هافانا 3 فبراير 2017 (شينخوا) إن الحصار المالي الأمريكي المفروض على كوبا باء بـ"الفشل الذريع" حيث مازال يلحق الضرر باقتصاد الجزيرة وتنميتها الاجتماعية بعد 55 عاما، هكذا ذكرت افتتاحية نشرتها وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة.

وأضافت الافتتاحية التي نشرت على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الكوبية أن "الحصار سياسة عفا عليها الزمن ويرفضها المجتمع الدولي على نطاق واسع. لقد باءت بفشل ذريع ومدوى بعد تعاقب عدة إدارات أمريكية فيما يتعلق بهدفها الأساسي المتمثل في تدمير الثورة الكوبية".

وتعد هذه أول إشارة رسمية للحصار من قبل هافانا منذ تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 يناير الماضي.

وقالت الافتتاحية إن "هذا الإجراء مازال يلحق الضرر بالشعب الكوبي ويعرقل التنمية الاقتصادية والاجتماعية لكوبا".

ففي 3 فبراير عام 1962، وقع الرئيس الأمريكي الأسبق جون أف. كينيدي مرسوما تنفيذيا يقضى بفرض حصار تجاري واقتصادي على كوبا.

وعلى مدى سنوات من حينها، صادق الكونغرس الأمريكي على عدة قوانين لتشديد الحصار لدرجة أنه أثر على العلاقات التجارية والمالية للجزيرة مع دول ثالثة.

وذكرت الحكومة الكوبية مرارا أن الحظر يمثل العقبة الرئيسية أمام عملية تطبيعها للعلاقات مع واشنطن بعدما قرر البلدان إعادة إقامة العلاقات فيما بينهما عام 2015.

وأشارت الافتتاحية إلى أنه "رغم أن لوائح جديدة صدرت في العامين الماضيين وعدلت بشكل جزئي هذا الحصار، إلا أن الحصار والعقبات والقيود المفروضة على الاقتصاد الكوبي مازالت قائمة".

وأبرزت الافتتاحية أيضا "التأثيرات التي تجاوزت الحدود الإقليمية" لهذه السياسة التي لا تؤثر على تجارة الجزيرة مع البلدان الأخرى فحسب، وإنما توقع غرامات كبيرة على أي كيانات تجارية تقيم علاقات اقتصادية مع كوبا.

ووفقا للأرقام الكوبية الرسمية، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية منذ ديسمبر 2014 غرامات تتجاوز قيمتها 2.8 مليار دولار على بنوك وشركات لها صلات تجارية مع هافانا.

كما تسلط الافتتاحية الضوء على أنه لا يوجد موضوع آخر في العالم يتفق حوله المجتمع الدولي إلى هذا الحد، وهو ما برهنت عليه سنة بعد سنة الأصوات الساحقة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فلم تصوت عادة بـ"لا" على قرار يدين الحصار سوى الولايات المتحدة وإسرائيل رغم امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وذلك للمرة الأولى في عام 2016.

وأضاف البيان أنه "على مدى أكثر من 25 عاما، رفض المجتمع الدولي هذه السياسة. وفي عام 2016، حتى الولايات المتحدة امتنعت عن التصويت وصوتت ضد هذه السياسة 191 دولة".

ولفت المقال إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما رأى الحصار "فشلا " في توجيه للسياسات تم توقيعه في أكتوبر.

وقالت الافتتاحية "رغم أن الرفع الكامل للحصار يعد حقا حصريا للكونغرس الأمريكي، إلا أن رئيس البلاد يملك صلاحيات تنفيذية واسعة لمواصلة تعديل تطبيقه".

وتقدر هافانا بأن الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها خلال السنوات الـ55 الماضية تجاوزت 125 مليار دولار أمريكي.