تحليل اقتصادي: أجندة ترامب قد تثبط التجارة العالمية والحمائية قد تشعل حربا

05:15:01 05-02-2017 | Arabic. News. Cn

الدوحة 4 فبراير 2017 (شينخوا) توقع تحليل اقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي) اليوم (السبت) أن تثبط أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة وأن تكون الحمائية التجارية عامل إعاقة قد يؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية.

وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة إن أجندة ترامب حول التجارة قد تبقي التجارة العالمية في وضع مثبط خلال السنوات القادمة بعد أن شهدت سنوات عجافا في الفترة الأخيرة، مع نمو متأرجح ظل أقل بكثير من المتوسط التاريخي ثم تباطأ أكثر إلى 1.9 بالمائة في 2016.

ورجح التحليل الصادر اليوم، أن يكون التحفيز المالي الأمريكي عاملا إيجابيا لكل من الولايات المتحدة وبقية العالم وأن تكون الحمائية التجارية عامل إعاقة بدرجة كبيرة، بل قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية.

وأوضح فيما يتعلق بالبندين الرئيسيين في سياسة ترامب الاقتصادية، الحمائية التجارية والتحفيز المالي من خلال خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية، أن ترامب دفع قدما منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي، بسياسة الحمائية التجارية، فيما اتخذت التحفيزات المالية مقعدا خلفيا.

وأكد أنه بناء على ذلك "يبدو من المرجح استمرار الاتجاه الهبوطي الذي شهدناه مؤخرا في نمو التجارة العالمية".

وذكر أن الرئيس الأمريكي اتخذ بالفعل خطوات ملموسة نحو الحمائية التجارية مع انسحابه رسميا من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، مشيرا إلى أنه ليس من المحتمل أن يتم استبدال هذا الاتفاق باتفاق تجاري ضخم مماثل في المدى القريب.

وكان من شأن هذا الاتفاق أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية في عدد من البلدان التي تمثل 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

كما أعلن ترامب أنه يخطط لإعادة التفاوض بشأن منطقة التجارة الحرة لشمال الأطلسي واقترح فرض تعريفات جمركية بنسبة 45 بالمائة و35 بالمائة على كل من الصين والمكسيك على التوالي، علاوة على فرض رسوم عامة على جميع الواردات الأمريكية.

ويرى التحليل أنه بسبب النفعية السياسية فإن المقترح الذي يرجح تنفيذه أكثر من غيره هو إعفاء الشركات من الضريبة على مداخيلها في الخارج ، أي ما يعرف باسم "تعديل الحدود"، كجزء من القانون الجديد لضرائب الشركات.

غير أنه اعتبر أن أكبر المخاطر التي تواجه التجارة العالمية هي احتمال أن تنظر البلدان الأخرى للضريبة الجديدة على أنها رسوم مبطنة، مما يخالف قواعد التجارة العالمية وبالتالي يرفع من احتمال الرد بالمثل.

ومن هذا المنطلق، فقد رجح أن يقدم العديد من الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة على تطبيق تعريفات على المنتجات الأمريكية أو اتخاذ إجراءات مماثلة أخرى، وهو ما من شأنه أن يحد من أرباح الصادرات الأمريكية ويفاقم أزمة التجارة العالمية.

ألصق عنوان البريد الإلكتروني لصديقك في الفراغ اليمين لإرساله هذه المقالة العودة الى الأعلى
arabic.news.cn

تحليل اقتصادي: أجندة ترامب قد تثبط التجارة العالمية والحمائية قد تشعل حربا

新华社 | 2017-02-05 05:15:01

الدوحة 4 فبراير 2017 (شينخوا) توقع تحليل اقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (كيو إن بي) اليوم (السبت) أن تثبط أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارة العالمية خلال السنوات المقبلة وأن تكون الحمائية التجارية عامل إعاقة قد يؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية.

وقال التحليل الاقتصادي الأسبوعي للمجموعة إن أجندة ترامب حول التجارة قد تبقي التجارة العالمية في وضع مثبط خلال السنوات القادمة بعد أن شهدت سنوات عجافا في الفترة الأخيرة، مع نمو متأرجح ظل أقل بكثير من المتوسط التاريخي ثم تباطأ أكثر إلى 1.9 بالمائة في 2016.

ورجح التحليل الصادر اليوم، أن يكون التحفيز المالي الأمريكي عاملا إيجابيا لكل من الولايات المتحدة وبقية العالم وأن تكون الحمائية التجارية عامل إعاقة بدرجة كبيرة، بل قد تؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية.

وأوضح فيما يتعلق بالبندين الرئيسيين في سياسة ترامب الاقتصادية، الحمائية التجارية والتحفيز المالي من خلال خفض الضرائب والإنفاق على البنية التحتية، أن ترامب دفع قدما منذ تنصيبه في 20 يناير الماضي، بسياسة الحمائية التجارية، فيما اتخذت التحفيزات المالية مقعدا خلفيا.

وأكد أنه بناء على ذلك "يبدو من المرجح استمرار الاتجاه الهبوطي الذي شهدناه مؤخرا في نمو التجارة العالمية".

وذكر أن الرئيس الأمريكي اتخذ بالفعل خطوات ملموسة نحو الحمائية التجارية مع انسحابه رسميا من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ، مشيرا إلى أنه ليس من المحتمل أن يتم استبدال هذا الاتفاق باتفاق تجاري ضخم مماثل في المدى القريب.

وكان من شأن هذا الاتفاق أن يؤدي إلى خفض الرسوم الجمركية في عدد من البلدان التي تمثل 40 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

كما أعلن ترامب أنه يخطط لإعادة التفاوض بشأن منطقة التجارة الحرة لشمال الأطلسي واقترح فرض تعريفات جمركية بنسبة 45 بالمائة و35 بالمائة على كل من الصين والمكسيك على التوالي، علاوة على فرض رسوم عامة على جميع الواردات الأمريكية.

ويرى التحليل أنه بسبب النفعية السياسية فإن المقترح الذي يرجح تنفيذه أكثر من غيره هو إعفاء الشركات من الضريبة على مداخيلها في الخارج ، أي ما يعرف باسم "تعديل الحدود"، كجزء من القانون الجديد لضرائب الشركات.

غير أنه اعتبر أن أكبر المخاطر التي تواجه التجارة العالمية هي احتمال أن تنظر البلدان الأخرى للضريبة الجديدة على أنها رسوم مبطنة، مما يخالف قواعد التجارة العالمية وبالتالي يرفع من احتمال الرد بالمثل.

ومن هذا المنطلق، فقد رجح أن يقدم العديد من الشركاء التجاريين الكبار للولايات المتحدة على تطبيق تعريفات على المنتجات الأمريكية أو اتخاذ إجراءات مماثلة أخرى، وهو ما من شأنه أن يحد من أرباح الصادرات الأمريكية ويفاقم أزمة التجارة العالمية.

الصور

010020070790000000000000011101451360319411