رام الله 15 ديسمبر 2016 (شينخوا) قال مسؤول في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم (الخميس)، إن انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني مرهون بالمشاورات مع كافة الفصائل والقوى الفلسطينية للتوافق على ذلك.
وقال عضو اللجنة المركزية لفتح عباس زكي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن حركته "ستتشاور مع شركائها في منظمة التحرير، ومع كافة القوى خارج المنظمة للتوافق بشأن انعقاد المجلس الوطني".
وشدد زكي، على أن مسألة انعقاد المجلس الوطني بما في ذلك تحديد الموعد والمكان المناسبين "ليس قرارا فرديا يخص فتح وحدها، ونحن نحترم ذلك ونتطلع لتوافق وطني بشأنه".
وحول رفض كل من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين دعوات انعقاد المجلس الوطني في الضفة الغربية قال زكي، إن "جميع الخيارات مطروحة وفق توفر التوافق والإرادة الحقيقية".
وأكد أن الدعوة موجهة "باستمرار" لحركة حماس لحضور اجتماعات المجلس الوطني عند التوافق على انعقاده وللمشاركة في اتخاذ آليات جدية لإعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية.
وكان عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية أعلن خلال مهرجان نظمته الحركة في مدينة غزة بمناسبة الذكرى 29 لانطلاقتها أمس الأربعاء، رفضها دعوات انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني بتركيبته الحالية من دون توافق.
وحذر الحية في كلمته، من أن انعقاد المجلس دون توافق فلسطيني "من شأنه أن يضرب مسيرة تحقيق المصالحة الفلسطينية بالضربة القاضية النهائية".
كما سبق أن أعلنت الجبهة الشعبية التي تعد الفصيل الثاني في منظمة التحرير بعد فتح رفضها دعوات انعقاد المجلس الوطني في الضفة الغربية على غرار المؤتمر السابع لفتح الذي عقد مؤخرا.
وكان المؤتمر العام السابع لفتح دعا في ختام أعماله إلى ضرورة انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني خلال مهلة ثلاثة أشهر في مسعى لإعادة تفعيل منظمة التحرير.
والمجلس الوطني الفلسطيني يعد بمثابة برلمان المنظمة ويضم ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها، كما يضم جميع أعضاء المجلس التشريعي البالغ عددهم 132 عضوا.
وحسب الموقع الإلكتروني للمجلس الوطني الذي يصل عدد أعضائه إلى أكثر من 750 عضوا، فإنه عقد 22 دورة ما بين استثنائية وعادية كان آخرها في قطاع غزة عام 1996.
أما آخر دورة اجتماعات استثنائية للمجلس الوطني فعقدت في ديسمبر عام 2009 في رام الله بعد وفاة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير سمير غوشة ليصل عدد شواغر اللجنة حينها إلى 6 أعضاء وهو ثلث عدد الأعضاء، وتم في حينه ملئ الشواغر في اللجنة.
إلى ذلك نفى زكي صحة ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المحلية بشأن حسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يتزعم فتح الأسماء المرشحة لشغل عضوية اللجنة المركزية للحركة بالتعيين.
وقال زكي بهذا الصدد، إن "أي أسماء يتم طرحها من الرئيس عباس يجب أن تنال موافقة ثلثي أعضاء اللجنة المركزية على أن يتم الترشيح بعد مناقشات داخلية موسعة".
وأضاف أنه "فور انعقاد الاجتماع الرسمي الأول للجنة المركزية في المرحلة المقبلة سيتم حسم هويات الأعضاء المعينين إلى جانب توزيع مهام المفوضيات في الحركة".
وكان مؤتمر فتح السابع تضمن انتخاب لجنة مركزية جديدة (السلطة التنفيذية في فتح) ومجلس ثوري (برلمان الحركة) لأول مرة منذ سبعة أعوام.
وأظهرت نتائج انتخابات المؤتمر السابع احتفاظ 12 عضوا في اللجنة المركزية بمناصبهم، مقابل انتخاب ستة أعضاء جدد، على أن يتم إضافة أربعة أعضاء آخرين بالتعيين.
