي حل جديد وتبنيه، لكن وفق رؤية الاتفاق وانطلاقاً من أرضيته، وقد دعوت لميثاق السلم الوطني لمعالجة الشواغل والمخاوف لدى كافة الأطراف ، لكن يجب أن يكون وفق الدرجة القانونية للاتفاق" .

أما جمال عاشور رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن ، فلديه وجهة نظر مختلفة عن فشل الاتفاق السياسي، حيث يرى أن البرلمان الليبي هو أساس الأزمة ، وهو المسؤول عن تعطيل الاتفاق برمته.

وقال عاشور في تصريح لـ((شينخوا)) ، " اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد لحل الأزمة الليبية ، لكن للأسف أطراف ومؤسسات يتقدمها البرلمان ، عطلت وعرقلت الاتفاق ، بعدم إجراء التعديل الدستوري لتضمين الاتفاق، وأدى الأمر إلى شلل مؤسسات الدولة، واستمرار حالة العنف والتدهور الاقتصادي" .

ومضى في حديثه:" الاتفاق السياسي جاء نتيجة توافق أطراف متنازعة على الأرض ، بعد أن أوصلت البلاد إلى صراع مسلح، لذلك، المفاوضات أفضت إلى اتفاق ليبي، ومن الطبيعي جدا أن لا ترضى جميع الأطراف عليه ، لكنه في النهاية يوفر الحد الأدنى للتوافق".

وعن تقييمه لأداء المجلس الرئاسي، أوضح رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن أن" المجلس فشل في إدارة المرحلة، وأضحى طرفاً في المشكلة وليس جسما تنفيذياً لحل المشكلات والدفع بالتوافق قدما، ورئيسه فائز السراج يتعامل بمنهجية فوضوية ولا يتسم عمله بالمهنية ".

كما نبه عاشور إلى أهمية عدم تجاهل فشل عمل لجنة الترتيبات الأمنية ، التي بدلا من أن تكون أداة لتسوية ملف الجماعات المسلحة ، قامت بتعقيد المشهد وانطوت على نفسها ، منتقدا بعثة الأمم المتحدة وتحديدا مستشارها الأمني الجنرال باولو سيرا، الذي قال إنه" يعمل بطريقة منفردة دون تحقيق المشاركة مع الأطراف الفاعلة ، بل وعدم قدرته على فهم حالة الصراع القائم وطبيعة المشكلة الأمنية" .

من جهته، أكد خالد الترجمان المحلل السياسي الليبي في اتصال هاتفي مع ((شينخوا)) ، أن الاتفاق السياسي ولد ميتا، وبالتالي لا بديل عن الحسم العسكري لإنهاء حالة الفوضى التي تضرب ليبيا .

وعلل ترجمان أسباب الفشل ، قائلاً " الاتفاق لم يولد من الأساس ، والمجتمع الدولي حاول فرض مولود مشوه على الليبيين، وقد رفضت المنطقة الشرقية الاتفاق وعبرت عن ذلك بمظاهرات مدنية، ولا يمكن بأي حال أن نرضى بإخراج الإرهابيين والمليشيات من بنغازي ومدن الشرق، واستبدالها سياسياً بالداعمين لهذه الجماعات" .

وأضاف، " بعد الحسم العسكري من قبل القوات المسلحة وتطهير البلاد من الإرهاب والمليشيات المؤدلجة والجهوية، يمكن للدولة أن تقوم وليس عبر السياسيين الفاسدين، لكن عبر أعيان ووجهاء وشيوخ القبائل، والتاريخ سجل النصر الذي تحقق إبان حكم المملكة الليبية قبل عقود، وكيف أن دور الشيوخ والقبائل حقق الاستقرار بين الليبيين والتعايش السلمي بينهم".

وردا على سؤال عن مدى إمكانية تعديل الاتفاق السياسي لمنحه فرصة لإنهاء الانقسام والتوتر، أجاب المحلل السياسي "لا أعتقد أن تعديل الاتفاق يعني شيئاً، قد يعني من الناحية النظرية شيء ، لكن من الناحية العملية الأمر منوط بنجاح الجيش في ضرب الإرهاب وفرض الأمن والاستقرار ، عقب ذلك تكون هناك مؤسستين عسكرية وأمنية نظاميتين، بقدرتهما حماية أي اتفاق وتوفير لأي حكومة أرضية والمناخ المناسبين للعمل وإنهاء حالة الانقسام السياسي".

وينقسم البرلمان الليبي بشأن تأييد ورفض الاتفاق السياسي، حيث يطالب الرافضون بتعديل الاتفاق السياسي قبل تمريره عبر إلغاء المادة الثامنة منه، والمتعلقة بمنح المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق صلاحيات القائد الأعلى للجيش وتعيين المناصب العسكرية والأمنية العليا، بجانب تقليص عدد أعضاء المجلس من 9 إلى ثلاثة (رئيس ونائبين) .

وتنص المادة الثامنة على " نقل كافة صلاحيات المناصب العسكرية والأمنية العليا، إلى مجلس رئاسة الوزراء في حكومة الوفاق فور توقيع الاتفاق، كما يتعين قيام المجلس باتخاذ قرار بشأن شاغلي هذه المناصب خلال 20 يومًا، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يتخذ المجلس قرارات بتعيينات جديدة خلال 30 يومًا".

كما تنص المادة على "جعل صلاحيات القائد الأعلى للجيش الليبي، بيد مجلس رئاسة الوزراء".

ويرى النواب الرافضون لحكومة الوفاق، أن "هذه المادة وضعت بشكل متعمد، في محاولة لتجريد القيادات العسكرية العليا وعلى رأسها المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، من أي صلاحيات، وهو أمر لا يمكن القبول به، كون الأخير يقود المؤسسة العسكرية في الحرب ضد الإرهاب".

ودخل المجلس الرئاسي العاصمة طرابلس في نهاية مارس الماضي وباشر مهامه على الرغم من رفض البرلمان لحكومته وعدم منحها الثقة، في ظل مواجهتها مشاكل داخلية وأزمات عديدة، لكنها لا تزال تحظى بدعم المجتمع الدولي، الذي يرى أن لا بديل عن الاتفاق وتمكين المجلس الرئاسي من مباشرة مهامه التنفيذية، ومنح الثقة لحكومة السراج .