تالين 25 يناير 2017 (شينخوا) أطلقت إستونيا حملة أوسع نطاقا تشمل تبسيط شروط التعاقد مع الخبراء الأجانب لجذب المزيد من المتخصصين إلى إستونيا وإثراء الاقتصاد المحلي، حسبما ذكرت الحكومة الإستونية يوم الأربعاء.

وأفاد بيان رسمي بأن وزير الداخلية الإستوني أندريس أنفيلت أكد قائمة من الشركات الناشئة الإستونية التي قد تعين موظفين من دول العالم الثالثة بصورة أكثر سهولة مقارنة بذي قبل.

وقد تم إعفاء هذه الشركات الـ339 من الالتزام الذي يقضى بأن تدفع للخبراء الأجانب متوسط الدخل الشهري الإجمالي على الأقل في إستونيا. ولن يتعين عليها أيضا طلب تصريح من الصندوق الإستوني للتأمين ضد البطالة لتوظيف الخبراء الأجانب، وهو تصريح عادة ما لا يتم منحه إلا إذا ما رأي الصندوق أن الوظيفة الشاغرة لا يمكن أن يشغلها أحد سكان إستونيا.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية الإستونية أن خدمة استشارية للهجرة ستطلق اعتبارا من أول مارس 2017 للشركات التي توظف قوة عاملة أجنبية وكذا للأجانب الذين يعتزمون الانتقال إلى إستونيا أو يعيشون فيها بالفعل.

وعلاوة على ذلك، سيتم استبعاد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من حصص الهجرة التي تقرر أن تصل إلى 1317 شخصا لعام 2017 وتمثل 0.1 في المائة من عدد السكان الدائم في البلاد.