وزير الخارجية المصري سامح شكري (يسار) ونظيره الليبي محمد طاهر سيالة يحضران اجتماعا لوزراء خارجية دول جوار ليبيا في القاهرة.

القاهرة 21 يناير 2017 (شينخوا) اعتبر ممثلو مجموعة "دول جوار ليبيا" في اجتماع بالقاهرة اليوم (السبت)، أنه " لا بديل عن اتفاق الصخيرات كإطار وحيد" لحل أزمة ليبيا، ودعوا إلى " حوار ليبي - ليبي"، وتشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية، وتحظى بثقة البرلمان الليبي.

وضم الاجتماع وزراء خارجية وممثلين عن مصر وليبيا والجزائر وتونس والنيجر وتشاد والسودان، إلى جانب أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، ومارتن كوبلر المبعوث الأممي لليبيا، وجاكايا كيكويتي ممثل الاتحاد الأفريقي لليبيا.

وأكد البيان الختامي للاجتماع الذي عقد برئاسة وزير الخارجية المصري سامح شكري، أنه "لا بديل عن التمسك بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 في مدينة الصخيرات كإطار وحيد للخروج من الأزمة الراهنة".

وأشار إلى ضرورة " ترسيخ مبدأ التوافق دون تهميش أو إقصاء، والالتزام بالحوار الشامل بين جميع الأطراف الليبية ونبذ العنف وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة".

ولفت إلى أهمية " المحافظة على مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة في ليبيا" مع " الحفاظ على وحدة الجيش الليبي إلى جانب وجود شرطة وطنية لحماية البلاد، وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي".

وأبدى ممثلو دول جوار ليبيا " دعمهم للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، المنبثق عن الاتفاق السياسي الليبي، الذي يؤسس لحل سياسي نهائي للأزمة"، ودعوه إلى " تكوين حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية".

وحثوا " مجلس النواب الليبي على الاجتماع لمناقشة الحكومة ومنحها الثقة وفقاً لبنود الاتفاق السياسي الليبي، لمباشرة مهامها".

وأعربوا عن " رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة الليبية لما له من تداعيات سلبية على أمن واستقرار ليبيا بشكل خاص، ودول الجوار بشكل عام".

كما رفضوا " أي تدخل عسكري أجنبي"، وأشاروا إلى " أن مكافحة الجماعات الإرهابية في ليبيا يجب أن يكون في إطار الشرعية الدولية، وأن العمليات بهذا الخصوص يجب أن تكون بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني".

وطلبوا إلغاء التجميد على الأموال الليبية في البنوك الأجنبية، لتخصص هذه الموارد التي هي ملك للشعب الليبي في مواجهة احتياجاته الوطنية.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن البيان الختامي يشير إلى حجم التوافق بين الدول المشاركة، الذي يركز على أهمية الحوار السياسي لاستعادة استقرار ليبيا.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن هناك تنسيقا بين دول جوار ليبيا " لجمع أطياف الشعب الليبي لحوار ليبي - ليبي".

وحول ما إذا كان هناك اجتماع مرتقب في القاهرة بين رئيسي المجلس الرئاسى ومجلس النواب وقائد الجيش الوطنى بليبيا، رد شكري إن " الفترة الماضية شهدت لقاءات بالقاهرة مع رؤساء المؤسسات الشرعية الليبية، وفرت أرضية ايجابية من التفاهم وبناء الثقة.. ثم اتسعت لتشمل قطاعات عريضة للأطراف الليبية".

واستقبلت مصر قبل أيام جميع القيادات الرئيسية للمؤسسات الليبية الشرعية، حيث زارها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسى الليبى، والمستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطنى، إلى جانب ممثلين عن مختلف مكونات الشعب الليبى.

وأكد شكري أن " هناك عملا لجمع القيادات الليبية فى حوار مباشر لتعزيز الثقة والتفاهم لإيجاد رؤية مشتركة فيما بينهم"، وتابع إن " هذه القضية هى ليبية، ومصلحة ليبية، والحوار يجب أن يكون ليبي في إطار ليبي، ونرى أن دور دول الجوار الليبي معضد".

وأشار إلى" أن السعى لعقد هذا الاجتماع بين القيادات الليبية مستمر، وسوف يتم تحديد موعده بما يتوافق مع ارتباطات القيادات الليبية".

وشدد على أنه " لا يوجد أي هدف أو مصلحة تسعى إليها مصر أكثر مما يرتضيه الشعب الليبي للخروج من أزمته".

وبين أنه لمس خلال الاجتماع أن "هناك درجة كبيرة من التوافق لدول الجوار بأهمية الحوار الليبي - الليبي، وإتاحة الفرصة للأشقاء في ليبيا".

وأوضح أن "الجهود التي قامت بها مصر في الفترة الأخيرة والتي تزامنت مع جهود أخرى قامت بها دول جوار ليبيا خاصة تونس والجزائر، أظهرت بما لا يدعو مجالا للشك أن الحل السياسي ممكن، بل وضرورة، وأن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد لهذا الحل، وأن أي نقاط خلافية محددة يمكن التوصل لتفاهمات بشأنها".

وحذر من خطورة استمرار الأوضاع الأمنية المتردية في مختلف أنحاء ليبيا، لافتا إلى أن ليبيا تواجه خطرا حقيقيا من المنظمات الإرهابية التي تنشط في عدة مدن ليبية للقضاء على مؤسسات الدولة الشرعية.

من جانبه، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط إن الجامعة تشجع على التوصل لتسوية سياسية شاملة، وتدعم أي مسار سياسي يدفع ليبيا للاتفاق على الخطوات التوافقية المطلوبة لاستكمال الاستحقاقات المنصوص عليها فى اتفاق الصخيرات.

وأضاف "مر أكثر من عام كامل على التوقيع على اتفاق الصخيرات، وأصبحنا الآن أمام حالة شبه متجذرة من الانشقاق والتي حالت دون التوافق على الخطوات المطلوبة التى تفضي إلى التسوية والمصالحة المنشودتين".

وقال إن " الليبيين أنفسهم يجب أن ينخرطوا في هذه المناقشة ويلتزموا بمخرجاتها التوافقية"، مشددا على أهمية أن تحتكم جميع الأطراف للحوار السياسي، وتبتعد عن لغة التصعيد العسكري.

وأردف قائلا إن الجامعة العربية منفتحة بل مستعدة لاستضافة ورعاية أي اجتماعات تتوافق الأطراف الليبية على الانخراط فيها بحسن نية، وترمى إلى الاتفاق على الخطوات التنفيذية لاستكمال نجاح العملية السياسية القائمة.

بدوره، قال وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية الجزائري عبد القادر مساهل، إن "حل الأزمة في أيدي الليبيين أنفسهم دون تدخل من أحد"، داعيا إلى تشجعيهم من أجل التوصل إلى توافقات.

كما عبر وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي عن دعم " المسار السياسي عبر حوار ليبي ليبي لمساعدة الأشقاء في ليبيا على انتهاج التفاوض لإنهاء خلافاتهم دون إقصاء".

في حين شدد المبعوث الأممي لليبيا مارتن كوبلر على أن الاتفاق بين الليبيين أمر ضروري وملح، مضيفا أن الليبيين لا يمكنهم الانتظار أكثر من ذلك، وأن عام 2017 يجب أن يكون عام القرار وإيجاد الحلول وليس التفاوض.