مكسيكو سيتي 6 يناير 2017 (شينخوا) ستعاني شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات من تبعات قرارها بإلغاء خططها للاستثمار بقيمة 1.6 مليار دولار أمريكي في المكسيك، حسبما ذكر أكاديمي مكسيكي.
وقال هيكتور مورينو، أستاذ السياسة العامة في معهد مونتيري للتكنولوجيا والتعليم العالمي، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) جرت مؤخرا، إن "فورد" سترهق جراء الرواتب العالية والضرائب في الولايات المتحدة.
وكانت "فورد" أعلنت يوم الثلاثاء الماضي إلغاء خططها لبناء مصنع في ولاية سان لويس بوتوسي بوسط البلاد، والتي كان من شأنها أن تحدث 2800 فرصة عمل، وقررت بدلا من ذلك توسيع مصنعها وتوظيف 700 شخص جديد في فلات روك بولاية ميشيغان الأمريكية.
وقال مورينو إنه "ليس هناك أدنى شك بأن إلغاء شركة "فورد" خطط لبناء مصنع في سان لويس بوتوسي هو من فعل ترامب. ولكن من المشكوك فيه ما إذا كانت هذه الخطوة ستعتبر ناجحة على المدى الطويل".
وجاء إعلان "فورد" أيضا في نفس اليوم الذي هدد فيه ترامب بفرض ضرائب أعلى على شركة "جنرال موتورز" لتصنيعها سيارات في المكسيك واستيرادها إلى الولايات المتحدة دون دفع أية ضرائب بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).
وردت "جنرال موتورز" بالقول إن معظم سياراتها من طراز "كروز" يتم تصنيعها في ولاية أوهايو، فيما يتم استيراد عدد قليل فقط من هذا الطراز، والمزود حصرا بصندوق خلفي "هاتشباك"، من المكسيك.
وتابع مورينو أنه "سيتم إلغاء استثمارات وإستراتيجيات أخرى حتى تتضح بالضبط كيف ستكون إستراتيجية ترامب طويلة الأمد تجاه المكسيك".
ولذلك، فإن المكسيك بحاجة إلى اكتشاف آفاق جديدة ومن الممكن أن تتجه نحو الأسواق الآسيوية كالصين لتبطل أثر الضربة التي تلقاها قطاع السيارات لديها، وفقا لمورينو.
ولفت مورينو إلى أن نمو صناعة السيارات، التي حققت نجاحا كبيرا في المكسيك خلال السنوات الأخيرة، قد يشهد تباطؤ على الأرجح في المدى القصير.
وأضاف أنه سيتوجب على مصانع شركة "فورد" الأربعة المتواجدة حاليا في المكسيك التهيؤ والتكيف مع هذا الوضع.
وقد أعرب ترامب مرارا عن غضبه تجاه شركات أمريكية تقوم بنقل مصانعها إلى خارج البلاد وتعهد بفرض رسوم جمركية نسبتها 35 في المائة على أي من المنتجات المستوردة من قبل هذه الشركات إلى الولايات المتحدة.
وركز الرئيس المنتخب في الكثير من نشاطات حملته على إبداء معارضته لاتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها واشنطن، كما تعهد إما بإلغاء أو إعادة التفاوض حول اتفاقية "نافتا".
