الرياض 19 ديسمبر 2016 (شينخوا) من المتوقع أن تستمر المملكة العربية السعودية بإجراءاتها لترشيد الانفاق مع تنبأ خبراء محليين بأن يصل عجز ميزانية الدولة هذا العام إلى 69 مليار دولار.
وبالرغم من ان العجز جاء اقل من توقعات الحكومة التي تنبأت بأنه سيصل إلى 87 مليار دولار، يعتبر العجز مرتفع لدولة ما تزال تعاني من تبعات الانخفاض الكبير في أسعار النفط في الاسواق العالمية منذ عام 2015.
وأعلنت الدول الخليجية في نوفمبر الماضى أن الدين العام بلغ 91.2 مليار دولار، منه مبالغ تصل مجموعها إلى 53.3 مليار دولار تم اقتراضها في عام 2016.
وأصدرت الرياض لأول مرة في أكتوبر سندات دولية بقيمة 17.5 مليار دولار، وهي أكبر قيمة بيع للسندات في الأسواق الناشئة على الاطلاق، لإبطاء عملية سحب احتياطي النقد الأجنبي والحصول على وقت أكبر لجعل اقتصادها يتأقلم مع المتغيرات والقضاء على خطر انخفاض قيمة العملة الذي تم التنبؤ بحدوثه في المستقبل إذا لم تحرك الدولة ساكنا.
ولتجنب تداعيات الاوضاع الاقتصادية العالمية بسبب اسعار النفط، دشن نائب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إصلاحات اقتصادية كبيرة في ابريل من هذا العام لجذب الاستثمار من أجل مشاريع تجارية مربحة وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط، وهو نمط عرفت به السعودية منذ عقود.
وتتضمن الإصلاحات عملية خصخصة ما قيمته 400 مليار دولار من الأصول لدعم الاقتصاد وخلق ملايين من فرص العمل، وتشمل عملية خصخصة قطاعات عديدة منها قطاع توليد الكهرباء.
فقد أعلن زياد الشيحة الرئيس التنفيذي لشركة السعودية للكهرباء في مطلع شهر ديسمبر لقناة (العربية) الفضائية الاخبارية أن تخصيص القطاع سيتم خلال مراحل.
وفي الوقت نفسه، تستعد 13 وزارة وهيئة حكومية لخصخصة جزء من خدماتها، بينما سيخير الموظفين الذين تم خصخصة اعمالهم للإحالة إلى التقاعد أو الانتقال لوظيفة حكومية أخرى أو الاستمرار بالعمل بنفس وظائفهم بعد انتقالهم للقطاع الخاص، كما اوضح تقرير نشرته صحيفة (المدينة) السعودية.
بالإضافة لعمليات الإصلاح الاقتصادي، شكلت السعودية صندوق للاستثمار بقيمة 2.7 تريليون دولار لأنشطتها الاقتصادية داخل وخارج البلاد، حيث تسعى الدولة لتوفير 300 مليار دولار وزيادة الإيرادات الغير نفطية إلى 11 مليار دولار خلال الاربع سنوات القادمة.
وبالرغم من كل هذه الجهود تواجه الإصلاحات الاقتصاديات تحديات بسبب إجراءات الترشيد وتخفيض المصروفات التي اتبعتها السعودية أخيرا.
أكبر هذه التحديات هي انخفاض نسبة الإيداعات في البنوك التجارية السعودية، وقد خفف إصدار البلاد سندات حكومية بقيمة 17.5 مليار دولار من الاعباء المالية.
وتأثر القطاع الخاص أيضا بإجراءات الترشيد الحكومي فقد اعربت العديد من الشركات عن قلقها لعدم دفع الحكومة مستحقات تلك المؤسسات، وهذا ما ترك عدد كبير من العمالة الاجنبية، اغلبهم من قطاع الإنشاءات، بدون رواتب لعدة شهور.
وصرح نائب ولي العهد بأنه سيتم دفع جميع المستحقات المتأخرة قبل نهاية هذا العام.
وتنبأ فهد الحمادي، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في منتصف الشهر الماضي بأن الحكومة ستدفع ما يقارب 80 % من مستحقات القطاع الإنشائي بنهاية هذا العام.
وفي خطوات جريئة من أجل التحول الاقتصادي، دشنت السعودية في نوفمبر مشاريع بنية تحتية بقيمة 34.6 مليار دولار في مدينة رأس الخير الصناعية على الساحل الشرقي من البلاد.
وعلى الرغم من الأوضاع المالية الغير مستقرة، من المتوقع أن تسهم مشاريع رأس الخير بقيمة 9.3 مليار دولار للناتج المحلي الإجمالي مع خلال استخراج المعادن وعمليات التكرير، وستخلق 120،000 فرصة عمل مباشرة وعشرات الآلاف من فرص العمل الغير المباشرة للسعوديين.
وقامت البلاد بالعديد من التدابير لتقليص الإنفاق منها تخفيض عام في رواتب ومخصصات كبار المسؤولين والحد من الزيادة السنوية لموظفي الحكومة.
وأدركت البلاد أن الإصلاح الاقتصادي و التوجهات الجديدة للتنوع الاقتصادي، لا يمكن أن تنجح إذا استمرت اسعار النفط في الانخفاض، لذا قررت السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، تغيير سياسة انتاجها للنفط من أجل استقرار الاسعار.
وأعرب وزير النفط السعودي خالد الفالح استعداد بلاده تحمل العبء الأكبر في تخفيض إمدادات النفط العالمية.
ويعتبر الخبراء إن خفض الانتاج بنسبة 4.7 % قد ترفع اسعار النفط بنسبة 18 %.
ومن المتوقع أن تتخذ المملكة العربية السعودية المزيد من إجراءات تخفيض الارشاد بسبب استمرار تأثر اقتصادها بأسعار النفط و اللجوء إلى وسائل واضحة للحماية من تقلبات أسعار النفط المستقبلية في الأسواق الدولية.
