بكين 20 ديسمبر 2016 (شينخوا) غدا التعاون في مجال القدرة الصناعية جزءا مهما من مبادرة الحزام والطريق، كما أنه سيمثل عنصرا حاسما في إعادة توازن الاقتصاد العالمي وكذلك في توسيع العولمة ابتعادا عن "المستوى الأرضي".

عندما يتعلق الأمر بالخلفية الاقتصادية لمبادرة الحزام والطريق، فإن وسائل الإعلام الغربية كثيرا ما تذكر مسألة القدرة الصناعية الفائضة للصين، زاعمة أن الصين تحاول إغراق الدول الواقعة على طول الطريق بقدرتها الصناعية الفائضة.

مع ذلك، فإن مثل هذه الانتقادات ما هي إلا إغفال تام لنظام "التداول المزدوج"، وهو اتجاه للاقتصاد العالمي قام بطرحه باحثون صينيون، ويتضمن التداول "بين الاقتصادات المتقدمة والصين" والتداول "بين الصين والاقتصادات النامية".

بالتالي، وإن جاز التعبير، فإن الصين ضمن نظام "التداول المزدوج" باتت بشكل تدريجي تمثل الغراء الذي يجمع أجزاء الاقتصاد العالمي.

وإلى جانب التحول الاقتصادي والتحديث الصناعي، فإن الصين ترتقي في السلاسل الصناعية العالمية إلى النهايات المتوسطة والمرتفعة، في حين تقوم بنقل بعض من قدرتها الإنتاجية المنخفضة نسبيا إلى اقتصادات أخرى، وهو ما يعد تقدما طبيعيا وفقا لقوانين الاقتصاد.

وبالنسبة للبلدان داخل منطقة الحزام والطريق، فإن السعي إلى المضي قدما لتطوير التصنيع والتحديث الخاص بها يتطابق بشكل تام مع إستراتيجية "التوجه نحو الخارج" الصينية للقدرات الصناعية الهائلة التي تراكمت على مدى سنوات.

ومن المؤكد أن يساهم التكامل بين الجانبين، والذي سيؤدي إلى خلق طلب جديد عن طريق تعزيز العرض الفعال، في إعادة التوزان إلى الاقتصاد العالمي.

ويرجع عدم التوازن الحالي في الاقتصاد العالمي بشكل جزئي إلى كونه أحد الآثار الجانبية للعولمة. إذ أنه على مدى فترة طويلة من الزمن، لم تصبح العولمة منتشرة عالميا كما كان متوقعا.

وظلت معظم دول الحزام والطريق عالقة عند "المستوى الأرضي" للعولمة في أعماق المنطقة الأورواسية، حيث تم تركها منسية وبعيدة بفارق كبير في مضمار العولمة الاقتصادية، التي شهدت ازدهارا على طول الممرات البحرية في جميع أنحاء العالم.

مع ذلك، فإن الأمور على وشك أن تتغير الآن، إذ أن العلاقات الاقتصادية بين الصين والدول النامية تشهد نموا قويا ووثيقا على نحو متزايد، الأمر الذي يعود بالنفع على مواصلة تنمية العولمة الاقتصادية.

وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية، على سبيل المثال، وقعت الصين اتفاقيات بشأن التعاون في مجال القدرة الصناعية مع أكثر من 20 بلدا على طول مبادرة الحزام والطريق، وقامت ببناء 52 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري في 18 من هذه البلدان.

بالتالي فإنه من الإنصاف القول بأن تحقيق مبادرة الحزام والطريق لن يعزز فقط عملية التصنيع في البلدان داخل المنطقة فحسب، بل سيساهم في وضعهم على خارطة العولمة الاقتصادية عبر الجسر الصيني.

ومن الواضح أنه من خلال دفع مبادرة الحزام والطريق قدما، تسعى الصين إلى إعادة التوازن للاقتصاد العالمي، مع التأكيد على "العولمة الشاملة" بدلا من "العولمة المفتتة" التي كانت سائدة.