رام الله 21 ديسمبر 2016 (شينخوا) يبذل الفلسطينيون جهودا كبيرة في مجلس الأمن الدولي لتمرير مشروع قرار ضد الإستيطان الإسرائيلي قبل نهاية العام الجاري بحسب ما يقول مسؤولون فلسطينيون.

وذكر مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية اليوم (الأربعاء)، أن الوفد الفلسطيني منهمك مع كافة الأطراف في المجلس لإنجاز الأمر وتقديم مشروع القرار قبل نهاية العام.

وأضاف منصور، أن هناك شبه إجماع من دول مجلس الأمن على أن الاستيطان غير قانوني وعقبة في طريق السلام، لافتا إلى أن هذا التوقيت مناسب لتمرير مشروع القرار لوجود دول صديقة وحميمة ستغادر المجلس مع بداية العام المقبل لانتهاء مدتها.

وأوضح أن بين تلك الدول المغادرة أسبانيا، وفنزويلا، ونيوزيلاندا، وماليزيا، وأنجولا، داعيا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بشأن الاستيطان كونه غير قانوني ويشكل العقبة الرئيسة في طريق السلام.

ويعد ملف الاستيطان أبرز أوجه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي وأحد الأسباب الرئيسية لتوقف آخر مفاوضات للسلام بين الجانبين في العام 2014.

بدوره قال وزير الخارجية في السلطة الفلسطينية رياض المالكي في تصريحات إذاعية اليوم، إن الجانب الفلسطيني مصر على تقديم مشروع القرار والتصويت عليه قبل نهاية العام.

وأضاف المالكي "نحن نعمل كل ما لدينا من إمكانيات من أجل أن يتم ذلك، معربا عن أمله بالحصول على الدعم الكافي من الدول العربية لكي يتم انجاز تلك المهمة.

وبشأن وجود أصوات كافية لتمرير مشروع القرار على المجلس قال المالكي "نحن لا نبحث عن الأصوات التسعة بل عن 15 صوتا ولهذا نتحدث مع الدول دائمة العضوية بما فيها بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية بشأن ذلك ".

وأردف المالكي "طالبنا من بريطانيا وأمريكا ملاحظات على مسودة مشروع القرار التي تم توزيعها في وقت سابق لكي نرى إن كان بالإمكان استيعاب ملاحظاتهم وفي حال تم استيعاب ذلك يمكن الحصول على تصويت على 15 دولة هناك لصالح مشروع القرار".

وشدد المالكي، على أن هدف الفلسطينيين هو "تمرير مشروع القرار بالإجماع من 15 دولة، ولكن في حال تعثرنا في ذلك هدفنا تجنب الفيتو قدر الإمكان".

وكانت اللجنة الرباعية العربية لمتابعة القضية الفلسطينية قررت خلال اجتماعها مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة تشكيل لجنة ثلاثية للتشاور مع أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن معرفة ردودها النهائية بشأن تقديم مشروع قرار ضد الإستيطان الإسرائيلي.

وتضم اللجنة الثلاثية مصر كونها العضو العربي في مجلس الأمن، وتونس وهي رئيس المجموعة العربية في نيويورك، بالإضافة إلى فلسطين.

ويطالب مشروع القرار إسرائيل "بوقف كل الأنشطة الاستيطانية فورا، واحترام واجباتها القانونية كاملة" في هذا الإطار، و"تجنب كل أعمال العنف والإرهاب والتدمير والاستفزاز من جانب المستوطنين، خصوصا ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم".

ويدعو كذلك إلى "محاسبة مرتكبي هذه الأعمال غير القانونية"، ويشدد على ضرورة أن "يعمل الأطراف بناء على القانون الدولي والتزاماتهم السابقة للحفاظ على الهدوء وضبط النفس، والامتناع عن الأعمال الاستفزازية والتهديد والخطب التحريضية بهدف خفض التوتر".

ويتطلب تمرير مشروع القرار في مجلس الأمن موافقة 9 دول أعضاء على الأقل، شريطة ألا يكون من بين المعترضين عليه أي من ممثلي الدول الخمس دائمة العضوية التي تملك حق النقض (الفيتو).

ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس في الضفة الغربية أحمد رفيق عوض، أن التوجه الفلسطيني إلى مجلس الأمن في هذا التوقيت خطوة مطلوبة لأن السلطة الفلسطينية ليس أمامها ما تخسره.

ويقول عوض لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن السلطة الفلسطينية في ظل استمرار الحكومة الإسرائيلية في سياساتها الاستيطانية، بالإضافة إلى انسداد أفق عملية السلام ليس أمامها ما تفعله أو تخسره سوى التقدم بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي خاصة وأنه جزء من إستراتيجيتها وبرنامجها السياسي بالإشتباك الدبلوماسي والسياسي مع إسرائيل.

ويتوقع عوض، أن يكون هناك مغامرة في موقف الإدارة الأمريكية الحالية بتوجيه ضربة للسياسة الإسرائيلية التي وقفت دائما في توسيع الاستيطان.

ويشير إلى إمكانية تحقيق النجاح في مجلس الأمن من خلال تأييد الدول الكبرى كأمريكا، وفرنسا، وبريطانيا مشروع القرار أو على الأقل التزام الصمت حياله.

وفي ديسمبر عام 2014 فشل مشروع قرار فلسطيني مدعوم عربيا في أن يحظى بدعم التسعة أصوات اللازمة خلال التصويت عليه من أعضاء مجلس الأمن الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي حتى نهاية عام 2017 .

وكان مشروع القرار يحتاج إلى تأييد تسعة أصوات من أصل 15 من أعضاء مجلس الأمن للوصول لمرحلة التصويت, على أن لا تستخدم أي من الدول الخمس دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، إلا أنه حصل على ثمانية أصوات فقط.

ونص مشروع القرار في حينه، على ضرورة أن يستند أي حل يتم التوصل إليه من خلال التفاوض إلى عدة عوامل منها حدود 1967 والاتفاقات الأمنية والقدس كعاصمة مشتركة للدولتين.

كما دعا المشروع أيضا الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إلى التوقف عن أي إجراءات أحادية وغير قانونية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية التي من شأنها أن تقوض جدوى حل الدولتين.