رام الله 12 ديسمبر 2016 (شينخوا) قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (الإثنين) رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، تمهيدا للتحقيق معهم بتهم "اختلاس أموال وتجارة أسلحة"، حسب مستشاره القانوني ومصدر بالرئاسة.
وقال حسن العوري المستشار القانوني لعباس لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن النواب الخمسة، هم محمد دحلان المفصول من حركة فتح والمقيم في الإمارات، وشامي الشامي، ونجاة ابو بكر وناصر جمعة وجمال الطيراوي، وجميعهم من الضفة الغربية.
وذكر العوري أن قرار عباس برفع الحصانة عن النواب الخمسة تم بناء على طلب من النائب العام "من أجل استكمال إجراءات التحقيق في بعض القضايا التي تخصهم".
وأضاف أن الخطوة تمت "استئناسا بقرار المحكمة الدستورية التي أجازت صلاحية الرئيس برفع الحصانة عن نواب في حال غياب المجلس التشريعي".
من جهته، قال مصدر في الرئاسة الفلسطينية ل(شينخوا) إن قرار رفع الحصانة عن النواب الخمسة يأتي "تمهيدا للتحقيق معهم بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة".
في المقابل، رفضت نجاة ابو بكر قرار عباس.
وقالت ابو بكر ل(شينخوا) إن القرار غير قانوني ويخالف لوائح المجلس التشريعي، وأنها لم تبلغ به إلا عبر وسائل الإعلام.
وصدر قرار عن المحكمة الدستورية الفلسطينية مطلع الشهر الماضي يجيز لعباس صلاحية رفع حصانة النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الأمر الذي قوبل بانتقادات وأثار جدلا داخليا بشأن مدى قانونية الخطوة.
وصدر قرار المحكمة في حينه كرد لطلب تفسير وارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور في سبتمبر الماضي لتفسير نصوص في القانون الأساسي.
وجاء في قرار المحكمة، أن لعباس إصدار قرار بقوة القانون لرفع الحصانة عن نائب في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي (..) لمواجهة حالات الضرورة والمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية.
وصدر هذا القرار تأييدا لقرار سابق لعباس أصدره في الثالث من يناير عام 2012 ويقضي برفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لمحاكمته، علما أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل دحلان من عضويتها عام 2012 بعد اتهامه بالتورط في قضايا فساد وقتل.
يشار إلى أن المجلس التشريعي الحالي انتخب في العام 2006 لكنه ظل معطلا عن الانعقاد منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007.
