غزة 21 ديسمبر 2016 (شينخوا) شارك نواب عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) للمرة الأولى منذ منتصف عام 2007 اليوم (الأربعاء)، في اجتماع طارئ للمجلس التشريعي الفلسطيني عقدته الكتلة البرلمانية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وحضر الجلسة الطارئة للمجلس التشريعي خمسة نواب عن فتح في قطاع غزة هم أشرف جمعة، ونعيمة الشيخ علي، وابراهيم المصدر، ورجائي بركة، ويحيى شامية ، فيما شارك ناصر جمعة من الضفة الغربية في مداخلة هاتفية.

وعقد الاجتماع رفضا لقرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مؤخرا برفع الحصانة البرلمانية عن خمسة من نواب فتح هم محمد دحلان، ونجاة أبو بكر، وشامي الشامي، وجمال الطيراوي، وناصر جمعة.

وتخلل الاجتماع الإقرار بالإجماع على تقرير للجنة القانونية في المجلس التشريعي يرفض قرار عباس بشأن رفع الحصانة عن النواب ويعتبره "غير قانوني وفاقد للمشروعية الدستورية".

وجاء في التقرير، أن القانون الأساسي الفلسطيني "كفل للنواب المنتخبين حصانة خاصة، ولا تسقط الحصانة بانتهاء العضوية وذلك من الحدود التي كانت تشملها مدة العضوية".

وأكد التقرير، أن رفع الحصانة عن أي نائب لا يتم إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي وبعد اتخاذ سلسلة إجراءات يعتبر المجلس سيد نفسه بشأن البت فيها.

كما رفض التقرير قرار المحكمة الدستورية العليا بمنح الصلاحيات للرئيس عباس في رفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي، معتبرا أن المحكمة المذكورة "غير شرعية على مستوى النشأة والتشكيل".

وخلال الاجتماع اعتبر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي عن حماس أحمد بحر في كلمة له، أن رفع حصانة أي نائب "بمثابة مؤامرة تستهدف النظام السياسي الفلسطيني بكافة مكوناته".

بدوره اعتبر النائب الثاني للمجلس التشريعي النائب المستقل حسن خريشة الذي شارك في الاجتماع من خلال مداخلة هاتفية من الضفة الغربية، أن أي مس بحصانة النواب "هو تغول مرفوض من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية".

كما أكد رئيس كتلة حماس البرلمانية خليل الحية، على "عدم اعترافها بأي قرارات من الرئيس عباس لرفع الحصانة عن أي نائب"، داعيا إلى ضرورة إعادة تفعيل عقد جلسات موحدة للمجلس التشريعي.

وفي السياق حث النائب عن فتح أشرف جمعة في كلمة له، على ضرورة الإسراع بتفعيل المجلس التشريعي، مشددا على "رفض تغول السلطة الفلسطينية على باقي السلطات الأخرى وضرورة احترامها للسلطة التشريعية".

وكان عباس قرر يوم 12 من الشهر ديسمبر الجاري رفع الحصانة البرلمانية عن خمسة نواب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن فتح بحسب ما أعلن مستشاره القانوني حسن العوري.

وذكر العوري ل((شينخوا)) في حينه أن قرار عباس برفع الحصانة عن النواب الخمسة تم بناء على طلب من النائب العام "من أجل استكمال إجراءات التحقيق في بعض القضايا التي تخصهم".

وأضاف أن الخطوة تمت "استئناسا بقرار المحكمة الدستورية التي أجازت صلاحية الرئيس برفع الحصانة عن نواب في حال غياب المجلس التشريعي".

من جهته قال مصدر في الرئاسة الفلسطينية ل((شينخوا))، إن قرار رفع الحصانة عن النواب الخمسة يأتي "تمهيدا للتحقيق معهم بتهم اختلاس أموال وتجارة أسلحة".

وكان قرار عن المحكمة الدستورية الفلسطينية قد صدر مطلع شهر نوفمبر الماضي يجيز لعباس صلاحية رفع حصانة النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، الأمر الذي اعقبه انتقادات وأثار جدلا داخليا بشأن مدى قانونية الخطوة.

وصدر قرار المحكمة في حينه كرد لطلب تفسير وارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور في سبتمبر الماضي لتفسير نصوص في القانون الأساسي.

وجاء في قرار المحكمة أن لعباس إصدار قرار بقوة القانون لرفع الحصانة عن نائب في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي (..) لمواجهة حالات الضرورة والمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية.

وصدر هذا القرار تأييدا لقرار سابق لعباس أصدره في الثالث من يناير عام 2012 ويقضي برفع الحصانة عن دحلان تمهيدا لمحاكمته، علما أن اللجنة المركزية لحركة فتح قررت فصل دحلان من عضويتها عام 2012 واتهمته بالتورط في قضايا فساد وقتل.

ويشار إلى أن المجلس التشريعي الحالي انتخب في العام 2006 لكنه ظل معطلا عن الانعقاد منذ بدء الانقسام الفلسطيني الداخلي أثر سيطرة حركة حماس على الأوضاع في قطاع غزة بالقوة منذ منتصف عام 2007.