بوينس آيرس 16 ديسمبر 2016 (شينخوا) واجهت الإصلاحات الاقتصادية التي تجريها الحكومة الأرجنتينية تحديات في عامها الأول حيث أخفق بعضها في تحقيق التأثير المرجو، هكذا أفادت مؤسسة موديز في تقرير نشرته يوم الخميس.

وذكر التقرير الصادر عن وكالة التصنيف الائتماني أن "الحكومة الأرجنتينية نجحت، منذ مجيئها إلى السلطة قبل عام، في إجراء إصلاحات تحويلية، وهو ما ينبغي أن يؤدى إلى تحسن في الاستثمار الخاص ودفع تحقيق نمو أكبر".

وسلطت موديز الضوء على العوامل الإيجابية ومنها توصل الحكومة الأرجنتينية إلى اتفاق مع الدائنين الدوليين للبلاد، واستعادة مكانة الأرجنتين في أسواق رأس المالي، وإصلاح المعهد الوطني للإحصاء الذي يقيس التضخم النمو الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، حسنت الحكومة الشفافية المالية وزادت من استقلالية البنك المركزي، ما ساهم في تهيئة ظروف عمل أفضل بالنسبة للقطاع الخاص، حسبما ذكر التقرير.

بيد أن موديز حذرت بقولها إن "التقدم في تدعيم هذه الإصلاحات قد يحدث تباطؤا في العام المقبل بسبب تزايد الضغوط السياسية والمخاطر الاقتصادية الخارجية".

وفي يوم الخميس، أعلنت الأرجنتين زيادة نسبتها 1.6% في التضخم خلال الشهر الماضي، فيما كانت الحكومة قد أعلنت أنها ستسعى إلى الإبقاء على التضخم عند ما يتراوح بين 12و 17% في نوفمبر.

وبالنسبة للقطاع المصرفي، قد يخلق وجود انتعاش اقتصادي مستدام فرص إقراض جديدة فيما ستتيح عودة الأرجنتين إلى أسواق رأس المال ستتيح للبنوك مزيدا من المرونة في التمويل، هكذا أوضح التقرير.

بيد أنه حذر من أن "الربحية قد تتضرر وقد يتم خفض رأس المال إذا ما انخفض التضخم وزادت تكاليف التمويل من حيث القيمة الحقيقية".

وذكر في الختام أن "مخاطر الأصول قد ترتفع ارتفاعا طفيفا مع إلغاء الدعم وتضاؤل قدرة المستهلكين على السداد".

وفي أوائل ديسمبر، دافع الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري عن نفسه أمام الانتقادات، قائلا إنه "ليس (الساحر ديفيد) كوبرفيلد".

وأضاف "نحن على استعداد لتسجيل نمو بعد خمسة أعوام من الركود. وهذا العام هو عام البناء وهو ناتج عن التحول".