ريو دي جانيرو أول فبراير 2017 (شينخوا) ذكر وزير المالية البرازيلي هنريكي ميريليس يوم الأربعاء أن بلاده تعود إلى مسار النمو وستتمكن من أن تنجو من الركود في الربع الأول من عام 2017.

فقد واجه الاقتصاد البرازيلي ركودا على مدى العامين الماضيين. وسار إنتاج القطاع الصناعي في منحنى هبوطي خلال السنوات الثلاث الماضية، ويصل سعر الفائدة الأساسي السنوي حاليا إلى 13 في المائة، وبلغ معدل التضخم أكثر من 6 في المائة في العام الماضي.

ورغم هذه المؤشرات، إلا أن ميريليس أعرب خلال حدث تجاري أقيم في ساو باولو عن ثقته بأن الاقتصاد البرازيلي سيتمكن من التغلب على صعوباته في المستقبل القريب.

وقال المحافظ السابق للبنك المركزي "نتوقع نموا معتدلا في الربع الأول"، مضيفا أن "الناتج المحلي الإجمالي سينمو بشكل معتدل في الربع الأول وسيبقى على مسار النمو خلال العام".

ولم تصدر بعد أرقام إجمالي الناتج المحلي للبلاد للربع الأخير من عام 2016، ولكن الأرقام المسجلة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2016 انخفضت بواقع 4 في المائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015.

وأشار ميريليس إلى أن الوضع سيتحسن بحلول نهاية عام 2017، مقدرا تسجيل نمو نسبته 2 في المائة في الربع الأخير من العام الجاري.

وتشمل أحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي انخفاضا نسبته 3.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 وزيادة نسبتها 0.2 في المائة في عام 2017. ولكن، الحكومة أكثر تفاؤلا حيث تتوقع نموا نسبته واحد في المائة في الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري برمته.