غزة 13 يناير 2017 (شينخوا) تواصلت احتجاجات شعبية في مناطق مختلفة من قطاع غزة اليوم (الجمعة)، للاحتجاج على تفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بإيجاد حلول فورية لها.
يأتي ذلك في وقت اتهمت فيه فصائل فلسطينية شرطة وزارة الداخلية التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، بشن حملات اعتقال ضد عناصرها ونشطاء آخرين لمشاركتهم في الاحتجاجات المتواصلة منذ عدة أيام.
وتظاهر مئات الشبان بشكل عفوي في مناطق وسط وجنوب قطاع غزة عقب صلاة الجمعة للاحتجاج على تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء وسط عبارات تطالب بحلول فورية لها وتحييد الملف عن الخلافات.
كما تظاهر مئات من أنصار حركة حماس في شمال قطاع غزة لنفس الغرض، ورددوا هتافات مناهضة للسلطة الفلسطينية، وأخرى تطالب برفع الحصار عن القطاع وحل أزماته خاصة الكهرباء.
وقال القيادي في حماس مشير المصري خلال المظاهرة، إن قطاع غزة "يتعرض لمؤامرة" لتشديد حصاره وزيادة أزماته بغرض التحريض على "المقاومة"، محملا السلطة الفلسطينية المسؤولية عن ذلك.
وأضاف المصري، أن أزمة الكهرباء "مفتعلة ومسيسة تهدف إلى إحكام حصار غزة وخنق أهلها وخلط الأوراق وإحداث حالة إرباك وفوضى في تقاطع وتزامن واضح وخطير مع سياسة الاحتلال الإسرائيلي".
وجاءت مظاهرة حماس بعدما اتهمت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) شرطة الحركة الإسلامية باعتقال العشرات من عناصرها في مناطق مختلفة من قطاع غزة بعد مداهمة منازلهم لمشاركتهم في احتجاجات شعبية دعا إليها نشطاء فلسطينيون مساء أمس الخميس.
وكانت شرطة حماس اعتقلت الليلة الماضية عضو المجلس الثوري لحركة فتح والناطق باسمها فايز أبو عيطة لعدة ساعات على خلفية احتجاجات شعبية شهدتها مناطق شمال قطاع غزة.
كما نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليسارية "بما تقوم به الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من ملاحقة واعتقال و مداهمة لبيوت كوادرها" على خلفية المشاركة في الاحتجاجات.
وقال بيان صادر عن الجبهة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، إن "هذا المدخل الأمني لن يعالج الأزمة بل سيفاقمها، وسيوسع من دائرة ردود الأفعال الغاضبة، والوصول لأوضاع أكثر تعقيدا والتي من الممكن أن تخرج عن السيطرة".
ودعا البيان حركة حماس، إلى "معالجة الأمور بحكمة بعيدا عن قبضة الأمن، ووقف هذه الحملة الأمنية من مداهمات واعتقالات والإفراج عن جميع المعتقلين".
وفي السياق عبر حزب الشعب الفلسطيني عن "استنكاره وإدانته الشديدة لقيام الأجهزة الأمنية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة بالتعرض للمسيرات الجماهيرية للاحتجاج على استمرار انقطاع التيار الكهربائي".
وأكد بيان صادر عن الحزب تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، على حق سكان غزة "أن يخرجوا سلميا للتعبير عن احتجاجهم ومطالبتهم لشركة الكهرباء بانتظام وصول التيار الكهربائي".
كما طالب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادنوف في بيان له كافة الأطراف المعنية بحل جذري لازمة الكهرباء التي تعصف في قطاع غزة.
وحث ميلادنوف، على "احترام حق التظاهر والتجمع السلمي في غزة"، معبرا عن القلق من "التوترات الحادثة في قطاع غزة بعد أن ترك الناس بلا كهرباء التي تأتي لعدة ساعات في اليوم فقط في شتاء بارد".
وكانت شرطة حماس فضت مساء أمس مظاهرة خرجت في جباليا شمال القطاع للتنديد بأزمة الكهرباء.
وذكر شهود عيان أنه لدى وصول المتظاهرين إلى شركة الكهرباء، أطلق أفراد الشرطة النار في الهواء، واشتبك بعضهم بالأيدي مع المتظاهرين واستخدموا الهراوات في تفريقهم، فيما جرى اعتقال آخرين.
وطالب المتظاهرون خلال المظاهرة التي كان قد دعا إليها نشطاء في موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) منذ عدة أيام، بإدارة جديدة لشركة الكهرباء بعيدا عن الحزبية تتحمل مسؤوليتها أمام المواطنين وتوفر لهم الكهرباء.
وقال الناطق باسم الشرطة في غزة ايمن البطنيجي ل((شينخوا))، إن أفرادا من الشرطة حاولوا فض المتظاهرين، ومنع الاعتداء على شركة الكهرباء، لافتا إلى أن الشرطة "مع التظاهرات السلمية أينما كانت".
ويعاني قطاع غزة هذه الأيام من تفاقم حاد في أزمة انقطاع التيار الكهربائي بالتزامن مع برودة شديدة في الطقس ما أثار احتجاجات شعبية واسعة ودعوات واسعة لضرورة حل الأزمة.
وتبادلت حكومة الوفاق الفلسطينية وحركة حماس الاتهامات بشأن المسؤولية عن استمرار تفاقم أزمة انقطاع الكهرباء في قطاع غزة.
ودخل الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة الذي يقطنه نحو مليوني نسمة عامه العاشر منذ سيطرة حركة حماس على الأوضاع فيه بالقوة أثر جولات اقتتال مع السلطة الفلسطينية.
ودفعت سنوات الحصار المتتالية إلى تفاقم أزمات نقص الخدمات الأساسية لسكان قطاع غزة خاصة انقطاع التيار الكهربائي.
ويحتاج قطاع غزة إلى 500 ميجاوات، فيما ما يتوفر حاليا 210 ميجاوات يتم توريد 120 منها من إسرائيل، و30 ميجاوات من مصر، والبقية تنتجها محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة.
ونتيجة لهذا العجز تعتمد شركة توزيع كهرباء غزة على جدول طوارئ مستمر يقوم على قطاع ثماني ساعات وصل للكهرباء ومثلها قطع.
ويستخدم هذا الجدول في الوضع الطبيعي من العام، بينما يتحول إلى ست ساعات أو أقل وصل مقابل 12 ساعة أو أكثر قطع عند أزمات توقف محطة توليد كهرباء غزة عن العمل بسبب نقص الوقود وهو ما يتكرر سنويا.
وتشكلت حكومة الوفاق من شخصيات مستقلة مطلع يونيو عام 2014 بموجب تفاهمات لتحقيق المصالحة توصل إليها قبل ذلك بشهرين وفد من منظمة التحرير وحركة حماس في قطاع غزة لكن ذلك لم يسهم في إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وتتهم الحكومة حركة حماس بعدم تمكينها من إدارة قطاع غزة والإبقاء على حكومة ظل تديرها، فيما تشتكى الحركة من "إهمال" الحكومة لمسؤولياتها في القطاع وعدم حل أزماته المتفاقمة.
