القدس 6 فبراير2017 (شينخوا) صادق الكنيست الإسرائيلي يوم الاثنين على قانون مثير للجدل يشرع بأثر رجعي يشرعن البؤر الاسيتطانية التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة، رغم الإدانات والتحذيرات المحلية والدولية من عدم دستورية القانون.

وفي جلسة امتدت حتى وقت متأخر من ليل الاثنين-الثلاثاء، وافق الكنيست على ما يسمى بـ"مشروع قانون التسوية" بتأييد 60 عضوا مقابل معارضة 52 عضوا.

ويشرعن التشريع الجديد نحو 3850 وحدة استيطانية في عشرات من البؤر بنيت بشكل غير قانوني على أراض مملوكة ملكية خاصة لفلسطينيين بأثر رجعي.

ويكرس القانون لإسرائيل مصادرة الأراضي وتقديم التعويضات أو أرض بديلة للملاك حتي لو لم يوافقوا على الاستغناء عن أملاكهم.

وأُقيمت تلك البؤر من جانب مستوطنين متشددين بدون تصاريح من السلطات الإسرائيلية لكن الحكومة في الغالب تغض بصرها عن تلك الإنشاءات.

والجدير بالذكر أن المستوطنات غير مشروعة وفقا للقانون الدولي لأنها تقام على أراض احتلتها إسرائيل في عام 1967 ويرغب الفلسطينيون أن يقيم عليها دولتهم المستقبلية.

وسبق أن تبنى مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي قرارا بإدانة البناء الاستيطاني الإسرائيلي وطالب بوقفه بوصفه عقبة أمام حل الدولتين بتصويت 14 دولة لصالحه وامتناع الولايات المتحدة في نهاية ولاية أوباما عن التصويت.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو للصحفيين في لندن إنه سيصوت تأييدا للقانون فور عودته إلى إسرائيل عقب الاجتماع مع رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي. بيد أنه لم يتمكن من ذلك بسبب تأخر اجتماعاته مع المسؤولين البريطانيين، وفقا للمتحدث باسمه، وجرى التصويت في غيابه.

وتأتي المصادقة على القانون بعد أسبوع من بيان أصدره البيت الأبيض انتقد بتحفظ الإرتفاع الأخير في تصاريح البناء لآلاف من الوحدات السكنية في المستوطنات.

وجرى التصويت بالرغم من طلب البيت الأبيض تأجيله. وقال تقرير للقناة الإخبارية الثانية الإسرائيلية إن الإدارة الأمريكية طلبت من نتنياهو تأجيل الخطوة حتى يجتمع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن يوم 15 فبراير.

ولم يؤكد مكتب رئيس الوزراء التقرير بيد أن نتنياهو قال للصحفيين في لندن انه أعلم الرئيس الأمريكي بنية التصويت على مشروع القانون.

وضغط شركاء ائتلاف نتنياهو ولاسيما فصيل البيت اليهودي الموالي للاستيطان بقوة للمضي قدما بالتشريع غداة أمر المحكمة بإخلاء مستوطنة عمونا غير الشرعية الأسبوع الماضي.

وأشاد عضو البيت اليهودي في الكنيست بتسلال سموريتش بالتصويت " التاريخي"، مضيفا في بيان " اليوم، أكدت دولة إسرائيل أن تنمية المستوطنات مصلحة إسرائيلية".

وأعلن أن الخطوة القادمة سوف تكون " إعلان السيادة الإسرائيلية" على كامل الضفة الغربية.

وخاطب زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هيرتسوغ الكنيست بكامل هيئته قبل التصويت، ودعا المشرعين إلى رفض مشروع القانون.

وقال " إن مشروع القانون هو ضم فعلي". وتابع " لدينا فقط لحظات قليلة لوقف هذا القطار المرعب قبل أن يغادر موقعه هنا ويتوقف في لاهاي".

وقبل التصويت أيضا، حذر منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف من أن القانون "سيكون له عواقب قانونية بعيدة المدى لإسرائيل، وسيقوض آفاق السلام العربي- الإسرائيلي إلى حد كبير".

وقد نددت الرئاسة الفلسطينية بإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، إن القانون المذكور "مرفوض ومدان"، مشيرا إلى أنه مخالف لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الذي صدر في ديسمبر الماضي وأدان الاستيطان.

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته "قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".

ووصف حسام زملط مستشار الشؤون الإستراتيجية للرئيس الفلسطيني محمود عباس في تصريح لوكالة أنباء((شينخوا)) القانون، بأنه "قرصنة لم تحدث في التاريخ".

وفور انتهاء التصويت، أعلنت منظمتا " السلام الآن" ومنظمة " ييش دن" الحقوقيتان نيتهما الطعن على القانون في المحكمة العليا لإلغائه.

ووصفت ييش دن في بيان القانون بأنه " غير قانوني وغير أخلاقي... ويكافئ اللصوصية"، مضيفة أنه يشكل " انتهاكا جوهريا لحق الملكية".

وقالت المنظمة " نظرا لفقدان الكنيست سلطة التشريع على الضفة الغربية، فإن نضال ملاك الأراضي سوف يستمر في المحكمة".

وفي الأسبوع الماضي، قال المستشار القضائي للحكومة افيخاي مندلبليت إن القانون قد يكون غير دستوري ولن يستطيع الدفاع عنه في المحكمة العليا.

وحذر من أن التشريع الجديد قد يعرض المسؤولين الإسرائيليين لعقوبات في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي خطوة نادرة جدا، أعلنت عضوة الكنيست عن حزب البيت اليهودي وزيرة العدل إييلت شاكيد أن الحكومة ستؤجر محاميا خاصا لتمثيلها في المحكمة العليا.