الرباط في 16 يناير 2017 (شينخوا) تم انتخاب الحبيب المالكي رئيسا جديدا لمجلس النواب بالمغرب وسط انقسام سياسي بين أبرز الأحزاب السياسية ، ما سيأزم أكثر برأي المراقبين مشاورات تشكيل الحكومة.

وجاء انتخاب المالكي اليوم " الاثنين" من حزب الاتحاد الاشتراكي (معارضة) بأغلبية 198 صوتا من مجموع 395 مقعدا مشكلة للمجلس ، فيما انسحب حزب الاستقلال المعارض من جلسة التصويت، مبررا ذلك في بيان بما وصفه ب "الخلط والغموض" الذي يكتنف المشهد السياسي بعد انتخابات اكتوبر الفارط.

كما قاطع برلمانيو العدالة والتنمية عملية التصويت، بعد أن فشلوا في ضمان أغلبية تمكنهم من التقدم بمرشح لشغل المنصب، وهو نفس الموقف الذي أعلن عنه حزب التقدم والاشتراكية.

وسبق لحزب العدالة والتنمية أن عبر عن رفضه انتخاب رئيس مجلس النواب وتكوين هياكل المجلس قبل تشكيل الحكومة، حيث اعتبر القيادي الاسلامي محمد يتيم في تصريحات صحفية أن هذا التوجه يأتي "في إطار المناورات المتواصلة لإفراغ اقتراع السابع من أكتوبر من محتواه والالتفاف على نص وروح الدستور".

ومن الناحية القانونية لا شئ يمنع من اختيار رئيس للبرلمان قبل تشكيل الحكومة ، غير أن الإشكال يكمن في كون الأغلبية البرلمانية هي التي ستدعم الحكومة وهو ما يفرض بالضرورة أن تكون الأغلبية الحكومية منبثقة عن الأغلبية النيابية.

وبرأي مراقبين ستعقد عملية انتخاب مرشح الاتحاد الاشتراكي، بمنصب رئيس مجلس النواب من مساعي عبد الأله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف ، في تشكيل الحكومة ، علما أنه سبق وأن رفض انضمام هذا الحزب للائتلاف الحكومي.

وفي هذا الصدد يرى يوسف البحيري استاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش أن ابن كيران قد يضطر إلى القبول بدخول هذا الحزب إلى الحكومة رغم أنه رفض ذلك من قبل باعتبار أن رئيس مجلس النواب من المفترض أن يكون منتميا لأحد أحزاب الأغلبية الحكومية.

وتابع في تصريحات استقتها "شينخوا" أن الاستمرار في رفض هذا الطرح يعني ضمنيا الإقرار بفشل مشاورات تشكيل الحكومة ليتم حل البرلمان، وإعادة الانتخابات التشريعية.

ويأتي انتخاب رئيس جديد للبرلمان وتشكيل اللجان البرلمانية بشكل طارئ بعد أسبوع من توقيع الحكومة المغربية على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وقبل نحو أسبوعين من تصويت الاتحاد على طلب المغرب الانضمام من جديد للهيئة الإفريقية في قمة ستعقد نهاية الشهر الجاري بأديس ابابا بحضور العاهل المغربي الملك محمد السادس للدفاع عن طلب بلاده.

وبات لِزاما على البرلمان المغربي التصديق على النصوص والبروتوكولات التي تحكم الاتحاد الإفريقي لكي يتسنى للمملكة تفعيل عضويتها.