غزة 22 ديسمبر 2016 (شينخوا) يجلس عشرات المستثمرين في غزة أمام شاشات التداول لساعات يوميا لمتابعة حركة الأسهم في بورصة سوق فلسطين للأوراق المالية التي تشكل ملاذا لهم هربا من قيود الحصار الإسرائيلي وتعطيل أنشطتهم.
وعمل المهندس أحمد الشوا في هذا المجال بعد أن كان ينشط في استيراد البضائع قبل فرض الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة منتصف عام 2007 وما تضمنه من إغلاق للمعابر.
ويقول الشوا لوكالة أنباء ((شينخوا)) إنه على إثر فرض الحصار اتجه إلى الاستثمار في شراء وبيع الأسهم المالية، حيث وجد فيه ضالته لتشغيل ما لديه من أموال وإيجاد نافذة للكسب من دون قيود خارجية.
ويعتبر الشوا أن بورصة سوق فلسطين تعتبر مثالية للمستثمرين من أمثاله الباحثين عن نشاط اقتصادي بعيد عن الحصار، خاصة أنها لا تشهد تذبذبا في أسعار العملات وتعتبر سوقا مستقرة وآمنة.
وفُرض الحصار الإسرائيلي إثر سيطرة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على قطاع غزة بالقوة بعد جولات اقتتال مع القوات الموالية للسلطة الفلسطينية.
ودفعت سنوات الحصار إلى أن تصبح نسبة البطالة في أوساط سكان قطاع غزة بشكل عام من بين الأعلى في العالم، حيث وصلت إلى حوالي 42.7 في المائة من إجمالي السكان، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
ويقدر متوسط حجم التداول اليومي في سوق بورصة فلسطين للأوراق المالية بمبلغ مليون دولار يوميا.
ويقول عامر الخطيب، وهو أستاذ جامعي من غزة ل(شينخوا) إنه يستثمر في الأسهم المالية منذ عشرة أعوام، ونجح في كسب الكثير من الأموال من دون التعرض لمخاطر كبيرة.
وإلى جانب سعادته بمكاسبه، فإن الخطيب يعتبر استثماره في بورصة فلسطين "مساهمة في تنمية وتدعيم الاقتصاد الفلسطيني في مؤسساته المختلفة الاقتصادية والصناعية".
ويقول مختصون إن بورصة سوق فلسطين تنفرد بميزة عن نظيراتها في المنطقة بحكم أن الحصار الإسرائيلي بما له من تداعيات سلبية وحادة على الاقتصاد الفلسطيني، إلا إنه حصن البورصة من المخاطر التقليدية.
وتنشط ثماني شركات فلسطينية في إتاحة خدمة التداول عبر الانترنت للمستثمرين من فلسطين وخارجها للتداول في أسهم الشركات المدرجة في سوق بورصة فلسطين للأوراق المالية.
ويقول نائب مدير شركة (الوساطة للأوراق المالية) في غزة سليمان أل رضوان، إن بورصة سوق فلسطين من أكثر الأسواق استقرارا كونها تتأثر بالحد الأدنى بأزمات الاقتصاد العالمي.
ويبرز أل رضوان في تصريحات ل(شينخوا) ميزة خاصة للإقبال على الاستثمار بالنسبة لقطاع غزة بحكم ما خلفه الحصار الإسرائيلي وما يتضمنه من قيود على الأنشطة الاقتصادية.
ويشرح ذلك بأن "الحصار منع العشرات من التجار ورجال الأعمال من استيراد بضائع وتطوير أنشطتهم الاقتصادية، وذلك دفعهم لاستثمار أموالهم في الأسهم المالية".
ويضيف "لاحظنا فعلا في الأعوام الماضية أنه كلما اشتد الحصار وإغلاق المعابر في غزة، فإنه يزداد الإقبال لدينا على الاستثمار بالأسهم المالية كون أن كل المطلوب خط انترنت ومتابعة لتداولات سوق البورصة".
وبحسب أل رضوان، فإنه يوجد نحو 40 ألف مستثمر نشيط في بورصة سوق فلسطين، فيما تقدر أرباح أسهم الشركات المتداولة في البورصة بمتوسط 8 في المائة سنويا وهو ما يحفز على الاستثمار فيها.
ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في بورصة سوق فلسطين للأوراق المالية 49 شركة، فيما تزيد القيمة الإجمالية لتلك الأسهم عن ثلاثة آلاف مليون دولار، وهو ما يشكل لها مكانة قوية في الاقتصاد الفلسطيني.
إلا أن مراقبين اقتصاديين ينتقدون ما يصفونه بسيطرة عدد محدود من الشركات الكبيرة على إجمالي قيمة ما يتم تداوله من أسهم في سوق بورصة فلسطين والأرباح الناتجة عن ذلك.
ويقول المختص الاقتصادي من غزة حامد جاد ل(شينخوا) إن شركات مثل توزيع الكهرباء والاتصالات تستحوذ على الحصة الأكبر من أرباح الشركات المدرجة في سوق بورصة فلسطين.
ويعتبر جاد ذلك "ظاهرة غير صحية نظرا لأن الاقتصاد في قطاع غزة هو اقتصاد مشوه ولا يتمتع بالاستقرار المطلوب مقارنة باقتصاد الدول المجاورة ".
كما يبرز مسؤولون ومختصون اقتصاديون أنه على الرغم من الإقبال المتزايد على التداول في سوق بورصة فلسطين للأوراق المالية فإن نسبة مشاركة قطاع غزة لم تتجاوز 17 في المائة حتى الآن.
وعُقدت أول جلسة تداول في سوق فلسطين للأوراق المالية في 18 فبراير عام 1997، وكانت أول بورصة عربية تسمح باستخدام التقنية الإلكترونية والآلية للتداول بالأوراق المالية.
